"الكتلة الوطنيّة": لتحرير القطاع المصرفي من "جمعيّة المصارف" ومن رياض سلامة

تستمر "جمعيّة مصارف لبنان" في سياسة العقاب الجماعي على الشعب اللبناني والمودعين عبر إضرابها الاعتباطي الذي أعلنته في 6 شباط الحالي، وقد أتى قرارها هذا على إثر قرار محكمة التمييز تاريخ 1 شباط الحالي، الذي نقض القوّة الإبرائيّة للشيك الصادر عن المصارف اللبنانيّة، بعد أن فقد ما يوازي 90% من قيمته في السوق، وللضغط من أجل إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" بصيغته المنقوصة والمطروحة اليوم على مجلس النّواب.

إنّ قرار الإضراب يبدو محكومًا بمصلحة بعض الأشخاص المتحكّمين بالقطاع المصرفي وبـ"جمعيّة المصارف" والمرتبطين بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهو يأتي استجابة لإرادة هذه الأقلّية بحماية نفسها من أي محاسبة قضائيّة والحفاظ على مكتسباتها الماليّة الهائلة، عبر ابتزاز اللبنانيّات واللبنانيّين في كرامتهم وهدر حقوقهم. ويشكّل كذلك هذا القرار استمرارًا لسياسة التهرّب من المسؤوليّة والاعتراف بالخسائر، منذ بداية الأزمة في صيف العام 2019، حيث تتالت قوى السلطة وحاكميّة "مصرف لبنان" و"جمعيّة المصارف" على عرقلة كل خطط الإصلاح بدءًا بقوانين السرّية المصرفيّة والـ"كابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف، والتي كان من شأنها لو تمّ إقرارها منذ ثلاث سنوات تخفيف وطأة الأزمة وإطلاق خطة النهوض. وإذ بـ"جمعيّة المصارف " اليوم تطالب بالـ"كابيتال كونترول" لوقف أي مسار قضائي أطلقه المودعون. ومن المفيد هنا التّذكير ببيان "جمعيّة المصارف" في تشرين الثاني 2019، الذي تنوّه فيه بقرار رياض سلامة بعدم السّير بالـ"كابيتال كونترول".

وفي حين أنّ قبول بعض المصارف في الآونة الأخيرة برفع السرّية المصرفيّة عن بعض الحسابات استجابة لطلب القضاء يشكّل بادرة حسن نيّة قد يُبنى عليها، إلا أنّ إنقاذ القطاع المصرفي في لبنان يكون بمقاربة أكثر شموليّة تبتعد عن أيّ حسابات خاصة أو سياسيّة وقائمة على الآتي:

• أوّلا، الشفافيّة عبر التدقيق في حسابات المصارف و"مصرف لبنان" ومحاسبة من هو مسؤول عن سوء إدارة أموال المودعين وتعديل قانون السرّية المصرفيّة بما يتماشى مع هذا التدقيق.
• ثانيًا، العدالة عبر خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تطمح إلى الحفاظ على الودائع المشروعة وحقوق المودعين الصغار، لاسيّما بعد تلاشي جزء كبير من ودائعهم بفعل تعاميم "مصرف لبنان" بسحب الودائع دون قيمتها الإسميّة.
• ثالثًا، المحاسبة وتغيير الحوكمة المالية، بدءًا بعدم التجديد لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة واستكمال المسارات القضائيّة المحلّية والدوليّة ضدّه.

لا شكّ في أنّ استعادة عافية البلد الاقتصادية لا يكون إلا عبر إعادة بناء قطاع مصرفي قوي، يستعيد ثقة اللبنانيّين في الداخل وفي الانتشار ويستقطب الكفاءات اللبنانيّة في القطاع المالي، ولكن استعادة الثقة لا تكون اليوم إلا بتطبيق أعلى معايير الشفافيّة والامتثال الدوليّين، محاسبة المسؤولين السياسيّين والموظّفين ممّن هم مسؤولين عن هدر المال العام والابتعاد عن نموذج نمو قائم على تبييض الأموال والاقتصاد النقدي غير الشرعي خدمة لمصالح تحالف المافيا والميليشيا.

لربما ما زال هناك فرصة لإنقاذ القطاع المصرفي، ولكنّ ذلك يتطلّب قرارات جريئة وسريعة، تبدأ بفكّ الأسر عن القطاع من قبل حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة و"جمعيّة المصارف".