"الكتلة الوطنيّة": الخطوات المطلوبة لئلا تتحوّل الحدود الجنوبيّة إلى "مزارع شبعا" بحريّة

رغم تحذيرات الجيش اللبناني وأعضاء فريق التفاوض وخبراء وشخصيات سياسية عدّة من محاولة العدو الاسرائيلي فرض أمر واقع جديد عبر مباشرته أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها ما بين الخطين 23 و29، فشلت حكومة نجيب ميقاتي في القيام بأي خطوة لتعديل المرسوم6433 ، بما يؤمّن الحفاظ على ثروتنا الغازية وتعزيز موقعنا التفاوضي.

بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع المرسوم المعدّل المقترح في 12 نيسان 2021 والذي وقّعه ميشال نجّار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب والذي وقّعه الأخير، تقع المسؤولية الحالية على حكومة نجيب ميقاتي مجتمعة لامتناعها عن إقرار تعديل المرسوم، وتحديدًا على وزير الأشغال علي حمية، وهو القريب من "حزب الله"، بصفته الوزير المختص للتوقيع على مشروع المرسوم وعرضه على مجلس الوزراء.

إنّ رفض الأحزاب الممثّلة في حكومة ميقاتي تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29، يدلّان بشكل قاطع على تواطئها في وضع ثروات الشعب اللبناني رهينة طموحات شخصيّة ورهانات إقليمية. وفي هذا الإطار لا تنفع مزايداتهم الانشائية الفارغة وتهديداتهم يمينًا وشمالا.

وعليه فإنّ المطلوب اليوم:

• تعديل المرسوم 6433 في أقرب فرصة ان كان في مجلس الوزراء او عبر التصويت على قانون معجل مكرر في مجلس النواب، حتى لو أن مباشرة إسرائيل بأعمال التنقيب قد أضعف موقع لبنان التفاوضي بشكل كبير.
• إستنفاد كل القنوات القانونية والديبلوماسية للحفاظ على حق لبنان عبر تقديم إنذارات إلى الشركات الخاصة التي تشارك أو تنوي المشاركة في أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وتقديم شكوى ضدّ إسرائيل في الأمم المتحدة.
• تفعيل فريق التفاوض بقيادة الجيش اللبناني والخبراء المختصين لسحب الموضوع من سوق التداول والمضاربة السياسيّة، فلدينا كامل الثقة بالجيش بموقفه الواضح من الخط29 ودوره في حماية الحدود والحقوق.

إنّ الخروج من المراوغة الحالية يكون بترسيم الحدود : أوّلاً، عبر تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29؛ وثانيًا، استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية.

ترسيم الحدود هو المدخل الوحيد لتأمين قدرة لبنان على التنقيب واستخراج الغاز.

أمّا العرقلة أو المماطلة في ترسيم الحدود البحرية فهو يساهم في تعزيز موقع العدو التفاوضي من جهة، وتكريس جنوب لبنان كصندوق بريد في المفاوضات الإقليمية من جهة أخرى. إنّ ترسيم الحدود انطلاقاً من الخط 29 هو بالتحديد الضمانة الأساس لئلا يتحوّل ملف الحدود الجنوبيّة إلى "مزارع شبعا" بحريّة.