"الكتلة الوطنيّة": سلطة القانون فوق السلاح والامتيازات والحصانات

إنّ قضية المطران موسى الحاج، وبانتظار تجلّي وقائعها، تشير إلى الدور المتضخّم للقضاء العسكري، في ظلّ الهيمنة الواضحة لـ"حزب الله" وحلفائه عليه، ما يصبغ كل قرار صادر عنه بالتسييس ويضعه في إطار تصفية الحسابات. ويجدر هنا التذكير بقضايا عامر الفاخوري، زياد عيتاني وأحداث الطيّونة التي تؤكد هذا المنحى التصاعدي في تسييس القضاء، وخصوصًا العسكري.

وكذلك فإنّ حفلة الجنون الطائفيّة التي تلت قضيّة توقيف المطران موسى الحاج، تدلّ على تآكل ثقة اللبنانيّات واللبنانيّين بمؤسّساتهم القضائيّة والأمنيّة، وهشاشة واقعنا السياسي وضعف مكوّناته في لجوئهم التلقائي إلى الخطاب الطائفي الضيّق للحفاظ على امتيازات ما. وهنا، يتحمّل "حزب الله" المسؤوليّة الأكبر في إفقاد اللبنانيّات واللبنانيّين ثقتهم بالقضاء، وهم ما زالوا يتذكّرون مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق فيه وفيق صفا مهدّدًا المحقّق العدلي طارق البيطار في أيلول الماضي معطّلاً مذّاك التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي دمّر العاصمة وخلّف أكثر من 200 قتيل.

المطلوب اليوم استعادة الثقة بالقضاء، وذلك عبر تحصينه من التدخّل السياسي عبر خطوات ملموسة:

• إقرار قانون استقلاليّة القضاء، الذي يضمن استقلال القضاة إداريًا وماليًا.
• العمل على حماية القضاء اللبناني ودعمه، من خلال برامج شراكة وتعاون مع المنظّمات الدوليّة المختصّة، وتخصيص التمويل الكافي له. فصون القضاء أولويّة قصوى خصوصًا في ظلّ الأزمة.
• إلغاء أيّ اختصاص للمحكمة العسكرية بمحاكمة غير العسكريّين.
• وقف عرقلة القضاء في القضايا المركزيّة وبالتحديد المتعلّقة بتفجير مرفأ بيروت.
• ضرورة توضيح الإطار القانوني الذي يحكم اللبنانيّين المتواجدين في دولة إسرائيل، فلا يكون مصيرهم مربوطًا بالحسابات الظرفيّة لهذا الطرف السياسي أو ذاك.

أخيرًا، إنّ استقامة دولة القانون تتطلّب تطبيق القوانين والأنظمة بالتساوي على الجميع... من دون مربّعات أمنيّة وسلاح ما فوق الشرعيّة وحصانات سياسيّة وامتيازات دينيّة.