لقد شهدت الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة، محاولات عدّة لإحداث خروقات في الأوضاع السياسيّة والإقتصادية والإجتماعية، لم تتمكن في معظمها من تحقيق الغاية المرجوّة منها. هذا الأمر عزّز الحاجة إلى حزب سياسي يقوم بتأطير القوى التغييرية في المجتمع منطلقاً من تاريخ ناصع لا يخجل منه حاضره، ونظرة مستقبلية حديثة، لطالما تمتع بهما “حزب الكتلة الوطنية”.

وجاءت التطوّرات الأخيرة، لاسيّما الإنتخابات النيابيّة التي امتنع فيها 51% من المقترعين عن التصويت وفق الإحصاءات الرسميّة، وانسداد الأفق، لتتّضح ضرورة إطلاق نشاط سياسي متجدّد للحزب يجمع الشريحة الأكبر من المواطنين الذين لم يجدوا في الأحزاب القائمة من يشبههم ويمثّل تطلّعاتهم. وهذا ما يسعى إليه “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” تحديداً إنْ على صعيد المجتمع ككل أو على صعيد المؤيّدين التقليديّين، الذين يؤمنون بخطه السياسي ويفتخرون بتاريخه القديم والحديث.

وتتطلّب الإنطلاقة الجديدة للحزب البدء بعملية تطوير داخلية عبر إدخال تعديلات جوهريّة على نظامه الأساسي، تحقّق أمرين: تأمين مشاركة ديمقراطيّة في اتّخاذ القرارات السياسيّة والتنظيميّة من خلال إعادة توزيع للصلاحيّات؛ ووضع موضع التنفيذ ما آمنت به القيادة الحزبيّة الحاليّة منذ البدء، لجهة الانتقال من حزب المؤسّسين إلى حزب المؤسّسة مع المحافظة على الخطّين السياسي والتاريخي له، وهو ما حالت دونه الظروف المعروفة التي عصفت بالبلاد منذ وفاة العميد الراحل ريمون إدّه عام 2000.

واستناداً إلى ما سبق وبهدف تطوير آليّات عمل الحزب وتشجيع العناصر الشابة والجديدة في الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي على المستويات كافة، فقد تمّ تعديل نظام الحزب لجهة نقل صلاحيّات العميد إلى “اللجنة التنفيذيّة” المنتخبه من “مجلس الحزب”، وتجديد الكوادر مع المحافظة على أصحاب الخبرات.