مُدن الغد...أرياف للمستقبل

• تنفيذ برنامج التحويل الرقمي (الإنترنت السريع والـ5G) إنترنت لكلّ منزل ومؤسّسة.
  • إستكمال تنفيذ كل ما جاء في مؤتمر CEDRE من جهة تطوير البنى التحتيّة بعد إعادة النظر في الأولويات
  • تحرير قطاع الاتصالات وإطلاق رخص جديدة بالمجالات كافة لاسيّما لجهة الـ"5G & Fiber Optics" وإنشاء "Data Center".
  • اقرار تحفيزات ضريبية لكل الشركات الناشئة العاملة في قطاع اقتصاد المعرفة.
• توسيع صلاحيات البلديات في المجال المالي والتنموي ومكننة الخدمات الإدارية
  • إعادة النظر في قانون البلديات لجهة توزيع صلاحياتها لاسيما على المستوى المالي.
  • تطبيق قانون الشراء العام ومكننته على المستوى البلدي.
• تطبيق برنامج النقل العام السريع بالتعاون مع المؤسّسات الدولية.
  • تطبيق برنامج الـ World Bank.
• تفعيل خطة مناطقية لمعالجة النفايات ترتكز على الفرز والتدوير بديلاً من المحارق، وتطوير الطاقات الخضراء.
  • اعتماد المقاربة اللامركزية في السياسة الوطنية لمعالجة النفايات.
  • تعزيز استقلالية الصناديق البلدية.
  • تشجيع الفرز والتدوير ووضع خطة وطنية لتطوير الطاقات البديلة وتنميتها.
• تحديث شبكة توزيع المياه وترشيد استهلاكها واستعمال تقنيّات الريّ الحديثة
  • تحديث شبكة توزيع المياه المسؤولة عن 40% من الهدر.
  • تعميم تقنيات الريّ الحديثة في الزراعة التي تشكل 61% من استهلاك المياه. هذه التقنية لا تتعدى 50% حالياً.
  • الاستعانة بالمياه الجوفية المتجددة بدلاً من السدود.
  • الاعتماد على تكرير المياه المبتذلة التي لا يزيد تكريرها حالياً عن 8%.

يمكنكم قراءة المزيد عن "مدن الغد، أرياف المستقبل" على الروابط أدناه:

جودة الهواء

المياه

المقالع والكسارات

التنظيم المدني

الأماكن العامة

الحركة المرورية

الكهرباء

المياه الصالحة للشرب

النفايات

الإنترنت السريع

إقتصاد المعرفة والإبداع

الشراء العام

زمن العدل

• طلب مساعدة قضائيّة من الأمم المتّحدة للتحقيق في تفجير المرفأ.
  • تحديد الوقائع وجمع المستندات التي تثبت عدم نيّة السلطات إجراء تحقيق شفّاف.
  • تحديد الوقائع وجمع الوثائق التي تثبت الإهمال والفساد في الدولة اللّذين أدّيا إلى ترك المواد المتفجّرة في المرفأ لمدة سبع سنوات.
  • الطلب من الأمم المتحدة‏ مساعدة القضاء اللبناني عبر إرسال قضاة دوليّين كما حصل في جمهوريّة غواتيمالا لتفادي ضغوط السلطة ووضع حدٍ لها.
• التعاون مع الهيئات الدولية لتجميد حسابات الفاسدين والأموال المنهوبة التي أخرِجت من لبنان
  • تحديد الوقائع وجمع الوثائق التي تؤكّد الشبهات حول فساد المسؤولين في السلطة وتحويلهم الأموال إلى الخارج.
  • الطلب ‏من الدول التي حُوِّلت إليها هذه الأموال تجميدها حتى إتمام التحقيق بمصادرها.
• منع أي سياسي لبناني من المشاركة في المناقصات أو أيّ عمليّة شراء عام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  • إقرار قانون يحدّد من هم الأشخاص مع أنسبائهم الذين يُمنع عليهم الدخول في أيّ مناقصة عامة أو شراء عام
  • وضع لائحة تفصيليّة، ضمن المراسيم التطبيقية لهذا القانون، تحدّد كل وسائل ‏الالتفاف على هذا الحظر.
  • الطلب من كل مشارك في مناقصة، التعهّد خطّياً بأنه لا يعمل لحساب أيّ سياسي لبناني أو أنّه في حال كان السياسي من ضمن أقارب المشارك في المناقصة، بأنّ ليس له علاقة بالصفقة العامة، وأنّه يتحمّل شخصياً مسؤوليّة تخطّي هذا القانون.
• حصر اختصاص المحكمة العسكرية بالجهات والمواضيع التي أنشئت لأجلها
  • تقتصر صلاحيّة المحكمة العسكريّة الإستثنائيّة على محاكمة العسكريّين
  • في حال وجود مدني في الإشتراك الجرمي تصبح عندها القضيّة برمّتها من اختصاص المحاكم الجزائيّة العاديّة.
• فرض إستقلالية القضاء وتعزيز أجهزة الرقابة
  • إقرار القوانين المدرجة لهذا الشأن، ولا سيّما قوانين استقلالية القضاء العدلي والإداري.
  • تعزيز أجهزة الرقابة من خلال زيادة إمكانياتها البشرية واللوجيستية.

يمكنكم قراءة المزيد عن "زمن العدل" على الروابط أدناه:

المساواة أمام القانون

النظام القضائي

العدل

الشراء العام

الاقتصاد الجديد

• خلق 30 ألف فرصة عمل سنوياً عبر خطّة استثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية، صناعة الأدوية، الخدمات الرقمية، والابداعية والسياحيّة.
  • تشجيع إنشاء صناديق استثماريّة متخصّصة لاسيّما في القطاعات التي لديها ميزات تفاضليّة.
  • تبسيط المسالك الإداريّة لعمليّات التصدير وتخفيض كلفتها.
  • تطوير البنى التحتيّة لاسيّما النقل والمواصلات (شبكة الانترنت).
  • تطوير قانون العمل لجهة حركة القوى العاملة ((mobility of work force.
• تمويل قطاعات الإنتاج عبر صناديق مكوّنة من الودائع في لبنان بالإضافة إلى رؤوس أموال من اللبنانيّين في الخارج ووكالات التنمية العالمية.
  • تفعيل خطة "McKinsey" لجهة تحديد القطاعات ذات القيمة المضافة والتي يمكن تصديرها.
  • تطوير الأسواق الماليّة بموازاة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• إنشاء "صندوق بلدي محلّي مستقل" لتنمية الاقتصاد المناطقي وفق الميزات المحلّية وتشجيع التعاون بين البلديات.
  • اتمام دراسة تحدّد الميزات التفاضليّة للمناطق والبلدات الكبيرة في لبنان ( سياحة، ثقافة، زراعة، تجارة، نقل بحري، سياحة بيئية، تزلّج، إلخ)
  • اقرار وتطبيق قانون اللامركزية الإداريّة الذي يُفعّل دور المجالس المحلّية في التخطيط والتنفيذ وتأمين الموارد الماليّة.
• إنشاء مناطق اقتصادية متخصّصة (ذكاء اصطناعي/اقتصاد رقمي...) لتحفيز الإبداع والصادرات.
• • اقرار قانون بإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وفق برنامج وطني متكامل.
• تطوير التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل استيعاب المتدرّبين في سوق العمل.
• • الانتقال من مدارس التدريب المهني العام إلى مراكز الامتياز المتخصصة، التي تقدم الخبرة في مجالات مهنية محددة.
  • اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير المناهج.
  • تحسين مصداقية تقييم المهرات عبر ادخال شهادات من القطاع الخاص.

يمكنكم قراءة المزيد عن "الإقتصاد الجديد" على الروابط أدناه:

الشباب

مساهمة الإنتشار في الإقتصاد

النمو الإقتصادي

البطالة

الإنماء المتوازن

منبتٌ للإنسان

• تنفيذ برنامج "أفعال" لمكافحة الفقر المدقع عبر تحويلات نقديّة مباشرة.
  • تقديم مساعدة نقديّة مباشرة شهرياً للأسر التي تقع تحت خط الفقر المدقع.
  • اشتراط حصول "المستفيد" على المساعدة تسجيل ومتابعة التحصيل العلمي لأولاده إنْ وُجدوا وتدريب "المستفيد" وتأمين تعليم مهني له.
  • لحظ كامل ميزانيّة المساعدة النقدية المشروطة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • إنشاء سجل اجتماعي وطني، بناءً على مُعرّف فريد لكل مستفيد ووضع آليّات حوكمة لضمان شفافية البرنامج.
• تأمين تغطية صحّية شاملة عبر البطاقة الصحّية الإلزامية.
  • لكل مقيم على الأراضي اللبنانية بطاقة صحّية وطنيّة "إلزامية"، تؤهّله الحصول على الرزمة نفسها من الخدمات الصحّية الأساسيّة الوقائية والعلاجية.
  • تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بسداد هذه الرسوم جزئياً أو كلياً عن الفئات الفقيرة والشديدة الفقر.
  • يتوجّب على كلّ الجهات الضامنة، في القطاعين العام والخاص الالتزام بالسعر الموحّد لرزمة الخدمات الأساسيّة المنسوبة إلى البطاقة الصحّية.
  • يمكن لأي شخص شراء تغطية صحّية إضافية اختياريّة من تلك المعروضة من قبل الجهات الضامنة.
• تفعيل تحفيزات ضريبية على الإيجارات ودفع الرسوم للحد من الشقق السكنيّة الشاغرة.
  • فرض ضرائب على الممتلكات الشاغرة قد يشجّع أصحاب المسكن على بيعه أو تأجيره.
  • تخفيض رسوم تسجيل شراء الشقق ما دون 150 متراً مربّعاً التي يستهدفها الشباب.
  • تخفيض الرسوم البلدية على إيجارات الشقق ما دون 150 متراً مربّعاً.
• ترسيخ التوأمة بين المدارس الخاصة والرسميّة.
  • إطلاق برنامج شراكة بين المدارس الحكومية والخاصة بما يساهم في رفع مستوى التعليم الرسمي عبر انتقال المعرفة والخبرات والموارد بين المدرسة الخاصة والرسمية.
  • تقاسم الموارد بين المدارس التي دخلت في توأمة، وهي: الموظفون والإداريون و/أو أعضاء هيئة التدريس، المعدّات، مثل أجهزة الكمبيوتر والمختبرات والاشتراكات في خدمات قاعدات البيانات، والمعدّات السمعيّة والبصريّة، التجهيزات مثل الملاعب الرياضيّة، إلخ
  • تستفيد فقط المدارس التي تشارك في البرنامج من الإعفاء الضريبي.

يمكنكم قراءة المزيد عن "منبت للإنسان" على الروابط أدناه:

الإسكان

المباني

التغطية الصحية الشاملة

التعليم الثانوي

التعليم التقني والمهني

الفقر

ورش النهوض

• ضبط عجز الخزينة إلى حدود 4% خلال 3 سنوات، وتصفير عجز الكهرباء خلال سنتين، وترشيد سياسة التوظيف في القطاع العام.
  • إعادة هيكلة الدين العام بعد إقرار توزيع عادل للخسائر ووضع حدّ لسياسة الدين العام تتوافق مع المعايير الدولية وقدرات الاقتصاد اللبناني وقطاع الإنتاج.
  • إعادة النظر بسياسة التوظيف وترشيد نظام التقاعد في القطاع العام.
• تحديد خسائر مصرف لبنان وإصلاحه وإعادة توجيه دوره إلى مهمته الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار النقد والسلامة المالية للقطاع المصرفي، والتوجّه إلى تحرير تدريجي لسعر الصرف.
  • اقرار وإتمام تدقيق جنائي مفصّل لمصرف لبنان وتحديد جهة موثوق بها (وكالة دولية).
  • تأكيد استقلالية المصرف المركزي وحصر مهمّته في الحفاظ على قيمة النقد الوطني، وضبط التضخّم، وحماية القدرة الشرائيّة للمواطن اللبناني.
  • توحيد سعر الصرف وتحريره تدريجيَا.
• إصلاح القطاع المصرفي عبر تشجيع الدمج، وحماية صغار المودعين وتأمين الحاجات التمويلية للمواطن والاقتصاد.
  • تحديد الخسائر لدى المصارف بعد الاتفاق على إعادة جدولة الدين العام وعلى ضوء نتائج تدقيق مصرف لبنان وتحديد خسائره.
  • حماية أكبر نسبة ممكنة من صغار المودعين على قاعدة التوزيع العادل للخسائر ولكلفة الخروج من الأزمة.
  • رفع رأسمال المصارف وتشجيع مقايضة الودائع الكبرى بأسهم (Bail in).
  • محاسبة المسؤولين التنفيذيين للسياسات النقدية والاستثمارية الخاطئة في الفترة السابقة.
  • تشجيع الاستثمار بقطاع الانتاج عبر الحدّ من الاقراض بالقطاع العام، وإنشاء صناديق استثمارية متخصّصة.

يمكنكم قراءة المزيد عن "ورش النهوض" على الروابط أدناه:

الدين العام

سعر الصرف

النقود والمصارف

موطنٌ للنساء

• تمثيل أحد الجنسين بنسبة 50 ٪ في الترشيح للانتخابات البلديّة والنيابيّة وفي التعيين للمناصب الوزاريّة والإداريّة من الفئة الأولى
  • تعديل القوانين المرعيّة الإجراء لتتوافق مع هذا المبدأ.
  • محاربة التمييز ضد المرأة من خلال التدريبات وحملات التوعية.
  • تشجيع الفتيات من خلال نظام التعليم على الاهتمام بمجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيّات.
• تشريع حقّ الأم اللبنانيّة بمنح جنسيّتها لأولادها
  • إقرار قانون لتشريع حقّ الأم اللبنانيّة في منح جنسيّتها لأولادها.
• منع زواج القاصرات ومكافحة العنف ضد المرأة
  • إقرار قانون منع زواج القاصرات دون سن الـ18 .
  • تعديل قانون مكافحة العنف الأسري ومن ضمنه تجريم الإغتصاب الزوجي.
  • توعية الفتيات على مخاطر الزواج المبكر على صحّتهن وتطوّرهن الاجتماعي.

يمكنكم قراءة المزيد عن "موطن للنساء" على الروابط أدناه:

المرأة

الطفل

التحييد سيادة

• وضع استراتيجيّة دفاعيّة تقوم على تسليح نوعي للجيش من المصادر المتاحة كافة
  • وضع استراتيجيّة دفاعيّة تراعي إمكانات لبنان وجغرافيّته وطبيعة العدو الإسرائيلي والأخطار الأخرى على سيادته في مهلة أقصاها سنة.
  • يؤخذ بالتجارب والكفاءات التي أدّت إلى دحر الاحتلال.
  • يصار إلى تسليح الجيش بالسلاح المناسب من أي مصدر متاح من دون التوقف عند أيّ اعتبار سياسي غير كيفيّة الدفاع عن لبنان.
• حصر السلاح في يد القوى المسلّحة الشرعيّة اللبنانيّة
  • يناط قرار السلم والحرب في الحكومة اللبنانية حصراً..
  • لا يبقى سلاح خارج القوّات المسلّحة الشرعيّة تحت أيّ عذرٍ كان.
  • يلتحق من المقاومين في صفوف القوّات المسلّحة من يرغب، ويحدّد العدد لاحقاً..
  • تنظيم خدمة عسكريّة أو مدنيّة ضمن القوّات المسلّحة لتحميل جميع المواطنين مسؤوليّة الدفاع عن لبنان.
• فرض الأمن وهيبة القانون على الأراضي اللبنانيّة كافة
  • تُلغى كل المربّعات الأمنيّة.
  • تفرض القوّات المسلّحة اللبنانيّة سيطرتها على كل الحدود.
  • تأتمر القوّات المسلحة حصراً بأوامر الحكومة اللبنانيّة ويُمنع التدخّل في مهامها إلا وفقاً للقانون.
• تحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة والإقليميّة-الدوليّة وتفعيل دبلوماسيّة ناشطة تعيد له دوره الريادي، وتعمل على فكّ عزلته
  • يحيّد لبنان نفسه عن كل الصراعات الإقليمية والدولية.
  • يبقى لبنان متضامناً مع القضية الفلسطينيّة المحقة بكل ‏المعايير بحدود الحفاظ على سيادته.
  • يعود لبنان للعب دوره كمساحة حرّية وتلاقي ووسيط لحل النزعات الإقليمية.
• وضع خطة جدّية وإنسانيّة دوليّة مع القوى الفاعلة لتأمين عودة النازحين السوريّين.
  • توجيه طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لحثّ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على فرض منطقة عازلة في سوريا. بحماية من القوّات الدوليّة لاستقبال النازحين السوريّين وتأمين مستلزمات الإقامة الكريمة لهم.
  • الطلب من الاتّحاد الأوروبي ‏والدول العربيّة المساهمة بشكل أساسي في تمويل هذه الخطوة.
• تأكيد حق العودة للاّجئين الفلسطنيّين ورفض التوطين
  • في خضم التغيّرات الإقليميّة وزيادة عنصريّة الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، الطلب من الأمم المتحدة، الهيئة العامة ومجلس الأمن، تأكيد حق العودة للفلسطنينيّين مجدّداً (القرار 194).

يمكنكم قراءة المزيد عن "التحييد سيادة" على الروابط أدناه:

محلياً

إقليمياً

عالمياً

دفاعياً

لبنان طائفتي

• إقرار مشروع قانون مدني للأحوال الشخصيّة
  • يكون إلزاميًّا.
  • يقوم أساساً على شرعة حقوق الإنسان الذي شارك في صياغتها لبنان.
  • لا يتعارض مع الطقوس والشعائر الدينية.
• إنشاء مجلس الشيوخ
  • ييهدف إلى صون الخصوصيّات الثقافيّة للمواطنين من خلال مراقبة القوانين والمراسيم وأداء الحكومة وأجهزة الدولة والاعتراض عليها إذا لزم الأمر.
  • يلعب دوراً في التصديق على القرارات المصيريّة وعلى تعيين كبار المسؤولين في الدولة.
  • يتشارك مع المجلس النيابي في محاكمة الرؤساء والوزراء.
  • يُنتَخَب مباشرة من الشعب بالتزامن مع الانتخابات النيابيّة.
  • يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين.
  • يُشتَرَط في الترشّح إلى عضويّته كفاءة دستوريّة وقانونيّة وثقافيّة عالية.
• توسيع صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات وزيادة إمكانياتها البشرية واللوجستية
• • زيادة عدد أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات لتضم عدداً أكبر من ممثلي المجتمع المدني والجمعيّات المعترف بها في الدفاع عن شفافيّة الانتخابات، والأساتذة الجامعيّين شرط عدم انتمائهم إلى حزب سياسي من خلال الانتساب أو المجاهرة بذلك، وتضمّ كذلك مراقبين دوليّين تعيّنهم الأمم المتحدة.
  • يتمّ تعيين أعضاء الهيئة من قبل ‏نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس و"نادي القضاة".
  • تكون القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة ملزمة لوزارة الداخليّة والبلديّات.
  • تُعزّز هيئة الإشراف على الانتخابات فريق عملها عبر اختيارها متطوّعين أو موظفين إداريّين تنتدبهم ‏في كل مراحل العملية الانتخابية، أي في لجان القيد الابتدائية والعليا وفي أقلام الاقتراع، ويوقّعون على كل البيانات.
  • وعلى الهيئة أن توافق أو ترفض مدقّق الحسابات المعيّن من قبل المرشّحين.
• تخفيض سنّ الاقتراع إلى الـ18
  • إنّ وطناً يخاف من شبابه هو فاشل، فهم عصب التغيير والمحاسبة.

يمكنكم قراءة المزيد عن "لبنان طائفتي" على الروابط أدناه:

التماسك

الحوار بين الأديان

الهوية المدنية

الأحزاب السياسية

الطائفية

القرار لأهل القرار

• تعزيز المشاركة المحلّية في إدارة شؤون المناطق والبلدات عبر اللامركزية الإدارية والمالية وإنشاء مجالس الأقضية المنتخبة
• • إلغاء منصب القائممقام وانتخاب مجلس قضاء يعيّن هيئة إدارية تكون مسؤولة أمامه.
  • نقل بعض صلاحيات السلطة المركزيّة وبنود موازنة الدولة الخاصة بالمناطق إلى مجلس القضاء وهيئته الإدارية.
• ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات عبر إلزام المؤسّسات العامّة كافة بنشرها تلقائياً على مواقعها.
• • تُنشر تلقائياً ‏كل القرارات والموازنات والحسابات والنشاطات للإدارات كافة تلقائياً على مواقعها الإلكترونية.
  • تُستثنى منها المعلومات السرّية المتعلّقة بالأمن القومي، وتُحدّد هذه المعلومات بدقة وبمعرفة الرأي العام.
  • يُحدّد عدد من المشاريع التي يجب استشارة الرأي العام بشأنها ونشرها قبل إقرارها وتُحدّد الآليّة للاعتراض عليها أو تقديم بديل منها.

يمكنكم قراءة المزيد عن "القرار لأهل القرار" على الروابط أدناه:

المشاركة السياسية

حرية التعبير

السلطة المحلية واللامركزية