وشدّدت “اللجنة التنفيذيّة”، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، على أنّ حلّ أزمة الكهرباء تقنيّة سهلة تبدأ بفصلها عن التجاذب السياسي لـ”الأحزاب الطوائف”، لافتة إلى أنّ واقع المولّدات تحوّل إلى نوع من خصخصة مقنّعة لا رقابة عليها ولا معايير لها، وتفضح بذلك من يدّعي معارضته لخصخصتها، وتمثّل تفريطاً بالسيادة الوطنيّة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، ما أوصل الدولة إلى واقع يبتزّها فيه أصحاب المولّدات الخاصة عبر تهديدهم بقطع الطاقة عن المواطنين.

ودعت “اللجنة التنفيذيّة”، في ختام بيانها، إلى وجوب محاسبة كل مسؤول سواء في القطاع العام أو الخاص ساهم ويساهم في أزمة الكهرباء، وإلى ضرورة إنشاء “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” التي تأخّرت عشر سنوات، مشدّدة على أهميّة التحرّك الحاسم للمواطنين كونهم الضحيّة الدائمة نتيجة تقصير الدولة من جهة وابتزاز أصحاب المولّدات من جهة أخرى وحتى في أيّ صراع يقع بينهما.