وشدّدت على أنّ استحضار التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة وإقحام الأعراف والتفسيرات الدستوريّة لشل عمليّة التأليف يدلّ أيضاً على أنّ الذين يعتبرون أنفسهم زعماء أصبحوا رهينة المنظومة السلطويّة الانتفاعيّة التي تتقاسم ثروات لبنان وغير قادرين على الخروج منها، ويتوجّب التصدّي لهم بمختلف الوسائل السلميّة المتاحة.

واقترحت “اللجنة التنفيذيّة، في بيان اليوم الأربعاء، خريطة طريق يمكن أن تُسهم في إخراج لبنان من المأزق الواقع فيه أمام هذه الحالة المعدومة الأفق والتي لن تؤدّي سوى إلى الإمعان في خراب البلد. واعتبرت أنّ منطلق هذه الخريطة يقوم على تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤلّفة من أصحاب الكفاءات من المجالات كافة لا يكون لديهم ارتباطات حزبيّة.

وشدّدت على وجوب تسهيل عمل هذه الحكومة عبر تمكينها من اتّخاذ التدابير بحق أيّ مصدر لهدر المال العام مهما علا شأنه أو متورّط بصفقات مشبوهة تفوح منها روائح للفساد والزبائنيّة، ومن وضع حدٍ لأي تصرّف مماثل يمسّ مصالح المواطنين وحقوقهم؛ معتبرة أنّ على رأس هذه التدابير ضرورة تجريم أيّ سياسي يتدخّل لحماية أيّ موظّف مرتكب، على أنْ يبقى لكل متظلّم الحق بمراجعة القضاء المختص.

ولفتت إلى أهمّية انعقاد مجلس النوّاب بشكل استثنائي للبحث بالمسائل الوطنيّة الخلافيّة والبت فيها وعلى رأسها مسألة حصريّة السلاح بيد الشرعيّة اللبنانيّة وإعلان الحرب مع العدو الإسرائيلي أو أيّ معتدٍ آخر على الدولة وسيادتها. وأشارت إلى أنّ مجال البحث يمكن أن يطال موضوع العلاقات مع الدول الإقليميّة والدوليّة، داعية إلى إشراك المجتمع المدني في هذه المناقشات والخروج منها بقرارات قابلة للتنفيذ يلتزم بها الجميع تُنهي الوضع القائم وتنقل لبنان إلى مرحلة سياديّة جديدة.

وإذ ذكّرت بأنّ مسألة حصريّة السلاح بيد الشرعيّة اللبنانيّة لها أسباب تاريخيّة موضوعيّة؛ فهو هدف بداية إلى التصدّي لكل الأعمال العدوانيّة تجاه لبنان على غرار محاولة سيطرة “منظّمة التحرير الفلسطينيّة” على لبنان أو وصاية النظام السوري أو الاحتلال الإسرائيلي وترافق مع اللجوء إلى دعم الدول الخارجيّة؛ لفتت “اللجنة التنفيذيّة” إلى أنّ كلّ ذلك لما كان وقع لولا تفكّك الدولة من جهة، وإلغاء الزعامات السياسيّة مبدأ المواطنة منذ فجر استقلال لبنان، وترسيخها مكانه لمفهوم الطائفيّة بين المواطنين.

وأكّدت أنّ على الطبقة السياسيّة وتحديداً “الأحزاب-الطوائف” أن تعلم العلم اليقين بأنّ رغم الخلافات بين اللبنانيّين، فإنّ الاختلاف المثري والمحفّز للتطوّر، والمواطنة، والشخصيّة اللبنانيّة، ورغبة العيش المشترك، هي واقع وليست وهماً أو تمنياً أو طوباويّة.

وختمت “اللجنة التنفيذيّة” بيانها بلفت نظر “الأحزاب-الطوائف” بأنّ الاستهزاء بذكاء المواطنين لن يمرّ بعد اليوم، داعية إيّاهم إلى الالتفاف حول بعضهم بعضاً والتعبير بمختلف الوسائل السلميّة المتاحة عن رفض جرّهم إلى الهاوية لا لشيء سوى رغبة الاستئثار غير المسبوقة بالسلطة لدى هذه “الأحزاب-الطوائف” والتي لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها.