"الكتلة الوطنيّة": بين الحاكم و"أحزاب الطوائف" لا أحد مسؤولاً

إنّ "الأحزاب الطوائف"، التي حكمت لبنان منذ 30 عاماً، تتقاذف التهم بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وبعضها يحمّل حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة المسؤوليّة كلّها، ما جعل الأخير يردّ عليها.

إنّ الحاكم على حق عندما يقول إنّه ليس من صَرَفَ الأموال التي ديّنها للدولة وليس مسؤولاً عن الصفقات والهدر والفساد. والمواطنون لم ينتظروا الحاكم لمعرفة هذه الحقيقة.

لكن في معرض دفاعه عن نفسه أثار الحاكم نقطتين أساسيّتين:

الأولى أنّه وفق قانون النقد والتسليف هو ملزم بإقراض الحكومة، وهذا غير صحيح. يستند الحاكم في كلامه إلى المادة 91 التي تنص على أنّه "في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد حل آخر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف أن يمنح القرض المطلوب". فلا مكان للإلزام هنا، لأنّ أقصى ما على المصرف المركزي فعله هو إعطاء "تسهيلات صندوق" لا تتجاوز مدّتها الـ4 أشهر وليس 30 عاماً!

النقطة الثانية تتعلّق بقول الحاكم الحاكم إنّ المصرف المركزي دفع فوائد تساوي تلك التي اعتمدتها دول وضعُها الاقتصادي المتأزّم يشبه وضع لبنان (تركيا ومصر). ولكن من يُقرِض تلك الدول، وبفوائد عالية نظراً إلى المخاطر المرتفعة فيها، ليست المصارف التجارية كما هو الحال في لبنان، إنّما هي الشركات الماليّة وبعلم المستثمر فيها بالمخاطر. ذلك أنّه لا يحق للمصارف التجارية أن تُحمّل أموال مودعيها هكذا مخاطر إلا بنسب ضئيلة من موجوداتها.

في المحصّلة، أقرَضَ المصرف المركزي والمصارف الدولة وخاطروا بـ70 في المئة من ودائع الناس من دون العودة إليهم، و"لجنة الرقابة على المصارف" لم تعترض ولا "الأحزاب الطوائف" اكترثت.