"الكتلة الوطنيّة": هل أصبحنا في جمهوريّة حُكم القضاة؟
إنّ ما تسرّب عن الاتّفاق الذي جرى يوم أمس، ولم ينفه أحد الأطراف، بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من جهة، وجمعيّة المصارف و3 مصارف من جهة أخرى، لجهة تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يتطلّب توضيحات.
إن هكذا اتّفاق لا يدخل دستورياً ضمن صلاحيّات القضاء إستناداً إلى مبدأ فصل السلطات وهذا يعني أننا أصبحنا عملياً في "جمهوريّة القضاة" وما يُعرف بـ"حُكم القضاة".
التفسير السياسي الأوّل لهذا الاجراء هو تقصير السلطة التشريعيّة عن القيام بواجبها، فهكذا إجراء يعني عملياً "كابيتال كونترول" وهو مخالف للدستور ولا يجوز فرضه إلا بعد تعديل الأخير.
والتفسير السياسي الثاني هو ربما اقتناع النوّاب بفقدان شرعيّتهم والتخلّي عن صلاحياتهم.
أما التفسير السياسي الثالث فهو أنّ من لا يزال يعترض على "صندوق النقد الدولي" في العلن، قد يغطّي بالفعل كل مبرّرات تدخّله، لأنّ أنظمته تقضي بتدخّله تلقائياً في حال فرض لبنان الـ"كابيتول كونترول".
كما أنّه في غياب خطة حكوميّة مسبقة لتخفيف عجز الموازنة وحجم الدين العام من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة الإدارة العامة المثقلة بالتوظيفات الوهميّة أو المقنّعة خدمةً لزبائنيّة "الأحزاب الطوائف"، سيفرض "الصندوق" شروطه القاسية على الطبقتين الوسطى والفقيرة.
إنّ المجلس النيابي لا يُشرّع، والحكومة لم تصدر خطة بعد، على الرغم من التأثير السلبي الكبير لكل ساعة تأخير، ولذلك نعود ونُكرّر ضرورة تشكيل حكومة مستقلة سياديّة من اختصاصيّين قادرين.