تحويل لبنان إلى مجتمع متماسك يعمل على تحقيق أهداف مشتركة ويتجنّب التهميش ضمن الجماعات المختلفة وفي ما بينها

التوصل إلى اتفاق حول مجموعة أساسية من القيم التي تحتفي بالتنوّع وتبني التماسك مع الحرص على عدم تهميش أي مكوّن من مكوّنات المجتمع المحلي

1. يُعتبر المجتمع المحلي متماسكاً عندما:

• تتشارك مكوّنات المجتمع كافةً الرؤية ذاتها وشعوراً بالانتماء
• يُحترم التنوّع الذي يميّز خلفيات الأفراد ويحظى بتقدير إيجابي
• تسنح فرص حياة مماثلة للأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات متعددة
• يتم توطيد علاقات متينة وإيجابية بين الأفراد المنتمين إلى خلفيات متنوّعة في أماكن العمل، والمدارس، وضمن الأحياء

1. التصوّرات الذاتية لمدى التقارب من الآخرين

2. تصوّرات التهديد من مكوّنات المجتمع الأخرى

3. دعم السياسات التمييزية

4. المتغيّر V154 في المسح العالمي للقيم: إن الدين الوحيد المقبول هو ديني

5. المتغيّر V156 في المسح العالمي للقيم: أخلاقيات الأشخاص الذين ينتمون إلى دين آخر

1. إن غياب رأس المال الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع، بسبب الممارسات الطائفية والتقسيمية للأحزاب السياسية، (أي شبكات العلاقات، والثقة، والهوية ضمن الجماعات المختلفة من المجتمع وفي ما بينها)، يعيق التماسك الاجتماعي

2. يعيش في لبنان عدد كبير من السكان غير المواطنين، الذين ما زالوا مستبعدين بنيوياً على الصُعد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية: أي ما يُعرف باسم "المنسيّين"

3. عدم الثقة بنزاهة الانتخابات بنسبة 38% (الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، 2015)

4. رؤى متعارضة ومتضاربة للبنان لدى عدة مكوّنات من المجتمع اللبناني

5. تنوُّع محدود في المدارس، وأماكن العمل، والأحياء

6. لا تسنح فرص حياة مماثلة للأشخاص الذين ينتمون إلى مختلف مكوّنات المجتمع (القدرة على شراء السلع، والحصول على حياة مهنية، وبلوغ مستوى رضا داخلي) وتختلف إمكانيات الحصول على الخدمات والعلاجات، إلخ.

7. إلا أن ثورة تشرين الأول 2019 ساهمت في كسر العديد من الحواجز التي تفصل بين مختلف مكونات المجتمع في لبنان

1. يفتقر التماسك الاجتماعي في لبنان إلى إعداد سياسات شاملة للجميع ومنسَّقة تجمع آراء أصحاب الشأن كافةً – بدءاً من المشاركين في وضعها موضع التطبيق، وصولاً إلى المستفيدين النهائيين منها

2. مكوّنات المجتمع اللبناني مجزّأة بشكل كبير وعلى أسس عديدة: طائفية، وحضرية/ريفية، ولغوية، وتعليمية، وطبقية، إلخ.

3. تؤدي هذه التجزئة إلى صِدامات متكررة بين مكوّنات المجتمع

4. أدى تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى استنزاف النسيج الاجتماعي إلى حد كبير ومفاقمة التباعد بين مكوّنات المجتمع

5. من مساوئ النظام القانوني في لبنان أنه يكرّس التمييز الشديد على أساس مكوّنات المجتمع والجنس.

6. لا تتوفّر سوى بيانات محدودة حول دور البلديات في تعزيز أو تقويض التماسك الاجتماعي من خلال تقديم الخدمات (Mourad & Piron, 2016)

1. اتفاق الدوحة عام 2008، واتفاق الطائف عام 1989 (يأتي بنتائج عكسية)، والميثاق الوطني عام 1943

2. الصندوق الأوروبي للاجئين (2013): دعم القطاع الأمني اللبناني من أجل ضمان الاستقرار والتماسك الوطني (8 ملايين يورو)، وتعزيز التماسك الاجتماعي (10 ملايين يورو)، وتحسين الظروف الصحية والسكن للاجئين الفلسطينيين في لبنان (4 ملايين يورو)

3. أدت مبادرة العمل العَرَضي (CLI) التي أطلقتها منظمة إنقاذ الطفل، بين تشرين الثاني 2013 وكانون الثاني 2014، إلى إشراك أشخاص من مكوّنات المجتمع المحلية المختلفة في عكار والبقاع لتنفيذ مشاريع عامة بشكل تعاوني

1. إيلاء اهتمام خاص للحوارات المجتمعية، وثقافة السلام، والتغطية الإخبارية المراعية لحساسية النزاعات (حملة)

2. إنشاء مساحات إعلامية آمنة، ووضع آليات محلية من أجل السلام، والتعاون مع المقاتلين السابقين (حملة)

3. إجراء حملات وطنية لتعزيز التنوع وإبراز مزايا أوجه التنوع المختلفة (حملة)

4. توثيق الترابط الإيجابي بين اللبنانيين في المهجر والداخل (حملة)

5. ضمان نزاهة الانتخابات (تغيير مؤسسي)

6. ضمان تعامل البلديات مع مكوّنات المجتمع كافةً ضمن نطاقها على قدم المساواة، بغض النظر عن الدين أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي؛ على سبيل المثال، الحق في حيازة الأرض أو العقارات (تغيير مؤسسي)

7. إنشاء دولة علمانية تعامل جميع المواطنين معاملة متساوية (تغيير مؤسسي)

8. توحيد المناهج الدراسية (توفير خدمات)

9. مراجعة موضوع "الذاكرة الوطنية" (O2.a)