انخراط جميع المواطنين اللبنانيين في المجال العام ومساهمتهم في ازدهار الديمقراطية عبر مشاركتهم السياسية

التوصل إلى اتفاق حول مجموعة أساسية من القيم التي تحتفي بالتنوّع وتبني التماسك مع الحرص على عدم تهميش أي مكوّن من مكوّنات المجتمع المحلي

1. يمكن تعريف المشاركة السياسية بشكل عام على أنها أنشطة المواطنين التي تؤثّر على السياسة العامة، وهي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والنهوض بحقوق الإنسان في المجتمع

2. تشمل المشاركة السياسية التقليدية التصويت، والتطوع في حملة سياسية، والتبرع في إطار حملة، والانتماء إلى مجموعات من الناشطين، وتبوّؤ مناصب عامة

3. تشمل المشاركة السياسية غير التقليدية توقيع العرائض، ودعم عمليات المقاطعة، وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات

4. عموماً، تراجع إقبال الناخبين وثقتهم في الحكومات بشكل حاد

5. أدى بروز وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حراك 17 تشرين 2019، إلى تعزيز المشاركة السياسية في لبنان بشكل كبير

1. نسبة المشاركة في الانتخابات

2. استطلاعات

3. المسح العالمي للقيم

4. مؤشر الديمقراطية الصادر عن "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" (معيار المشاركة السياسية)

5. مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (رقم 3): الحوكمة المفتوحة

1. انتشار الرشوة وغيرها من أشكال الفساد التي تضعف الثقة في الحكومة وتحبط من عزيمة المشاركة السياسية بشكل منتظم

2. لا تزال العديد من الفئات الاجتماعية محرومة من حق التصويت من دون مبرر مثل الجيش والقوى الأمنية، والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، والمواطنين الذين أشهروا إفلاسهم، والمعتقلين الذين ينتظرون صدور الأحكام

3. تفتقر العديد من الفئات الاجتماعية في لبنان إلى الحماسة للتصويت بسبب غياب التدابير الداعمة التي تشجع دمجهم، على غرار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى المستشفيات، والأشخاص الذين يقيمون بعيداً عن مناطق قيدهم

4. لا تزال نسبة المشاركة السياسية للمرأة في لبنان إحدى أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسبة المقاعد النيابية التي تشغلها النساء حالياً أقل من 5% من إجمالي 128 مقعداً كذلك الأمر، تشكّل النساء معاً أقل من 10% من مجلس الوزراء

5. لا يوجد في لبنان ما يشبه «أمين مظالم الدولة» ombudsman، الأمر الذي يزيد من تعقيد قنوات التواصل بين المواطنين والدولة إلى حد كبير؛ يؤدي مكتب الشكاوى في القصر الجمهوري هذا الدور جزئياً

1. يُعزى غياب المشاركة الديمقراطية والمساءلة بشكل مباشر إلى ماضي لبنان السياسي والاقتصادي والإطار القانوني الذي تعمل فيه المؤسسات اللبنانية

2. يؤثّر ضعف العلاقة بين المواطنين والدولة سلباً على المساءلة العامة، وفصل السلطات، وكفاءة المؤسسات العامة، ويضعف بالتالي نظام النزاهة بصورة عامة

3. هناك عدم ثقة تاريخي وثقافي في الحكومة بسبب غياب المشاركة في صنع القرار

4. تتآمر الأسرة، والطائفة، والدولة ضد مشاركة المرأة في المجال العام – بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية؛ والنظرة الاجتماعية حيال المرأة التي تربطها بعالم خاص مكوَّن من العائلة والأسرة المعيشية؛ والحماية القانونية المحدودة التي يمكن للمرأة الحصول عليها؛ وعمليات تصنيف المواطَنة على أساس النوع الاجتماعي عموماً، حيث تواجه النساء تجارب غير متكافئة للديمقراطية في مجالات متعددة – ولكن أيضاً في الدولة، والمجتمع المدني، والطائفة الدينية، والمنزل

1. القوانين والمواد الدستورية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والحقوق الأساسية الأخرى

1. تعزيز المشاركة المحلية في إدارة شؤون المناطق والمدن والقرى، من خلال اللامركزية الإدارية والمالية، إلى جانب إنشاء مجالس منتخبة للأقضية

2. ضمان حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من خلال الفرض على جميع المؤسسات العامة ضرورة نشرها تلقائياً على مواقعها الإلكترونية

3. زيادة الثقة في العمليات الانتخابية النزيهة من خلال إنشاء لجان مستقلة لمراقبة الانتخابات

4. توحيد السن القانوني والسياسي في لبنان بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة

5. استحداث آليات تسجيل واضحة للراغبين في التصويت في منطقة إقامتهم

6. تنفيذ الإجراءات التي تسهّل عملية تصويت المواطنين

7. زيادة المشاركة السياسية من خلال الابتكار التكنولوجي الجديد والمسانِد، لا سيما لتحسين الوصول إلى الحياة السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو صعوبة في التنقل، أو إلمام محدود بالقراءة والكتابة

8. تطوير المواد الإعلامية والتعليمية بأشكال ولغات يسهل الوصول إليها وتعرض العملية السياسية

9. تجهيز جميع المراكز الانتخابية وأقلام الاقتراع لاستقبال المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة