1. دعم إنشاء قنوات إعلامية مستقلة (ضرائب وإعانات مالية)
2. الاستثمار في التربية المدنية بهدف تعزيز الحس الديمقراطي لدى الشباب (توفير خدمات)
3. فرض ضرائب على أدوات المراقبة (مثلاً: المراقبة بالتعرّف على الوجوه، ورصد وسائل التواصل الاجتماعي، والتنصّت على أشخاص محددين) (ضرائب وإعانات مالية)
4. إنشاء وحدة تدقيق للانتخابات تمنع الهجمات الإلكترونية والتدخل (تغيير مؤسسي)
5. الشروع في إصلاح قانون الإعلام، وقانون العقوبات، والقانون المدني في ما يخص الإطار القانوني لحرية التعبير (تغيير مؤسسي)
6. نقل الجزء المعني بالتشهير من قانون العقوبات إلى القانون المدني، ووضع تعريف واضح لمصطلحات "القدح"، و"الذمّ"، و"التشهير" (تغيير مؤسسي)
7. إنهاء تجريم التجديف والتشهير، أو إهانة الأديان؛ الاكتفاء بتجريم التصاريح التي ترقى إلى الدفاع عن الكراهية الوطنية، أو العنصرية، أو الدينية، التي تشكّل تحريضاً على التمييز، أو العداء، أو العنف (تغيير مؤسسي)
8. عدم منح الشخصيات العامة، ومن بينها الرئيس، حماية خاصة من التشهير، ومنع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى تشهير (تغيير مؤسسي)
9. إعادة تحديد دور ووظائف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية (توفير خدمات)
10.إغلاق وزارة الإعلام (تغيير مؤسسي)
|