ضمان حق المواطنين، والمقيمين، والزوار، واللاجئين بالمساواة أمام القانون

وضع الحقوق والحريات الأساسية في صلب الديمقراطية اللبنانية

1. المساواة أمام القانون هي المبدأ القاضي بأن يعامل القانون كل إنسان مستقل على قدم المساواة (مبدأ التساوي أمام القانون)، وأن يخضع جميع الناس لقوانين العدالة نفسها (مراعاة الأصول القانونية)

2. "الناسُ جميعاً سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز" – (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

1. عدد المدنيين الذين خضعوا للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية

2. عدد الأحكام القضائية التي تم تنفيذها

3. تطبيق القوانين

4. مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (رقم 4).

1. لا يوجد في لبنان قانون مدني لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية. لذا تختلف القوانين المطبّقة على المواطنين باختلاف طوائفهم، فيما تنطوي معظم هذه القوانين على تمييز ضد المرأة

2. لا يمكن للأقليات الدينية وأتباع الطوائف غير المعترف بها (البهائيون، والهندوس، والبوذيون، وشهود يهوه، وأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة – المعروفون محلياً باسم المورمون، ومختلف الجماعات الإنجيلية البروتستانتية) الزواج، أو الطلاق، أو الميراث، وفقاً لقواعدهم الخاصة، ويحتاجون إلى التسجيل تحت إحدى الديانات الثمانية عشر المعترف بها رسمياً في لبنان لممارسة حقهم في التصويت

3. لا يحظر الدستور صراحةً التمييز على أساس الجنس، ولا يشير إلى المساواة بين الجنسين

4.  "استخدام سلطة المحاكم العسكرية الواسعة كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين" – (هيومن رايتس ووتش)

5. اللجوء إلى ما يُسمّى "الواسطة" من خلال الصِلات والارتباطات السياسية تجعل المواطنين اللبنانيين غير متساوين بحكم الواقع تحت سقف القانون

1. تؤيد السلطات الدينية التعددية القضائية وتدعمها باعتبارها ضرورية لحماية التنوُّع الديني في لبنان، كي تتمكّن من الحفاظ على مصالحها الخاصة وقبضتها على الحياة العامة

2. إن عدم وجود قانون مدني، وتعدد قوانين الأحوال الشخصية الدينية الموجودة في ظل غيابه، يعني أن المواطنين اللبنانيين يواجهون واقعاً قانونياً واجتماعياً واقتصادياً مختلفاً بشكل كبير في ما يتعلق بأحداث الحياة مثل السن القانوني للزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، وسط غياب الحد الأدنى من المعايير أو الضمانات القانونية

3. تُلحق قوانين الأحوال الشخصية الدينية هذه الغبن بالنساء بشكل خاص. لقد استعرضت «هيومن رايتس ووتش» جميع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، وحللت 447 حكماً من الأحكام القضائية الصادرة حديثاً عن مختلف المحاكم الدينية، بعد الفصل في قضايا طلاق، وحضانة أطفال، ونفقة زوجية، ودعم الأطفال

4. يمكن إثارة شكوك جدية حول قدرة المدعين العامين في المحاكم العسكرية على التصرف بموضوعية وحيادية، حيث أن النيابة العامة العسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وهي موجودة فعلياً في قواعد عسكرية

1. المادة 7 من الدستور اللبناني: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"
ومع ذلك، فإن المواطنين اللبنانيين ليسوا سواء أمام القانون عندما يتعلق الأمر بحقوقهم الشخصية. فتختلف جوانب رئيسية في حياتهم إلى حد كبير بناءً على دينهم الذي يملي عليهم إلى أي قانون يخضعون، من أصل 15 قانوناً منفصلاً للأحوال الشخصية

2. قانون الأحوال الشخصية

3. يسمح قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925 للأجنبية المتزوجة من رجل لبناني، ولكن ليس للأجنبي المتزوج من لبنانية، بالحصول على الجنسية بعد عام واحد. كما يمنح القانون الجنسية اللبنانية فقط للأطفال المولودين من أب لبناني، ولكن ليس من أم لبنانية

4. غالباً ما تنطوي المادتان 487 و489 من قانون العقوبات، اللتان تجرّمان الزنا، على التمييز في الممارسة الفعلية، حيث يتم توجيه الاتهام بموجب القانون إلى النساء أكثر من الرجال، كما يستعين الأزواج وغيرهم من أفراد الأسرة الذكور بالقانون سعياً إلى الانتقام

1. توحيد مسائل الأحوال الشخصية في قانون مدني موحَّد. على وجه التحديد، ضمان الحقوق المتساوية للمرأة في ما يتعلق بالطلاق، وفسخ الزواج، والوصاية، وحضانة الأطفال، والميراث

2. إصلاح نظام المحكمة العسكرية:

• تعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري الصادر عام 1968 لإبعاد المدنيين وجميع الأطفال من اختصاص المحاكم العسكرية
• تعديل المادة 401 من قانون العقوبات لتجريم كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة. اعتماد تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
• عزل قضاة المحكمة العسكرية من سلسلة القيادة العسكرية أثناء تأدية مهامهم، والتأكد من خضوعهم لنفس التدريب الذي يتلقاه القضاة المدنيون، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان