إغلاق جميع المقالع والكسّارات غير القانونية في لبنان وإعادة تأهيلها

استخدام موارد لبنان الطبيعية بشكل مسؤول ومستدام مع السعي الدائم إلى صون رفاهية أجيال المستقبل

 بيئة نظيفة، ومحمية، ومتعافية

1. خلّف المقالع أثراً دائماً يتعذّر إزالته على موارد الأرض، والبيئة، والمناظر الطبيعية

2. تزيل المقالع التربة السطحية، وتدمر الغطاء النباتي الطبيعي، وتغيّر الأنظمة البيئية، وتتسبب بتلوث الهواء، وتقلل من القيمة الجمالية للمناظر الطبيعية المحيطة

3. تخفض المقالع قيمة الأراضي المحيطة سنوياً بنسبة 16 إلى 71%، وقيمة الشقق بنسبة 16 إلى 45% (البنك الدولي، برنامج المساعدة الفنية للبيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط)

4. قد تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى تراجع الطلب على الإسمنت وبالتالي خفض حجم عمليات المقالع والكسّارات

1. مساحة المقالع والكسّارات خارج المناطق التي تحددها الخطة الوطنية

2. مساحة المقالع التي أعيد تأهيلها

1. خلال فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، اشتدّ الطلب على مواد البناء المختلفة، مما أدى إلى انتشار المقالع في جميع أنحاء لبنان

2. يوجد حالياً 52,000,000 متر مربع من المقالع في جميع أنحاء البلاد

3. بالنسبة إلى بلد بحجم لبنان، إن وجود 5 مصانع للإسمنت له تأثير ضار على البيئة

4. على الرغم من أن القوانين والمراسيم حاولت تنظيم إنشاء المقالع والكسّارات وعملياتها، لا تزال المقالع غير القانونية تعمل على مرأى من الجميع. يقع أكثر من 95% من المقالع خارج المناطق التي حددتها الخطة الوطنية للمواقع المناسبة للمقالع والمرامل الخاصة بوزارة البيئة

5. خلّفت هذه المقالع أثراً بالغاً على البيئة المحلية. فأدت إلى تغيير المناظر الطبيعية والأنظمة البيئية، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة في التنوع البيولوجي وبتدهور الموارد المائية الجوفية. بالإضافة إلى استنزاف المقالع للموارد الريفية عبر تدمير الاقتصاديات الزراعية، وتشويه المناظر الطبيعية، وإلحاق الضرر بالسكان، والتهديد بالقضاء على قرى بأكملها.

6. إن المقالع التي أُجبرت على الإغلاق بموجب القانون خلّفت وراءها نحو 1000 موقع من دون إعادة تأهيل مناسب. إذا لم يتم إعادة تأهيل هذه المقالع، فإن آثارها البيئية والاجتماعية-الاقتصادية السلبية ستكون هائلة

1. ارتفاع الطلب على أنواع الحصى المستخدمة في مواد البناء، إلا أن هذا الأمر قد يتوقف أو يتراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية

2. مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق، بما في ذلك ردم البحر

3. يهيمن الصراع السياسي على السلطة، والاحتكارات، والفساد، وكارتل صناعة الإسمنت، على هذا القطاع إذ إن استيراد الإسمنت سيكون أرخص من إنتاجه في لبنان. إن الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية (حتى 75%) على الإسمنت المستورد من خارج لبنان، تؤدي إلى إبعاد المنافسين الأجانب

4. يتم الحصول على معظم التراخيص عبر النفوذ السياسي أو الاقتصادي، من دون المرور بالخطوات المحددة في المرسوم 8803/2002 ومن دون التقيد بشروطه.

5. أطر مؤسسية وقانونية غامضة: المقالع غير منظمة إلى حد كبير مع غياب شبه تام لتطبيق القوانين. وما يفاقم غياب التنظيم على مستوى تخطيط المقالع وصيانتها هو تعدُّد المؤسسات المسؤولة عن حوكمتها

6. النصوص والأدوات القانونية التي تحكم إعادة تأهيل المقالع غير دقيقة، ناهيك عن نقص الحوافز المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المقالع على الاستثمار في برامج إعادة تأهيلها. (على سبيل المثال، لا يزال تطبيق لوائح المرسوم رقم 8803 ناقصاً)

1.عام 2002، أنشأ المرسوم رقم 8803 المجلس الوطني للمقالع والكسّارات المؤلف من تسع مؤسسات والذي ترأسه وزارة البيئة. المرسوم:

• يضع مخططاً رئيسياً وطنياً طال انتظاره للمقالع والكسّارات، وقد حدد سلسلة الجبال الشرقية في لبنان موقعاً قانونياً وحيداً لإنشائها
• يشترط على أصحاب المقالع والكسّارات إعادة تأهيل المواقع التي يستخرجون منها الحصى والحجارة ويفرض غرامات في حالات عدم امتثالهم

2. تتم معالجة مسألة تنظيم المقالع والكسّارات وإعادة تأهيلها عبر مشروع ABQUAR المنفصل (مشروع تخفيف العوائق أمام إعادة تأهيل المقالع والكسّارات)، في وزارة البيئة.

3. في أواخر العام 2019، حاولت حكومة حسان دياب بُعيد تشكيلها اتخاذ موقف ضد المقالع والكسّارات غير القانونية، التي يوفر الكثير منها المواد الخام لشركة الترابة الوطنية (اسمنت السبع)، ولافارج هولسيم، وشركة سبلين؛ ولكن منذ ذلك الحين، تبع كل قرار بالإغلاق إذن مؤقت لاستئناف العمليات (صدر آخرها في آذار 2021)

1. وضع وتنفيذ وتطبيق خطة وموازنة لإعادة تأهيل المقالع والكسّارات

2. إغلاق وإعادة تأهيل جميع الكسّارات الواقعة خارج المناطق التي حددتها الخطة الوطنية للمواقع المناسبة للمقالع والمرامل

3. استكشاف البدائل للإسمنت والحصى المستخدم في البناء

4. إعادة تنظيم الصناعة بأكملها بدءاً من الاستخراج وصولاً إلى إنتاج الإسمنت

5. تشجيع المزيد من الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حوافز مالية، مثل:

• زيادة سعر المنتجات المستخرجة من خلال ضريبة مطامر، مما يجعل التخلص من مخلفات الهدم والبناء مكلفاً
• تحفيز عملية إعادة تدوير النفايات، وخلق ضمانات مالية أقوى لإعادة التأهيل ومقاضاة المشغّلين الذين يتركون المقالع على حالها

6. استكشاف أساليب التخلص التدريجي من صناعة الإسمنت في لبنان