إعداد مخطط رئيسي متكامل يُعنى بالتنمية الحضرية على المستوى الوطني ويُطبَّق تدريجياً على المدن والبلدات والقرى

إعادة إحياء بيئة لبنان الحضرية في المدن والبلدات والقرى لجعلها صالحة للعيش، ومرنة، وموجّهة نحو رفاهية السكان

بيئة نظيفة، ومحمية، ومتعافية

1. التنظيم المُدني هو عملية فنية وسياسية تتعلق بتطوير وتصميم استخدامات الأراضي والبيئة المبنية

2. يُعنى التنظيم المُدني بالتخطيط المادي والفعلي للمستوطنات البشرية

3. يعمل مخططو التنظيم المُدني في مجالات الهندسة المعمارية، وتنسيق المناظر الطبيعية، والهندسة المدنية، والإدارة العامة لتحقيق أهداف الاستدامة والرفاهية

4. تشمل منهجيات التنفيذ تقسيم لبنان إلى مناطق وتصنيف استخداماتها، وإصدار تراخيص التنظيم، وقوانين البناء، بالإضافة إلى حقوق الارتفاق الخاصة والبنود التقييدية

1. صلاحية مكان السكن

2. مقياس قابلية السير على الأقدام

3. الكثافة الحضرية

4. مؤشرات الاستدامة الحضرية

5. مؤشر فترة الانتقال

1. شهد لبنان على مدى عدة عقود نمواً حضرياً سريعاً وغير منضبط، حيث بات يعيش 87% من السكان في المدن

2. لم يترافق هذا النمو الحضري مع أي سياسات أو خطط حكومية

3. المخطط الرئيسي قديم وبحاجة إلى تحديث - تتركز المخططات العمرانية الرئيسية الموجودة على طول المنطقة الساحلية، إلا أن 84% من الأراضي في لبنان ليس لديها مخطط رئيسي محدد

4. يبقى نظام التنظيم المُدني في لبنان مجزأ، وغير مكتمل، وغير فعال، ويتم تنفيذه بطريقة مركزية للغاية

5. علاوةً على ذلك، لا يعالج قضايا الاستدامة، وصلاحية مكان السكن، وإمكانية الوصول إلى الأراضي، والبيئة، ومشاكل الأمكنة والتوزيعات، والمناطق الخضراء والترفيهية

6. نتيجةً لذلك، تواجه المدن والبلدات اللبنانية تحديات جمّة تتمثّل في نقص الخدمات الأساسية، ومشاكل النقل والبيئة، وتدهور وضع البيئة الطبيعية

7. يُزعم أن التنظيم المُدني السيئ هو السبب الرئيسي وراء تكاليف السكن التي يتعذّر تحمّلها، كما أنه يرتبط بتراجع الأداء الاقتصادي

8. تتزايد التفاوتات الاجتماعية-الاقتصادية وكذلك التمييز على أسس طبقية وطائفية، والتجزئة المكانية

1. لا يتم الاعتراف بالسياسة المُدنية كفئة منفصلة من السياسة العامة. فالمصطلح "حضري" أو "مُدني" غائب بشكل أساسي عن القوانين اللبنانية. في العام 2016، تم تعيين وزير دولة للتخطيط، لكنه لم يكن مجهزاً بالموارد الكافية للعمل. حالياً، الوزارة لا تعمل. ونظراً إلى عدم وجود مؤسسة تخطيط رسمية، تتم معالجة القضايا الحضرية حالياً من قبل عدة جهات فاعلة، بأدوات وإجراءات وأوقات مختلفة. يشكل الافتقار إلى التنسيق في ما بين هذه الجهات، خصوصاً بين السلطات المحلية والحكومة الوطنية، تحدياً كبيراً أمام تطوير السياسات الحضرية

2. هناك ثلاث فئات من الأدوات الحضرية تتعلق بثلاثة مستويات من التخطيط: خطة استخدام الأراضي، والمخطط الرئيسي الشامل، والخطة التفصيلية، ولكن لم يتم تحديد العلاقة بين الثلاثة بشكل واضح. على سبيل المثال، قد تتجاهل جهة أو شبكة من البلديات الغنية بالموارد، والكبيرة، والمتنوعة أداة المخطط الرئيسي الشامل، أو قد تقرر وضع مخططها الخاص من أجل الحصول على تغطية فنية وقانونية وموافقات من المديرية العامة للتنظيم المُدني، ومن المجلس الأعلى للتنظيم المُدني

3. تساهم بعض أنظمة تقسيم وتصنيف استخدامات الأراضي في تسريع التوسّع الحضري، مما يؤدي إلى ظهور تجمّعات مُدُنية بشكل فوضوي

4. النظام الحالي ليس محصناً ضد التدخلات السياسية، وغالباً ما يكون موجهاً نحو الاستفادة من أقصى قدر ممكن من معاملات استخدام الأراضي

5. عشية الانتخابات التشريعية عام 2018، كانت وزارة الداخلية تسمح بإصدار تراخيص بناء، علماً بأن هذا الأمر ليس من مهامها، وذلك فقط لأغراض انتخابية

1. عام 1977، تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار وتكليفه بإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في البلاد، ليحلّ بالتالي محل وزارة التخطيط التي جرى إلغاؤها

2. صدر قانون البلديات (المرسوم 118/1977) في العام 1977

3. ينص قانون التنظيم المُدني (69/1983) على أن المديرية العامة للتنظيم المُدني هي المسؤولة عن إعداد ومراجعة التصاميم والمخططات الرئيسية الشاملة للمدن والقرى

4. بالإضافة إلى ذلك، في حين لا يوجد قانون خاص بالقضايا الحضرية، فإن العديد من القوانين تتضمن نصوصاً قانونية تُعنى بها. تشمل هذه النصوص التي تحدد إنشاء وإدارة المساحات الحضرية: قانون الملكية العقارية (1930)، وقانون البناء (2004)، وقانون حماية البيئة (2002)، ومرسوم حماية المناطق الساحلية (1966)، وقانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان (1939)، وقانون الغابات (1966)، ومرسوم حماية الأبنية التاريخية والآثار القديمة (1933)، ومرسوم بشأن موقع بعض المباني الصناعية والتجارية (1932)

5. صدور الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية في العام 2009، وهي عبارة عن مخطط شامل لاستخدام الأراضي لكامل الأراضي اللبنانية، مع لجنة إدارية تتكون من أعضاء من مختلف الوزارات ويرأسها مدير عام المديرية العامة للتنظيم المُدني

6. تم وضع خطط أخرى من دون إقرارها، مثل المخطط العام لمنطقة بيروت الكبرى للأعوام 1983-1986، والبرنامج الاجتماعي الاقتصادي لتنمية جنوب لبنان ما بعد الحرب في 1998-1999، والمخطط الإقليمي لاستخدام الأراضي والتنمية المستدامة، لاتحاد بلديات طرابلس "الفيحاء"

7. يملك عدد كبير من الجهات في لبنان صلاحيات مرتبطة بالتنظيم المُدني. وهي تشمل: المديرية العامة للتنظيم المُدني، والمجلس الأعلى للتنظيم المُدني، ومجلس الإنماء والإعمار، واتحادات البلديات، وبعض الوزارات (وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة البيئة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الطاقة والمياه)، وجهات فاعلة خاصة مثل نقابة المهندسين

1. إنشاء وزارة/وكالة للتنظيم المُدني وتخطيط الأراضي وتنميتها، تقوم بعد ذلك بوضع وتنفيذ خطة شاملة متكاملة على المستوى الوطني

2. ضمان قيام السلطات المركزية بتمكين السلطات المحلية ودعمها

3. تطوير سياسات حضرية وطنية وأطر مكانية لمدن مدمجة، ومتكاملة، ومترابطة

4. إنشاء مخططات حضرية محلية تهدف إلى زيادة صلاحية السكن والعيش المستدام في المدن، والبلدات، والقرى، والمناطق اللبنانية

5. إنشاء حدود حضرية بحيث تتم إدارة وضبط التوسُّع الطبيعي للقرى والبلدات. يمكن للحدود الحضرية على أطراف المدن أن تتحكّم بالزحف العمراني. في ظل هذه الحدود، يتم حظر البناء خارج المناطق الداخلية، ولا يتم توسيع المنطقة الحضرية بشكل إضافي

6. تطوير سياسات عامة تعطي الأفضلية للتنمية في المناطق التي توجد فيها أساساً بنية تحتية قائمة

7. ربط المناطق النائية بشبكات البنية التحتية الرئيسية