إنشاء مبانٍ مراعية للبيئة، تتميّز بكفاءة إنشائية، وتستوفي المعايير الصحية؛ مبانٍ تحترم النسيج العمراني والبنى الاجتماعية-الاقتصادية للمدن والبلدات والقرى اللبنانية

إعادة إحياء بيئة لبنان الحضرية في المدن والبلدات والقرى لجعلها صالحة للعيش، ومرنة، وموجّهة نحو رفاهية السكان

بيئة نظيفة، ومحمية، ومتعافية

1. قانون البناء هو مجموعة من القواعد التي تحدد معايير البناء

2. الغرض الرئيسي من قوانين البناء هو حماية الصحة العامة، والسلامة، والرفاهية العامة من حيث صلتها بتشييد المباني وإشغالها

3. يتولى المهندسون المعماريون، والمهندسون المتخصصون، ومصمّمو الديكور الداخلي، وشركات البناء، والسلطات التنظيمية تطبيق قوانين البناء، ولكن يستخدمها أيضاً مفتشو السلامة، وعلماء البيئة، ومطورو العقارات، والمقاولون من الباطن، ومصنّعو منتجات ومواد البناء، وشركات التأمين، ومديرو المرافق، والمستأجرون

4. بحسب المجلس العالمي للأبنية الخضراء، يُعرَّف "المبنى الأخضر" بأنه يتميّز بكفاءة من حيث الطاقة (كلفة أقل بنسبة 20% إلى 50%)، والمياه (أقل بنسبة 40%)، واستخدام الموارد الطبيعية

1. عدد المباني الخضراء التي نالت شهادة بيئية

2. عدد المباني التي تم تجديدها

3. استهلاك الماء والكهرباء

4. استهلاك مكيّفات الهواء

5. شهادات المباني الخضراء

1. قوانين البناء التي تحترم القيم الاجتماعية-الثقافية وتاريخ النسيج الحضري لا ترقى إلى مستوى المعايير المطلوبة ولا يتم مراعاتها في الكثير من الأحيان

2. من منظور حضري، ترفع المباني الشاهقة مستوى الغطاء العمراني في المدن. لا يؤدي هذا الأمر إلى فقدان الطابع العمراني التقليدي فحسب، بل أيضاً إلى تغيير الخصائص المكانية والمادية للنسيج الحضري، مما يتسبب باضطرابات ديناميكية تؤثر على المناخ المحلي الحضري، الأمر الذي يفاقم ما يُسمى "تأثير جزر الاحترار الحضرية"

3. أصبح لبنان الدولة الخامسة التي تنفّذ نظام الريادة في مجال التصميم المراعي للبيئة والطاقة (ليد) لتطوير الأحياء التقليدية من خلال مشروع District //S في منطقة الصيفي في بيروت

4. المباني مسؤولة عن ما يقارب 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني

5. يتم بناء عدد كبير من المباني الجديدة مع مواقف للسيارات في الطابق الأرضي، مما يحرم المدن اللبنانية من وسائل راحة وترفيه ومن مسارات مخصّصة للسير على الأقدام

6. هناك مجال للتحسين في المناطق والأقسام المشتركة

1. عدم وجود قانون بناء شامل وجامع

2. عدم وجود حوافز تشجّع على البناء بأساليب صديقة للبيئة

3. تجديد المباني القائمة صعب ومكلف. وتواجه العديد من هذه المباني مشاكل هيكلية

4. غالباً ما تؤدي لامبالاة السياسيين والضغوط التي يمارسها المقاولون العقاريون وأصحاب المشاريع، إلى منع البرلمان من الموافقة على مسودات قوانين للحفاظ على التراث العمراني

5. التحدي الهائل المتمثّل في ترميم وإعادة إعمار المناطق التي تدمرت في بيروت جراء انفجار 4 آب 2020

1. في العام 1940، خلال فترة الانتداب الفرنسي، تمت صياغة قانون البناء الأول في لبنان (بناءً على النموذج الفرنسي). سمح هذا القانون للبلدية بالسيطرة على جوانب مختلفة من البناء مثل تحديد التراجعات، وارتفاع المباني، ومواد الارتفاع في بعض المناطق، والعقارات والمناطق المحظور البناء فيها، والمساحة بين المربعات العمرانية، ومساحة المبنى قياساً إلى مساحة العقار الإجمالية

2. قانون البناء الصادر عام 1983 (القانون 646 بمرسوم رقم 148 بتاريخ 16/9/1983) المعدل عام 2007

3. ينص قانون التنظيم المُدني اللبناني (القانون رقم 69 الصادر عام 1983) على وجوب تقيّد جميع المباني المصممة بأنظمة تقسيم المناطق وتصنيف استخداماتها وأنظمة البناء، وتدمير المباني المشيدة بشكل غير قانوني

4. في العام 2002، صدر قانون حماية البيئة رقم 444. وينص على أن نصف المساحات المتبقية في العقارات المبنية يجب أن تكون مساحات خضراء؛ ومع ذلك، نادراً ما يتم تنفيذ هذا النظام

5. لا يوجد إطار قانوني أو سياسات تنظيمية للمباني الخضراء

6. تم تقديم العديد من مشاريع القوانين الخاصة بحماية التراث العمراني إلى البرلمان لكن لم يتم إقرارها

1. وضع قانون بناء موحَّد يتلاءم مع البيئات اللبنانية المختلفة (وسط المدن، الضواحي، البلدات، القرى)

2. تعديل قوانين البناء اللبنانية وأنظمة التخطيط والتنظيم المُدني لتشمل تدابير إضافية للاستدامة البيئية (البناء والتشغيل)، بما في ذلك أنظمة المناخ المحلي، والتنوُّع البيولوجي، ومعايير الأداء

3. إدراج تعديلات تتناول أيضاً معايير السلامة، ومعايير الصحة والرفاهية، وإمكانية الوصول، ومعايير الإدماج، والخصائص الجمالية، والاستمرارية الحضرية، والكفاءة العمرانية، والقيم الاجتماعية-الثقافية

4. تحفيز مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنورLIBNOR/) على العمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ "الأداء البيئي في المباني - المبادئ والمتطلبات والتوجيهات"

5. منع المطوّرين العقاريّين من تجاهل أنظمة تقسيم الأراضي وتصنيفها، واستخدام العقارات على شاطئ البحر للاستثمار، لأن هذه الممارسة تمنع تأثير نسيم البحر (Sea breeze effect)

6. منع المطورّين العقاريّين من ضمّ العقارات الصغيرة الفارغة والشاغرة إلى عقارات أكبر؛ وبهذه الطريقة يمكن استكشاف إمكانية تنفيذ استراتيجيات مراعية للبيئة من خلال إعادة ربط هذه المساحات عبر ممرات خضراء

7. وضع خطة تحفيزية لتجديد المباني القائمة والحفاظ على التراث العمراني

8. تعزيز مبادئ تصميم المباني الخضراء من خلال تقديم آليات تحفيزية، مثل الحوافز الضريبية من قبل السلطات المحلية

9. إجراء عمليات تدقيق دورية للطاقة