اعتبار الأماكن العامة الخضراء والمفتوحة خدمة عامة، والسعي إلى أن تبقى مفتوحة، ومتاحة أمام الجميع، ومتوفرة لنسبة 100% من سكان المدن

إعادة إحياء بيئة لبنان الحضرية في المدن والبلدات والقرى لجعلها صالحة للعيش، ومرنة، وموجّهة نحو رفاهية السكان

بيئة نظيفة، ومحمية، ومتعافية

1. الأماكن والمساحات العامة هي مكان مملوك لعامة الناس أو للاستخدام العام يمكن للجميع الدخول إليه مجاناً؛ ولكن قد تكون بعض المساحات المفتوحة في المدن مملوكة للقطاع الخاص. هناك أنواع مختلفة من الأماكن العامة: أماكن عامة متعددة الاستخدامات مثل الجادات، والشوارع، والساحات، والأرصفة؛ وأماكن عامة مفتوحة مثل المتنزهات، والحدائق، والشواطئ العامة؛ ومرافق حضرية عامة مثل المكتبات، والأسواق، والمنشآت الرياضية

2. يمكن أن تتراوح المشاهد الطبيعية للأماكن المفتوحة في المدن من ملاعب، إلى بيئات يُحافظ عليها بشكل جدّي، وحدائق ومناظر تكون طبيعية نسبياً

3. تصميم الأماكن العامة لتحسين الطابع المرئي للمدينة بشكل عام، وزيادة الأنشطة الاقتصادية، وتحسين وظائف المدينة، وتعزيز رفاهية المواطنين

4. تساهم الأماكن العامة في زيادة التواصل الاجتماعي والاختلاط، مما يجعل الأحياء أكثر تماسكاً وبالتالي أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين

5. للمساحات الخضراء في المدن تأثير إيجابي على الصحة النفسية والتماسك الاجتماعي

1. الأمتار المربعة من المساحات الخضراء للفرد الواحد في المدن اللبنانية الكبرى

2. السكان الذين يعيشون على بُعد أقل من كيلومتر واحد من مساحة عامة خضراء

3. الأمتار المربعة من المساحات الخضراء للفرد الواحد

1. منذ انتهاء الحرب الأهلية، لم يتم إدراج الأماكن العامة ضمن سياسات التخطيط

2. لم تركز بلدية بيروت بشكل كافٍ على زيادة أعداد الأماكن العامة في المدينة. في الوقت الحاضر، هناك عدد قليل جداً من المساحات المخصصة للعامة في العاصمة بيروت. بحسب جمعية مشروع بيروت الأخضر، هناك 24 حديقة عامة يمكن زيارتها في بيروت

3. في العام 2015، انخفضت نسبة المساحات الخضراء في لبنان إلى أقل من 13%. توصي منظمة الصحة العالمية بمساحة 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء كحد أدنى للفرد الواحد، فيما أن هذه المساحة لا تبلغ سوى 0.8 متر مربع في بيروت

4. تتزايد "جزر الاحترار" في المدن من حيث المساحة ودرجة الحرارة

1. ينتج نقص الأماكن العامة في لبنان عن نقص التخطيط، والأنظمة، والوعي بشأن أهمية الأماكن العامة

2. المدن اللبنانية مكتظة والأراضي الشاغرة نادرة

3. الطلب على الأراضي الصالحة للبناء مرتفع للغاية في المدن اللبنانية

4. تنحو التصاميم التوجيهيّة العقاريّة في المناطق نحو زيادة عامل الاستثمار العام فيها حتى الحدّ الأعلى

5. خضعت السياسات العقاريّة المتّبعة للأسعار المرتفعة للعقارات واتّجهت نحو تكثيف التطوير العقاري، وتجاهل الحاجة إلى الأماكن العامة والمراكز المجتمعية في أي مخطط مُدني

6. يواجه العمل البلدي السليم عوائق عديدة، من أهمها الرقابة الصارمة التي يمارسها القائم مقام، والمحافظ، ووزير الداخلية والبلديات على النفقات والأشغال العامة التي تطلبها البلدية

1. عام 1977، صدر قانون البلديات اللبناني (القانون رقم 118). تنص المادة 47 من هذا القانون على أن "كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي...

2. ...وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته في ما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي"

3. تنص المادة 49 من قانون البلديات على أنه يجوز للمجلس البلدي أن يتولى الأمور التالية، في إطار المخطط العام أو من دون وجود مخطط عام:

• إنشاء الحدائق العامة والساحات العامة
• الأسواق، والمتنزهات، وأماكن السباق، والملاعب، والحمامات، والمتاحف، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمكتبات، والمساكن الشعبية، والمغاسل، والمجارير، ومصارف النفايات، وأمثالها

4. تنص المادة 48 من قانون البلديات على أن تكون للأنظمة، التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه، صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي. نتيجةً لذلك، تتمتع البلديات بدرجة كبيرة من الحرية والسلطة في ما يتعلق ببناء أو إعاقة الأماكن العامة

5. بين 2010 و2012، أطلقت بلدية بيروت برنامجاً لإعادة تأهيل وتحسين حدائقها العامة بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويل، وتصميم، وتنفيذ، وإدارة بعض الحدائق (مثل حديقة الصنايع التي تولت تجديدها في 2014 مؤسسة أزاديا)

1. وضع خطة خضراء لكل من المدن اللبنانية الكبرى

2. الحفاظ على الأماكن العامة الموجودة وحمايتها، وتوسيعها، وتحسينها، فضلاً عن إنشاء مساحات جديدة

3. زراعة الأشجار على جانبي الشوارع، وتطوير حدائق صغيرة في الأحياء المكتظة، وإيلاء أهمية "لإمكانية الجلوس" فيها

4. تشجيع زراعة أنواع النباتات المحلية والري بالتقنيات الذكية

5. تقديم حوافز لتشجيع فتح المساحات الخاصة وإمكانية الوصول إليها

6. إنشاء منصات عامة مخصصة للمناصرة من خلال إقامة شراكات مع البلديات

7. إعطاء الأولوية لحركة المشاة من خلال ضمان تنفيذ القانون رقم 243 (2012) الذي يدعم حماية المشاة وراكبي الدراجات الهوائية ويفرض غرامات على أي شخص يعيق الأرصفة