حصول الأسر كافةً في لبنان على طاقة كهربائية بأسعار معقولة، وعلى مدار الساعة، يتم توليدها بشكل متزايد من مصادر طاقة نظيفة ومتجددة

توفير خدمات المرافق العامة لجميع الأسر بلا استثناء، في كل أنحاء لبنان، بأسعار معقولة وعلى مدار الساعة (أي المياه، والكهرباء، والإنترنت السريع، وإدارة النفايات)

خدمات محورها المواطن، فاعلة، وبكلفة ملائمة

1. تقنياً: تشمل المسائل المتعلقة بسياسة الطاقة الكهربائيّة لجهة توليد الكهرباء (من مصادر مختلفة)، ونقلها، وتوزيعها، واستهلاكها

2. مالياً: نظراً إلى مستويات الفساد في قطاع الكهرباء في لبنان وأثره على الدين العام الوطني، يُعتبر الجانب المالي عنصراً بالغ الاهمية

3. بيئياً: يشكل توليد الكهرباء ومستويات الاستهلاك مباعث قلق عالمية متعلقة بالبيئة والتغيُّر المناخي، وتُعدّ هذه المسألة خطيرة بشكل خاص في لبنان حيث تُستخدم أكثر أنواع الوقود الأحفوري ضرراً لتوليد الكهرباء، أي الفيول أويل والديزل

4. حوكمياً: يؤدّي تسييس قطاع الكهرباء في لبنان بالإضافة إلى مستويات الفساد المرتفعة السائدة، إلى وجوب تحسين حوكمة القطاع كشرط مسبق لا مفرّ منه لإصلاحه

1. حصة المولدات العاملة على الديزل: 32% من أنواع مصادر الطاقة حالياً

2. حصة الطاقة المتجددة: النسبة من أنواع مصادر الطاقة

3. حصة الغاز من أنواع مصادر الطاقة

4. لخسائر الإجمالية في الشبكة: 42% من إجمالي الإنتاج حالياً

1. تبلغ قدرة توليد الكهرباء 2050 ميغاواط؛ ويبلغ الطلب المقدّر 3500 ميغاواط (2018)

2. شبكة التوزيع قديمة ولا يمكنها استيعاب أي زيادة في قدرة التوليد

3. تفوق كلفة الإنتاج سعر الكهرباء بنسبة كبيرة:

• يبلغ سعر الكيلووات في الساعة من مؤسسة كهرباء لبنان 9.5 سنتات
• تبلغ كلفة إنتاج الكيلووات في الساعة على مؤسسة كهرباء لبنان بين 13 و23 سنتاً
• تبلغ كلفة كهرباء المولدات 50 سنتاً للكيلووات في الساعة

4. الخسائر: 42% من الإنتاج (خسارة تقنية بين 15% و16%، خسائر غير تقنية بين 20% و26%)

5. تَستخدم مؤسسة كهرباء لبنان الفيول لتشغيل محطاتها، وهو النوع الأغلى والأقل فعاليةً (على الصعيدين الاقتصادي والبيئي) من بين كل أنواع الموارد الهيدروكربونية القابلة للاحتراق

6. الأشخاص الذين يعيشون بعيداً عن مراكز المدن هم أكثر فقراً إنما يدفعون مجموع فواتير أعلى لأن التقنين مرتفع، الأمر الذي يزيد من حدّة التفاوتات الاجتماعية

7. تُعزى نسبة 40% من الدين العام المتراكم منذ 1992، والمقدَّر بقيمة 90 مليار دولار، إلى تحويل الأموال من خزينة الدولة إلى مؤسسة كهرباء لبنان

1. تسعى قيادة البلاد إلى حلول سريعة للكهرباء بدلاً من العمل على تحقيق نتائج مستدامة، وذلك نتيجة زيادة الشعور بضرورة الإسراع في إيجاد حل، خصوصاً بعد نفاد الخيارات واحتياطيات العملة الأجنبية

2. من غير المحتمل أن تكسب الحكومة تأييداً عاماً لخطط الكهرباء في ظل غياب الشفافية والمساءلة، بعد عقود من الفساد

3. تقلّ احتمالات مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في توظيف أي رؤوس أموال بسبب الأزمة المالية

4. يزيد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع البطالة من صعوبة دفع الحكومة والمواطنين أي فواتير كهرباء كبيرة

5. يتم توقيع كافة العقود في قطاع الطاقة بالدولار الأميركي، في حين أن الجباية تبقى بالعملة اللبنانية التي لا تزال قيمتها تتراجع، مما يفرض المحافظة على الدعم الحكومي حتى في ظل رفع تعرفة الكهرباء

6. يعيق مستوردو النفط الاستثمارات في أي بنية تحتية جديدة تعمل على الغاز، وحتى استخدام الغاز في البنية التحتية القائمة المؤهلة

7. تعمل كل الجهات المرتبطة بمولدات الكهرباء، بدءاً من مالكيها، ومشغّليها، ومستورديها، وصولاً إلى الجهات المعنية بصيانتها، باتجاه عرقلة تحديث البنية التحتية الحالية (الشبكة بشكل أساسي) لأن سدّ فجوة الطلب على الكهرباء سيوقف عملها (يبلغ حجم السوق 2 مليار دولار)

8. نتيجة قدرة الشبكة المحدودة، ما من حل سريع، ويبقى الاعتماد على الشبكات الصغيرة المحلية التابعة لمولدات الكهرباء الخاصة الطريقة الوحيدة لسدّ الثغرة في توليد الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان على المدى القصير

9. يطرح استخدام الغاز إشكالية بسبب الحاجة إلى خط أنابيب يمتد من الشمال إلى الجنوب سيتطلب استملاكات ويؤدي إلى مشاكل أمنية

10. هناك خلاف سياسي في ما خص عدد محطات التخزين وإعادة التغويز العائمة FSRU – (العدد المطلوب لإرضاء الأطراف السياسية هو 3 محطات، فيما أن العدد المطلوب تقنياً هو 1 أو 2 فقط. أما كلفة المحطة الواحدة فتبلغ 400 مليون دولار سنوياً على مدى 10 سنوات)

11. تثير الخصخصة إشكالية أيضاً لأن معظم المشترين المحتملين هم من أوساط الأقلية الأوليغارشية المتحكّمة بالسلطة

1. أُنشئت مؤسسة كهرباء لبنان بموجب المرسوم رقم 16878/1964، وهي مرفق إنتاج طاقة مستقل تملكه الدولة، ومؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تحت سلطة وزارة الطاقة والمياه

2. ينص القانون رقم 462/2002 على تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء

3. في العام 2015، قدّم لبنان إلى الأمم المتحدة مشروعه للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويلزم هذا المشروع لبنان بإنتاج 15% من طاقته الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2030 (و20% إذا تم تزويده بمساعدة دولية كافية)

4. 2017: وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقية شراء طاقة مع مطورَين اثنين من القطاع الخاص من أجل تثبيت مزرعة رياح لإنتاج طاقة بقدرة تفوق 200 ميغاواط في محافظة عكار الشمالية ذات التضاريس الجبلية. أعقب ذلك مناقصة إضافية، وهي لا تزال جارية، لتثبيت طواحين كهرباء تنتج قدرة إضافية تتراوح بين 200 و400 ميغاواط

5. أما بالنسبة إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد تلقّت الحكومة 42 عرضاً في هذا الصدد بحلول نهاية تشرين الأول عام 2017. تشير الخطة إلى بناء 12 محطة طاقة شمسية على نطاق أربع محافظات في لبنان — ثلاث محطات في كل منها: جنوب لبنان، وجبل لبنان، وسهل البقاع، وشمال لبنان.

التعرفات (ضرائب ودعم حكومي):

1. زيادة التعرفات في المناطق/النطاقات التي يكون فيها التقنين أقل

2. زيادة التعرفات في الأماكن التي يتم فيها إلغاء مولدات الكهرباء تدريجياً بتعرفة جديدة أقل من الفاتورة الإجمالية السابقة

3. اعتماد نطاقات تعرفات تستند إلى حجم استهلاك الكهرباء

4. تقليص التأخر في نظام الفوترة والجباية، الذي غالباً ما يتجاوز السنة في الوقت الحالي

5. فرض جباية الفواتير المتأخرة من المؤسسات العامة كافةً

الحوكمة (تغيير مؤسسي):

1. تشكيل هيئة ناظمة مستقلة لقطاع الكهرباء

2. إعطاء الإذن لمزودي خدمة التوزيع لقطع الكهرباء واتخاذ إجراءات قانونية تجاه الانتهاكات لحماية إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان

3. خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان، من ثم فصل أنشطة التوليد عن أنشطة التوزيع، والمحافظة على احتكار الدولة في التوزيع

4. تقليص العجز في الكهرباء إلى الصفر في غضون سنتين

البنية التحتية (توفير خدمة):

1. تحديث شبكة الكهرباء لزيادة القدرة وتقليص الخسائر التقنية

2. استخدام عدّادات ذكية لتحسين إمكانية التحكّم بشبكة الجهد المنخفض وتعقب سرقة الكهرباء

3. تلزيم معملَي غاز طبيعي حراريين مع محطتَي تخزين وإعادة تغويز عائمتين

4. وضع خطة طاقة متجددة طموحة