الوصول إلى صفر نفايات في لبنان من خلال قطاع مزدهر ونظيف يوفّر فرص عمل عبر إعادة تدوير وتحويل النفايات

توفير خدمات رعاية صحية بكلفة معقولة وجودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين

خدمات محورها المواطن، وفاعلة، وبكلفة ملائمة

1. تصف إدارة النفايات كل الأنشطة والإجراءات المطلوبة لإدارة النفايات منذ ظهورها ولغاية معالجتها النهائية و/أو التخلص منها. وهي تشمل جمع النفايات، ونقلها، ومعالجتها، والتخلص منها، بالإضافة إلى مراقبة هذه العمليات وتنظيمها

2. تتضمّن أيضاً الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بإدارة النفايات، بما في ذلك جميع التوجيهات بشأن إعادة التدوير

1. كلفة معالجة النفايات (دولار/للطن الواحد)

2. تركيبة النفايات (%)

3. معدل الفرز

4. نسبة النفايات بحسب طريقة المعالجة (التخلص غير القانوني من النفايات، والحرق غير القانوني، والمطامر الصحية وغير الصحية، وطمر النفايات في البحر، وإعادة التدوير)

5. عدد الكيلوغرامات من النفايات التي ينتجها الفرد الواحد في اليوم

1. لطالما كانت الخدمات المتعلقة بالنفايات عالية الكلفة في لبنان، ناهيك عن إشراك القطاع الخاص في عمليات إدارة النفايات، وبشكل خاص في جمع النفايات والتخلص منها

2. ينفق لبنان 154.5 دولار أميركي لإدارة كل طن من النفايات الصلبة، علماً بأن نقل النفايات يشكل العنصر الرئيسي في ارتفاع الكلفة. على سبيل المقارنة، تنفق كل من الجزائر والأردن وسوريا 7.22 و22.8 و21.55 دولاراً أميركياً للطن الواحد، على التوالي. في المتوسط، ينفق لبنان 420 مليون دولار أميركي في السنة على إدارة النفايات الصلبة، فيما تنفق بلدان مثل الأردن وتونس ما بين 48 و54 مليون دولار في السنة

3. يتكبّد لبنان نتيجة افتقاره لاستراتيجية شاملة لإدارة النفايات الصلبة تكاليف هائلة على البيئة والصحة العامة. "التقاعس عن إيجاد حل للأزمة تكلفته هائلة ويحرم السكان من حقهم بالصحة وبيئة نظيفة مع كل يوم يمرّ"

4. قدّرت دراسة أجراها البنك الدولي في 2004 تكلفة التلوث البيئي الناجم عن الطمر والحرق غير القانونيين للنفايات بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، وترتفع هذه الكلفة باستمرار. أظهرت دراسة أخرى أجراها خبيران في إدارة النفايات سنة 2014 أن كلفة تدهور البيئة نتيجة الإدارة غير الملائمة للنفايات الصلبة تصل إلى 66.5 مليون دولار في السنة، أي 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2012

5. تم ربط تلوث الهواء نتيجة حرق النفايات في الهواء الطلق بأمراض القلب وانتفاخ الرئة، كما يمكن أن يعرّض هذا التلوث الأشخاص لمركّبات مسرطنة. يشكل قطاع النفايات في لبنان، بالإضافة إلى حركة السير على الطرقات ومولدات الكهرباء الخاصة، المصادر الثلاثة الرئيسية لتلوث الهواء

1. تتطلب حلول إدارة النفايات الصلبة رؤية طويلة الأمد والتزاماً وتوافقاً سياسيَين. لا تزال الحكومة اللبنانية حتى الآن، وفي ظل غياب الرؤية والالتزام، تعتمد على إجراءات الحلول الطارئة

2. يجب ألا توافق الحكومة اللبنانية على توسيع المطامر أو بناء مطامر جديدة من دون أن تضمن أولاً إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الملائمة

3. غياب مخططات إدارة النفايات في المناطق والمعامل المحلية للتخلص من النفايات

4. يشكل التخلص من النفايات الصلبة مشكلة خطيرة ومتواصلة في لبنان بفعل ندرة الأراضي

5. تشكل المطامر الساحلية عبر ردم البحر فرصة لتحقيق مكاسب عقارية في المستقبل للبلديات التي تقع هذه المطامر في نطاقها، وتُمنح للأسف الأولوية على حلول أكثر فعالية

6. يؤدي مبدأ التوزيع الطائفي للنفايات إلى رفض طائفي/مناطقي لقبول نفايات من منطقة تعيش فيها طائفة أخرى

7. تحتكر الشركات الخاصة قطاع جمع النفايات

8. يتصدّى مستوردو الأسمدة العضوية لتطوير الإنتاج المحلي الذي يكون أقل كلفة وأكثر فعالية

1. أقر لبنان القانون الأول لإدارة النفايات الصلبة في أيلول 2018، لكن تنفيذه لا يزال متوقفاً. فوّض قانون إدارة النفايات الصادر عام 2018 وزارة البيئة لوضع استراتيجية وطنية لإدارة النفايات بحلول آذار 2019. غير أن الاستراتيجية لم تُعتمد بعد ولا تزال تنتظر تقييماً بيئياً استراتيجياً لتحليل الآثار البيئية لاستراتيجية النفايات الصلبة، ودمج الاعتبارات البيئية في عملية اتخاذ القرارات على مستوى عالٍ

2. في آب 2019، وافق مجلس الوزراء على خارطة طريق وصفها أحد الخبراء البيئيين على أنها خطوة نحو تطبيق قانون إدارة النفايات الصلبة. وقال الخبير أن لجنة وزارية كانت تدرس الحاجة إلى تعديل خارطة الطريق في ضوء التقدم الذي تم إحرازه والتطورات الحديثة، مثل الاحتجاجات الواسعة النطاق التي بدأت في لبنان خلال تشرين الأول، بالإضافة إلى أثر الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19. اقترحت خارطة الطريق إنشاء 25 مطمراً صحياً على نطاق البلد ككل، إنما لم يتم إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لجميع هذه المطامر، بالإضافة إلى 3 محارق

3. أقر مجلس الوزراء مرسوماً في 19 أيلول 2019 يفوّض البلديات بتزويد السكان بالموارد التي يحتاجون إليها لفرز النفايات في منازلهم. إلا أن عدداً قليلاً جداً من البلديات يلتزم بهذا المرسوم، ويتم جمع معظم النفايات المنزلية من دون فرزها وتُرسل إلى المطامر بدلاً من فرزها، أو إعادة تدويرها، أو تحويلها إلى سماد، أو مجرد تفادي إرسالها إلى مطمر

1. اعتماد نظام متكامل لإدارة النفايات يركّز على تقليص النفايات عبر استخراج بعض المواد منها، والحد من اعتماد لبنان على توسيع المطامر الموجودة أو إنشاء مطامر جديدة، ويمنح البلديات الموارد المطلوبة لتأدية مهامها. يجب أن تركّز الحلول المستدامة لإدارة النفايات على ما يلي: (استراتيجية)

• حلول لامركزية لتشجيع الحلول على المستوى المناطقي والمحلي بهدف التخفيف من تكاليف النقل (تغيير مؤسسي)
• وضع نظام تعرفات لكل من ينتج النفايات (مبدأ الملوث يدفع): ("تقليص")، (ضرائب ودعم حكومي، حملات توعية)
• وضع وتنفيذ برامج جمع لأنواع محددة من النفايات، مثل النفايات الإلكترونية أو النفايات الكبيرة الحجم ("إعادة استخدام"/"إعادة تدوير")، (توفير خدمة)
• تحفيز مرافق القطاع الخاص لإعادة التدوير وإعادة التحويل ("إعادة استخدام"/"إعادة تدوير")، (ضرائب ودعم حكومي)
• فرز واستخراج المواد (باستثناء الحرق)

2. وضع وتنفيذ برنامج تنظيف على الصعيد الوطني لإغلاق مواقع طمر النفايات وإعادة تأهيلها (توفير خدمة)

3. وضع سياسات لدعم قدرة البلديات على وضع خطط لقطاع النفايات وإدارته، فضلاً عن تعزيز الاستقلالية المالية للصناديق البلدية ومجالس الأقضية المنتخبة (تغيير مؤسسي)

4. إنشاء برامج توعية عامة لتعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة التي تحمي الحق في التمتّع بصحة جيدة وبيئة نظيفة، وإبراز المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها المطامر المفتوحة والحرق. (حملات / تحفيزات سلوكية)

5. ضمان احترام وتطبيق القوانين والمراسيم الخاصة بإدارة النفايات وفرض غرامات واضحة على المنتهكين لتكون رادعاً فعالاً ضد أي انتهاكات قد تحدث في المستقبل (قيادة وتحكّم)

6. منع استيراد واستخدام كافة أنواع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واتّباع نهج التخلص بشكل تدريجي من عبوات مياه الشرب البلاستيكية (قيادة وتحكّم)