|
1. النقص في الاستثمار في شبكات "الواي فاي" العامة لإتاحة الوصول إلى الانترنت لشرائح المجتمع التي لا يمكنها دفع تكاليف اشتراكات الإنترنت الشخصية أو السكنية
2. تترك الضوابط الحكومية التعرفات عالية وتحدّ من المفاضلة بين المنتجات
3. لا تزال شبكة الألياف البصرية في مراحلها الأولى
4. تشكل التزامات الاستثمار الدنيا لمزودي خدمة البيانات عبئاً عليهم (تبيّن الأمثلة الناجحة أن جهات التشغيل الصغيرة والبالغة الصغر يمكن أن تساهم بشكل هائل في دعم تطوير الإنترنت السريع)
5. يتم حالياً تزويد جميع خدمات الاتصالات الأساسية من خلال أصول تملكها الدولة اللبنانية وتديرها وزارة الاتصالات
6. يجب أن تضطلع الحكومة بدور وضع السياسات وتمكين باقي المجتمع من الاستفادة من فوائد الإنترنت السريع. إلا أن الحكومة اللبنانية تؤدي دور وضع السياسات، وتنظيم القطاع، وتشغيله، وتقديم الخدمات
7. تتركّز سلطات واسعة في يد وزارة الاتصالات، مما يؤدي إلى إبطاء عملية اتخاذ القرارات وعدم القدرة على مجاراة تطور هذا القطاع
8. إنفاق غير مجدٍ وفساد في التوظيفات وترسية العقود
9. لا تتماشى هذه القواعد التنظيمية غير الفعالة مع الممارسات الفضلى الدولية
10. تتمتّع دول المنطقة (الأردن أو مصر أو تونس) التي أدخلت المنافسة في هذا القطاع بأداء أفضل على صعيد التغطية والانتشار، وجودة الخدمات، والأسعار
11. تهدد أزمة الطاقة الكهربائية المتواصلة، التي يعاني منها لبنان، هذا القطاع، إذ إن 15% فقط من أبراج الهواتف الخلوية في لبنان تعتمد على مصادر طاقة يمكن التعويل عليها
|