|
1. استكمال الخارطة الصحية (جميع مقدّمي الخدمة، وعدد الأفراد، وتحليل العرض والطلب)
2. توفير تغطية تأمين صحّي شامل من خلال تقديم بطاقة رعاية صحية إلزامية تفسح المجال أمام كل حامل بطاقة لتلقي نفس الحزمة من الخدمات العلاجية الوقائية والصحية الأساسية
3. إعداد مسودة قانون لجعل التغطية الصحية الشاملة إلزامية لجميع المواطنين، مع مقدّمي الخدمات الحكومية (صندوق الضمان الاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والجيش، وقوى الأمن، والجمارك)، وتحديث أدوار وعقود مقدّمي الخدمات من القطاع الخاص بناءً على ذلك)
4. تحديد الحد الأدنى لسلة التغطية الصحية الشاملة عقب إجراء دراسة أكتوارية من شأنها تحديد التكاليف الدقيقة المترتبة على الخزينة والمواطنين. يجب أن تشمل هذه السلة، كحد أدنى، ما يلي: الرعاية الصحية الأولية، والاستشفاء (بما في ذلك الإقامة الطويلة والأمراض المزمنة)، وخدمات العيادات الخارجية، وخدمات التشخيص، والدواء، والعلاج الفيزيائي والأطراف الصناعية، والأمراض الحديثة (الطب النفسي، إلخ.)
5. يتعين على أصحاب العمل تسديد رسم، فضلاً عن مساهمة ضئيلة من الموظف. ومع ذلك، يُعفى الأشخاص الأكثر ضعفاً (العاطلون عن العمل و/أو الذين ليس لديهم دخل) من تسديد هذه المدفوعات
6. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تغطية رسوم المساهمة للأشخاص الذين هم دون معدلات الفقر أو الفقر المدقع المتفق عليها وطنياً
7. تأمين مصادر تمويل التغطية الصحية الشاملة من موازنة وزارة الصحة العامة من خلال ممارسة الضغوط على النواب المنتخبين، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، والجهات المانحة ، إلخ.
8. إجراء دراسة استقصائية لقدرات وزارة الصحة العامة وإعداد الهيكل التنظيمي للموارد البشرية اللازمة لإدارة التغطية الصحية الشاملة. الحاجة إلى تعيين مجلس طبي مستقل، إلخ.
9. إشراك القطاع الخاص في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة. يمكن للقطاع الخاص أن يتولى دور الطرف الثالث في الإدارة مثلاً، أي معالجة الطلبات، وإدارة البطاقة الصحية، والمشغّل المعتمد لمؤسسات الرعاية الصحية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلخ.
10. تعزيز الامتثال والتجانس لشبكة الرعاية الصحية الأولية ونظام الاعتماد، حيث أن الرعاية الأولية والوقاية ضروريتان في خفض فاتورة الرعاية الصحية الإجمالية
|