|
1. بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، يُعتبر الإنفاق العام في لبنان على التعليم منخفض بشكل دائم. بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي 2.4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، و8.9% من موازنة الدولة (2012: لبنان 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، الكويت 3.8%، مصر 3.8%، سلطنة عُمان 5.4%، تونس 6.2%)
2. ومع ذلك، فإن قطاع التعليم يشكل أحد المساهمين الرئيسيين في إجمالي الناتج المحلي للبنان (6.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2011) وذلك لأن الإنفاق الخاص على التعليم مرتفع ويتخطى الإنفاق العام. يتجاوز إنفاق الأسرة المعيشية على التعليم 10% من مجموع إنفاقها. يعوّض ذلك عن الإنفاق الحكومي المنخفض، لكنه يبقى مرهوناً بقدرة كل أسرة على الدفع
3. أدى هذا الإنفاق العام المنخفض على التعليم، وما نتج عنه من عدم إمكانية الوصول إلى مستوى تعليم جيد للأسر ذات الدخل المنخفض، إلى ثغرة في التعليم بين الأسر المنخفضة الدخل والأسر المرتفعة الدخل.
4. في العام 2019، التحق 52.6% من التلاميذ بمدارس خاصة، و13.1% بمدارس خاصة مجانية. ولكن من المتوقع إلى حد كبير حدوث انتقال ملحوظ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى الحد من قدرة العديد من العائلات على دفع الرسوم والأقساط المدرسية
5. أدى ارتفاع عدد الملتحقين بالمدارس بسبب تدفق الطلاب السوريين إلى إجهاد المدارس الرسميّة
6. تستمر مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات، بشكل عام من سن 15 إلى 18 عاماً. إلى جانب المنهج اللبناني، تقدّم المدارس الدولية أيضاً ثلاثة أنواع من المناهج: البكالوريا الدولية، والمنهج الأميركي، والمنهج الفرنسي
7. معدل إتمام المرحلة الدراسية حتى الصف الأخير من مرحلة التعليم الثانوي الأولى يبلغ 88%. تشمل العوامل المساهمة في معدل التسرب ما يلي: زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة مقارنةً بالحد الأدنى للأجور، والعنف الذي يمارسه بعض الأساتذة على الطلاب، إضافةً إلى قساوة النظام الإداري في بعض المدارس
8. %56 من المعلمين في لبنان يحملون شهادة جامعية، بينما 21% يحملون شهادة ثانوية عامة، و5% منهم يحملون شهادة تعليمية أو تقنية فقط
9. واجه نظام المدارس الرسميّة انتقادات لاعتماده على مناهج وأساليب تدريس قديمة — مع التركيز على الحفظ بدلاً من الفهم والتحليل. وفي الوقت الذي يتم حظر العقاب البدني بشكل رسمي، وجدت الدراسات أنه لا يزال شائعاً
|