حصول الطلاب المتخرّجين من مؤسسات التعليم المهني والتقني على درجة عالية من المؤهلات ومجموعة مهارات تتماشى مع متطلبات السوق

السعي إلى التحاق 100% من الأطفال والشباب بنظام تعليم ذي مستوى عالمي يلبّي احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية

خدمات محورها المواطن، وفاعلة، وبكلفة ملائمة

1. يرتبط التدريب المهني بالحِرف اليدوية حيث لا يفترض التطور التكنولوجي وجود معارف عامة واسعة النطاق – إن أعلى شهادة مهنية في لبنان تعادل الشهادة المتوسطة (شهادة البريفيه)

2. يرتبط التعليم التقني بالحِرف التي تتطلب مهارات علمية وتكنولوجية عالية، وتستلزم بالتالي تعليماً عاماً أوسع نطاقاً – إن أعلى شهادة تقنية في لبنان تعادل درجة البكالوريوس

3. يُعتبر تسهيل الوصول إلى تطوير المهارات شرطاً أساسياً لإيجاد عمل لائق

1. نسبة الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني

2. التكافؤ بين الجنسين في نسبة الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني

3. نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني من ذوي الاحتياجات الخاصة

4. النفقات على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

5. الفترة التي يقضيها الخرّيجون في انتظار فرصة عمل بعد تخرّجهم

6. نسبة الأساتذة الحاصلين على شهادات بالمهارات التربوية

7. نسبة البرامج المعتمدة

8. نسبة مقدّمي التدريب الذين يوفّرون بيانات حول الوضع الوظيفي الخاص بطلابهم المتخرّجين

9. نسبة مقدّمي التدريب في القطاع العام الذين يستفيدون من تمويل القطاع الخاص أو الدعم العيني

10. معدلات البطالة عند الشباب والإناث

1. عدم وجود معلومات دقيقة وموثوقة حول احتياجات السوق الحالية والمستقبلية

2. الافتقار إلى فرص عمل لائقة لخرّيجي التعليم والتدريب المهني والتقني

3. ارتفاع مستوى المنافسة على الوظائف التي تتطلب مهارات محدودة بسبب تدفق النازحين المستعدين لقبول أجور أدنى

4. تفاوت بين تطلعات الشباب والرواتب وظروف العمل لوظائف خرّيجي التعليم والتدريب المهني والتقني

5. غياب التوجيه في سوق العمل في معظم مدارس التعليم والتدريب المهني والتقني

6. مناهج دراسية قديمة لا تتماشى مع مستوى الكفاءات المطلوبة

7. ضعف البنية التحتية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني التي تحتاج إلى تأهيل ومعدات جديدة

8. عدم وجود ما يكفي من مدربين قادرين على اعتماد أساليب تدريب حديثة ويتمتّعون بخبرة صناعية/تقنية حالية وذات صلة من أجل إجراء تدريبات على الكفاءات المطلوبة في سوق العمل

9. الافتقار إلى إشراف فعال على التعليم والتدريب المهني والتقني وعدم توفر عدد كافٍ من المشرفين والمفتشين

10. عدم تطبيق أنظمة تأهيل وطنية أو قطاعية

11. أنظمة الاعتماد وآليات ضمان الجودة غير ملائمة

12. وجود مركزية في إدارة التعليم والتدريب المهني والتقني، الأمر الذي يحد من قدرات مقدّمي هذا التعليم والتدريب على إدخال ممارسات مبتكرة وآليات تمويل

13. الافتقار إلى الكفاءة من حيث الكلفة بسبب وجود شبكة كبيرة من المراكز غير المستخدمة بشكل كامل والتي تم إنشاؤها من دون دراسة عدد مقدّمي الخدمات/المنطقة الجغرافية، وعدد الطلاب، والطلب في سوق العمل

14. فشل مقدّمي التعليم والتدريب المهني والتقني في مواجهة التقسيم القائم على الجنس (الجندرة) في تخصصات سوق العمل

15. ثمة العديد من البرامج التي يتعذّر على الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الوصول إليها

16. فقدان الثقة في كفاءة وجدوى مقدّمي التدريب في القطاع العام والاهتمام المحدود لدى القطاع الخاص للشراكة مع مؤسسات عامة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مما يحُول دون توفير مهارات توظيف أقوى وأنسب لخرّيجي التعليم والتدريب المهني والتقني، علاوةً على اكتساب الخبرة العملية

17. عدم وجود آليات للاندماج المنهجي لممثلي القطاع الخاص في صياغة السياسات وترتيب الأولويات، وكذلك في تصميم برامج التدريب، وتنفيذها، وتقييمها.

1. الإقبال وكيفية تقديم الخدمة

• عدم رغبة الطلاب والأسر في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المهني والتقني
• البرامج ليست شاملة
• ضعف البنية التحتية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني التي تحتاج إلى تأهيل ومعدات جديدة

2. الجودة ومدى الملاءمة

• ضعف ملاءمة برامج تدريب التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل
• نقص في عدد المدربين، والموظفين، والمشرفين المؤهلين

3. الحوكمة والأنظمة

• نظام تمويل مركزي لا يستند إلى أدلة على وجود نُهُج فعالة من حيث الكلفة
• شراكات غير كافية مع القطاع الخاص
• التمويل غير كافٍ، علماً بأن الدولة هي المصدر الرئيسي للأموال

4. في ظل المعاناة التي يشهدها التعليم الرسمي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بدءاً من الاضطرابات الهائلة الناجمة عن الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا وصولاً إلى تزايد التفاوتات في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ معدلات خمول الشباب والشباب "غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب"

1. 2000: المرسوم الاشتراعي رقم 31/2000 الذي ينشئ هيكلية جديدة للتعليم المهني والتقني

2. 2010: المرسوم رقم 4653 الصادر في 23/7/2010 بشأن إدارة المعاهد والمدارس التقنية

3. المرسوم رقم 4858 الصادر في 23/8/2010 بشأن التعويض عن الامتحانات الرسمية في قطاع التعليم المهني والتقني

4. طوّرت الحكومة اللبنانية، بدعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، الإطار الاستراتيجي الوطني 2018-2022 للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان

5. في كانون الأول 2020، أطلق لبنان "مدونة قواعد السلوك" لبرامج التدريب المهني أثناء العمل

6. في كانون الأول 2020، أطلقت منظمة العمل الدولية أكاديمية المهارات اللبنانية بهدف بناء قدرات الشركاء في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال خدمات تدريب وتوجيه مخصَّصة ومبرمجة عبر الإنترنت

1. إجراء تحليل لسوق العمل من أجل تحديد المهارات المطلوبة ثم تعديل مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني، بالتعاون مع القطاع الخاص، كي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في المستقبل

2. الانتقال من المدارس الرسميّة للتدريب المهني إلى مراكز متخصصة في التدريب العالي المستوى تقدّم الخبرات في مجالات مهنية محددة

3. التأكد من أن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني متاح للجميع: تعزيز المشاركة المتزايدة للنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال حملات التوعية، والاستجابة المعقولة لاحتياجاتهم، وتحسين إمكانية الوصول الفعلي إلى مراكز التدريب، وتكييف منهجيات التدريب مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

4. تحسين نظام إدارة الموارد البشرية الخاص بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني: تنظيم التوظيف والتدريب على أساس الكفاءة لجميع الأساذدة؛ تصميم أو ترقية الأوصاف الوظيفية لجميع موظفي التعليم والتدريب المهني والتقني، وإقامة تدريب تربوي وشهادة لجميع الأساتذة وضمان استفادتهم من البرامج التدريبية داخل شركات كل عامين على الأقل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ربط قياس الأداء بالمكافآت المالية

5. إنشاء نظام وظيفي لضمان الجودة: إنشاء هيئة اعتماد وحصر اعتماد مقدّمي التدريب بمدة ثلاث سنوات، على أن يتم تجديدها بناءً على الامتثال للمعايير المرجعية المحددة؛ تصميم وتنفيذ نظام المعلومات لإدارة التعليم (EMIS) لجمع البيانات بشكل منهجي ومتسق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، للاسترشاد بها في عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة؛ تصميم وتنفيذ إطار رصد وتقييم من أجل إجراء تقييم ذاتي سنوي للمدارس، لنيل مصادقة المفتشين؛ إدارة دراسات تتبّع منهجية واستطلاعات حول مستوى رضا أرباب العمل على عيّنة تمثيلية من الخرّيجين والشركات

6. توفير معدات ومواد محدَّثة ذات صلة بالوظائف لتمكين المتدرّبين من اكتساب مهارات عملية في ظروف آمنة تشبه مكان العمل: من أجل تخصيص معدات جديدة، وإعطاء الأولوية للمدارس من حيث فرص العمل ومجالات التوظيف في سوق العمل لخرّيجيها؛ زيادة مخصصات الموازنة لصيانة المعدات الموجودة؛ إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص ضمن نظام لامركزي للسماح بزيادة التدريب أثناء العمل والتبرّع بالمعدات المتعلقة بقطاعات العمل (بما في ذلك المعدات المستعملة) لمراكز التدريب

7. اعتماد إطار تمويل متنوع قائم على شراكات متعددة: تشجيع مقدّمي التدريب من القطاع العام على إقامة شراكة مع شركات القطاع الخاص، التي يمكنها دعم جزء من تكاليف التدريب؛ الانتقال إلى التمويل القائم على الأداء، ووضع معايير مرجعية، وجعل حصة من مخصصات الموازنة العامة بناءً على النتائج المتفق عليها مشروطة؛ إنشاء صندوق تدريب يتم تمويله من قبل الشركاء الدوليين، والانتشار اللبناني، وموارد القطاع الخاص المحلي على أساس طوعي