ينمو الاقتصاد بشكل بشكل ثابت، ممّا يضمن خلق فرص عمل لشرائح المجتمع اللّبنانيّ جميعها.
Objective Number
O13
Objective Name
أساسيّات الاقتصاد الكليّ
Objective Description
يقتصر دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم الفعّال من أجل تعزيز المؤشّرات الرئيسة للاقتصاد الكليّ في لبنان.
Vision Description
اقتصاد: يخلق الاقتصاد المزدهر فرص عمل متساوية لجميع أفراد المجتمع.
Scope
تُعرَف مؤشّرات الاقتصاد الكليّ بأنّها إحصاءات اقتصاديّة تصدرها الجهات الحكوميّة والمؤسّسات الخاصّة بشكل دوريّ، كما أنّها تبيّن بوضوح مستوى الأداء الاقتصادي لبلدٍ معينّ أو منطقة معيّنة.
يشكّل النمو الاقتصاديّ الزيادة في القيمة السوقيّة المعدلة حسب التضخّم للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. يتم قياسه تقليديًّا على أنّه النسبة المئويّة للزيادة في الناتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ.
Indicators
نمو الناتج المحليّ الإجماليّ
عجز الموازنة الحكوميّة / الناتج المحليّ الإجماليّ
الدين العام / الناتج المحليّ الإجماليّ
مؤشر أسعار المستهلك
معدلات الفائدة الطويلة الأجل
معدلات الفائدة الطويلة الأجل
بطالة الشباب
ميزان المدفوعات
مؤشّر جينيّ
Problem
قبل ثورة تشرين 2019، كانت نقاط القوة الاقتصادية المنخفضة للبنان تعكس مستويات الدخل الفردي المعتدلة في البلاد، وآفاق النمو الضعيفة ، وصغر حجم الاقتصاد وضعفه أمام الصدمات الخارجيّة.
في الواقع، تحوّل لبنان من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعيّ، تتغذّى به الكارتلات الاحتكاريّة، جنبًا إلى جنب مع سيطرة رجال الأعمال والنخبة السياسيّة على الدولة ومواردها. وصلت الودائع المصرفيّة، التي يغذيّها ارتفاع أسعار الفائدة والهندسة الماليّة الجذّابة لمصرف لبنان، إلى مستوى مذهل يقارب أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبنانيّ. ومع ذلك، اختارت المصارف إقراض الودائع للحكومة - بدلاً من إقراضها للأفراد والشركات- من أجل تمويل ميزانيتها والعجز التجاري، وتمويل المشاريع العقاريّة التي تشيد أبراجًا ضخمة وشاغرة في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها أعادت توزيع رأس المال على الصعيدين الماليّ والبشريّ على أجزاء أخرى من الاقتصاد.
في عام 2020 ، انهار الاقتصاد اللّبنانيّ بسبب الصدمات السلبيّة الكبيرة ؛ تشير التقديرات إلى أنّ إجماليّ الناتج المحليّ الحقيقيّ قد تقلّص بنسبة 20.3٪ في عام 2020، مقابل 6.7٪ في عام 2019. وعند قياسه بالدولار الأميركي، تقلّص الاقتصاد من 55 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 33 مليار دولار أميركي في عام 2020. ويتوقعّ البنك الدولي أن ينكمش إجماليّ الناتج المحليّ الحقيقيّ بنسبة 5 ٪ في عام 2021.
تشير أرقام الماليّة العامة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ،إلى انخفاض إجماليّ في الإيرادات بنسبة 20.2٪ (على أساس سنويّ)، يتبعها انخفاض بنسبة 56.5 و49.7 و34.5٪ في الاتصالات وضريبة القيمة المضافة وإيرادات الجمارك. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي النفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 بنسبة 18.4٪. يعود هذا التراجع إلى التخفيضات في مدفوعات الفائدة النّاتجة عن تخلّف الحكومة اللّبنانيّة عن سداد سلسلة سندات اليوروبوند المستحقة في شهر آذار 2020 وعدم تنظيم مصرف لبنان سندات الخزينة التي يحتفظ بها.
في آب 2019، بسبب الصعوبات الماليّة المتعدّدة، بدأ سعر الصرف الموازي يتشكّل ويتحوّل عن سعر الصرف الرسميّ واستمرّ بالإرتفاع بسبب انخفاض قيمة اللّيرة اللّبنانيّة وذلك نتيجة عوامل كثيرة أبرزها: الإعتماد على نظام سعر صرف متعدّد يتضمّن الصّرف الرسمي (1.515 ليرة / دولار أميركيّ) ، أسعار منخفضة مدعومة من البنك المركزي للواردات الهامّة ، بالإضافة إلى تقلّب سعر صرف الأوراق النقديّة الأميركيّة. في الواقع، انخفضت قيمة سعر الأوراق النقديّة بحوالي 50٪ بين 12 و16 آذار 2021.
بلغ مؤشّر مديري المشتريات - بلوم، وهو الّذي يدلّ على نشاط القطاع الخاص، متوسّط قدره %1 في عام 2020 (< 50 انكماشًا في النشاط) ، أي أنّه سجّل أدنى مستوى منذ نشره لأوّل مرّة في عام 2013.
بلغ متوسّط التضخّم 84.3٪ في عام 2020، بمعنى أنّه يسمّى بتضخّم ثنائيّ الرقم.
إنّ تزايد الفقر بشكلٍ حادّ ينعكس على الأسر الّتي تواجه تحديات في الحصول على الغذاء وعلى الرعاية الصحيّة والخدمات الأساسيّة الأخرى.
بالإستناد إلى مسح أجراه برنامج الغذاء العالميّ تبيّن ارتفاع مهمّ في مستويات البطالة منذ بداية انتشار جائحة كورونا أي من 28% في شباط 2020 إلى ما يقارب 40% في تشرين الثاني وكانون الأوّل والرقم إلى ازدياد مستمرّ.
Challenge
سجّل أداء الدولة اللّبنانيّة في بداية الأزمة أسوأ من مثيلاته في دول مجموعتَي G1 و G2. انطلاقًا من معطيات سابقة، يتوقّع البنك الدوليّ أن تأخذ عمليّة التطوير الفعّالة مدّة طويلة حتى مع إعداد تدابير سياسية مُثلى. وبما أنّ الدولة اللّبنانيّة لم تُعدّ استراتيجية تعديل شاملة ومتّسقة حتّى هذا الحين، سيزيد الأمر تعقيدًا وستصبح مواجهة الأزمة الخانقة أكثر صعوبةً.
كما وسجّل الانكماش في الناتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ معدّلًا قياسيًّا وهو من الأسوأ بين البلدان المتأزّمة ولم يصل إلى أدنى مستوياته بعد. وبما أنّ الدولة لم تُعدّ خطّة إنقاذيّة بعد، يتوقّع البنك الدوليّ أن "ينكمش إجماليّ الناتج المحليّ الحقيقيّ، الذي يعاني من كساد اقتصاديّ حاد ومزمن، ليصل إلى نسبة 9.5 بالمئة في العام 2021".
عانت محرّكات النموّ الاقتصاديّ الرئيسيّة نتيجة الانهيار التامّ الّذي حلّ بالدولة اللّبنانيّة وبالتوازي فإنّ إغلاق الأعمال المؤسساتيّة أدّى إلى فقدان القدرة الإنتاجيّة الماديّة ممّا يثير القلق.
إنّ تراجع القدرة الشرائيّة عند الناس بشكلٍ عامّ أدّى إلى إنخفاض الاستهلاك مقترنًا بتضخّم مفرط.
بعد فضيحة تهريب المخدرات من لبنان الى السعوديّة، وضعت الأسواق الخارجيّة رقابة مشدّدة على الصادرات اللّبنانيّة ممّا أدّى إلى تراجع في العجلة الاقتصاديّة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصناعيّون، على الصعيد الدّاخلي، من مشاكل مهمّة مرتبطة بتأمين الدولار الأميركيّ بسعر السوق السوداء لكي يستوردوا الموادّ الخام الضروريّة لأعمالهم بما أنّهم لا يستطيعون سحب أموالهم بالعملة الأجنبيّة من حساباتهم.
سبّب الوضع الصعب الّذي يعاني منه لبنان تراجعًا في الاستثمارات الجديدة لأنّ المستثمرين المحليّين والأجانب فقدوا الثقة في السلطات الحكوميّة المحليّة وفي القطاع المصرفي أيضًا لأنّه يحجب ودائع النقد الأجنبيّ.
بات القطاع المصرفيّ في حالة إفلاس غير مُعلن ، ولم يعد قادرًا على إصدار قروض للقطاع الخاص لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسّطة.
ممّا لا شكّ فيه أنّ لبنان يرزح تحت وطأة أزمة ماليّة طاحنة لذا سيكون الركود منحاه طويل الأمد ومساره شاقّ بسبب غياب كليّ للقيادة المسؤولة وللإصلاحات في السياسات المتّبعة إذ أنّ السياسيّيين يجعلون المصلحة الخاصّة تعلو على المصلحة العامّة بسبب الطائفيّة والاحتكارات والمصالح الضيّقة. انطلاقًا ممّا سبق، تغيب قدرة الحكومة على التدّخل بإدارة البلاد مع تراجع مواردها في أعقاب تقلّص الإيرادات الضريبيّة، وإنّ تعطّل الحياة السياسيّة الفعليّة لأنّ لبنان يفتقر إلى سلطة تنفيذيّة تعمل بكامل طاقتها يزيد الأمور تعقيدًا، بينما تحاول الأطراف السياسيّة المتنازعة تشكيل حكومتها الثالثة في فترة تزيد عن عام ؛ وهي نفسها هذه الأطراف أوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ، ولم تشارك في مفاوضات إعادة هيكلة الدين العام مع المقرضين، ولم تتخذ إجراءً واحدًا لمعالجة أي جانب من جوانب الأزمات النقديّة والاقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة المعقدة.
تساهم الموارد بالعملات الأجنبيّة في إعادة إحياء الدورة الاقتصاديّة لكنّ قلّتها بالوقت الحالي تشير إلى أنّ الآفاق الاقتصاديّة للبنان على المدى القصير وكذلك على المدى المتوسط لا تزال بطيئة ويتمّ استنفاد هذه الموارد الشحيحة من خلال التهريب المتزايد على الحدود وعدم ضبط الواردات الأساسيّة التي يدعمها مصرف لبنان بأسعار صرف مواتية.
يعاني لبنان من شللٍ تامّ يعكس القرار الّذي اتّخذته السلطة بعدم المبادرة لإيجاد حلول للمشاكل الآتية: التضخم المرتفع وانخفاض سعر الصرف، و"ديون" الودائع يحوّل العبء على السكان عمومًا ويبتعد عن مصالح الأوليغارشية.
Existing Policy
1999: ما زالت اللّيرة اللّبنانيّة مربوطة بالدولار الأميركيّ منذ أيلول 1999.
2000: خفّضت الحكومة الرسوم الجمركيّة بشكل كبير، واعتمدت خططًا لترويج الصادرات للزراعة، كما وخفّضت رسوم الضمان الاجتماعيّ والقيود المفروضة على الاستثمار في العقارات من قبل الأجانب، واعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، مع آثار إيجابيّة على التجارة بدأت منذ عام 1991.
في عام 2001، حوّلت الحكومة تركيزها على التدابير الضريبيّة، وفرضت الضرائب على البنزين، ووضعت حدًّا للنفقات، بالإضافة إلى ذلك أقرّت القيمة المضافة، ودخلت هذه الضرائب حيّز التنفيذ في شباط 2002.
عام 2002، انصبّ اهتمام الحكومة على الخصخصة، انطلاقًا من قطاعي الاتّصالات والكهرباء، مع التخطيط المستمرّ لمبيعات شركة الطيران التّابعة للدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه.
في عام 2016 أعدّ مصرف لبنان هندسة ماليّة وُضعت قيد التنفيذ.
سيدر
خطّة ماكينزي
خطّة لازار
خطّة جمعيّة مصارف لبنان
Policy Action
تشكيل حكومة تضمّ خبراء مستقلّين وذوي مصداقيّة، من خارج الأحزاب السياسيّة الستّة الحاكمة حاليًا، لإعادة الثقة المحليّة كما الدوليّة في قدرة لبنان على معالجة نقاط ضعفه. منح هذه الحكومة سلطات تشريعية طارئة.
تحديث خطة لازار واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة واجتذاب تدفّقات رأس المال بالعملة الأجنبيّة.
وقف النزيف الماليّ ونضوب الاحتياطي الأجنبيّ لمصرف لبنان على المدى القصير من خلال:
إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في محاولة للحد من الانهيار المالي
وقف دعم واردات منتجات مصرف لبنان واستبدالها بالإعانات الموجهة للأسر الأكثر فقرًا
اتخاذ إجراءات للتوحيد التدريجيّ لسعر الصرف
إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتحديد الخسائر التي تكبدها
إعداد قانون إعادة رسملة المصارف، حيث تعترف المصارف بالخسائر، وتقوم المحافظة على المصارف الأقوى من خلال الطلب من المساهمين بضخّ رأس المال كما وإعطاء كفالة إلى أكبر المودعين، ويتمّ تحميل أصغر المودعين أقل قدر من الخسائر.
تمويل قطاعات الإنتاج من خلال أموال تتكون من ودائع محتجزة في المصارف ورؤوس أموال المغتربين اللّبنانييّن ووكالات التنمية الدوليّة.
في موازاة ذلك وعلى المدى الطويل، يتوجّب على الدولة الشروع في العمل على الإصلاحات الهيكليّة وإعداد خطّة النمو الاقتصاديّ من خلال:
بدء مفاوضات مع المقرضين لإعادة هيكلة الدين العام
إجراء الضبط الماليّ والتحسين الهيكليّ لماليّة القطاع العام: تقليل عجز الماليّة العامّة إلى 4٪ كحد أقصى في غضون 3 سنوات عبر إصلاح قطاع الكهرباء وتقليص حجم القطاع العام من خلال تحسين التوظيف
إصلاح مصرف لبنان كما والقطاع المصرفيّ من خلال تشجيع الدمج حتى يتمكن من استئناف تمويل احتياجات المواطنين والاقتصاد. وبالتوازي مع ذلك ، تطوير الأسواق الماليّة لزيادة فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص
ضمان الانتعاش الاقتصاديّ والنمو المستدام مع العلم أنّ القطاع الخاص هو محرّك النموّ
تمويل قطاعات الإنتاج بأموال تتشكّل من ودائع في لبنان ورؤوس أموال من المغتربين اللبنانيين ووكالات التنمية الدوليّة
زيادة الصادرات من القطاعات الاقتصاديّة الاستراتيجيّة بناءً على خطة ماكينزي
إنشاء مناطق اقتصاديّة خاصّة (ذكاء اصطناعي ، اقتصاد رقمّي) لدفع الابتكار إلى مستوى أعلى وتعزيز الصادرات.