إنّ التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل تساهم في تطوير نظام بيئيّ تعليميّ متكامل لا يتحقّق إلّا من خلال قانون عمل عادل وحديث.

يقتصر دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم الفعّال من أجل تعزيز المؤشّرات الرئيسة للاقتصاد الكليّ في لبنان.

1. تعني البطالة الامتناع عن توظيف الموارد البشرية النادرة لإنتاج السلع والخدمات بهدف تلبية احتياجات أفراد المجتمع ورغباتهم.
2. يساهم استمرار ارتفاع مستويات البطالة بضرب الاقتصاد وتكّبده تكاليف اقتصادية واجتماعية وخسائر كبيرة.
3. تؤدي البطالة المطوّلة إلى تآكل المهارات، بمعنى أنّ الاقتصاد يخسر بشكلٍ أساسيّ المواهب المفيدة.
4. في لبنان، يشمل قياس معدّل البطالة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ويشكّلون نسبة مئوية من القوى العملة.

1. معدل البطالة

2. معدل بطالة الشباب

3. المشاركة في القوى العاملة

4. نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة

5. نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملة

6. الهجرة

1. بلغ معدل البطالة في لبنان نسبة 25%، كما وتجاوزت النسبة 37% في صفوف الشباب (دون عمر 25)، في فترة ما قبل الأزمات.
2. بالإستناد إلى تقارير الأمم المتّحدة، بلغت نسبة البطالة 39.9% في أواخر عام 2020. كما وانخفض التوظيف بدوام كامل بنسبة 40 % في قطاع البناء بين عامي 2019 و2020، بينما انخفض بنسبة 31 % في قطاع الفنادق والمطاعم.
3. منذ وقوع الأزمات، تقلّصت بشكلٍ ملحوظ فرص العمل في السوق وبدأ لبنان يعاني من هجرة الأدمغة.  ففي الفترة الماضية،  كانت المنافسة الوظيفيّة لتلبية احتياجات السوق تشمل كلّ عام ما بين 30.000 إلى 35.000 شابٍ لبنانيٍّ تخرّجوا من الجامعات لتغطية 5000 فرصة عمل فقط.
4. يفتقر لبنان الى استراتيجية أو خطة عمل محدّدة للتوظيف (المؤسسة الأوروبيّة للتدريب 2015).
5. يعاني لبنان من غياب خطّة مساعدات اقتصاديّة أي آليّة لتقديم إعانات بطالة للعاطلين عن العمل.
6. تشكّل الأنظمة المتّبعة حاليًا عائقًا أمام 95% من الشركات لأنّ باستطاعتها توظيف المزيد من العمال لولا قيود الأنظمة (برنامج التعاون الفنيّ المتعدّد الأعوام "ﻣﺎﻳﻠز").
7. بلغت السوق اللّبنانية مرحلة الإشباع بالمهندسين والأطباء والمهنييّن المالييّن.
8. يؤدّي التدفّق الهائل وغير المنظّم للنازحين السوريين إلى زيادة الضغوط على سوق العمل اللّبنانيّة بسبب المنافسة وتوفّر العمالة الأجنبيّة الرخيصة.
9. تقدّر وزارة العمل عدد الأطفال العاملين في لبنان بـ 250 ألف طفل وبحسب بعض المنظّمات غير الحكوميّة تتراوح نسبة عمالة الاطفال النازحين بين 60 إلى 70٪.
10. تسبّب البطالة الاكتئاب وتدني تقدير الشخص لذاته والقلق وغيرها من المشاكل النفسيّة.

1. صدر قانون العمل المُنظّم لسوق العمل اللبنانيّة في العام 1946.
2. بموجب أحكام هذا القانون، إنّ هيئة المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام هي المؤسسة الوحيدة التي يُسمح لها بتقديم خدمات وساطة العمالة، ولكنها لا تملك القدرات البشريّة والتقنيّة لأداء هذه المهمة على الشكل المناسب.
3. لم يتم تنسيق مخططات التسليم ومناهج التدريب والشهادات عبر الوكالات التي تقدم برامج التدريب في القطاع العام اللّبنانيّ.
4. بات النظام قديمًا جدًّا ولم يخضع للتطوير ممّا أوصل إلى ضعف في الإدارة وقصور في الفروع الثلاثة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5. بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، هناك أيضًا نقص في البيانات والإحصاءات المتعلّقة بسوق العمل والآليات الموحّدة المنظّمة لتحديد المهارات المطلوبة في السوق.
6. توقّفت الإحصاءات حول احتياجات سوق العمل منذ عام 2004.
7. عدم وجود الكفايات التي اكتسبها الخريجين من خلال برامج التعليم والتدريب التقني والمهني كذلك آليات الاختبار وإصدار الشهادات على الصعيد الوطنيّ ، يمنع أصحاب العمل من معرفة مستوى مهارة وقدرات خريجي التدريب المهني.
8. يعاني دخل لبنان من ركود حادّ منذ عامي 2019-2020.
9. يسبّب وضع النازحين بضغوطٍ إضافية على سوق العمل، ويؤثّر بشكلٍ خاصّ على الوظائف المنخفضة الأجر.
10. حجم السوق غير الرسمي كبير.
11. يعتمد التوظيف في القطاعين الخاص والعام على شبكات المحسوبيّة المنتشرة في معظم أرجاء الدولة والمجتمع.
12. تتشكّل القوى العاملة في قطاعات الطب والهندسة والمهن الحرّة ممّا يخلق فجوة في المهارات بين احتياجات السوق ومهارات العمال.
13. إنّ تراجع فرص العمل التقليديّة في دول العالم بشكلٍ عامّ كأفريقيا وأوروبا بسبب الانكماش الاقتصاديّ الّذي سبّبته جائحة كورونا والمخاوف الأمنيّة الّتي برزت في العالم بالإضافة إلى تراجع فرص العمل في مجلس التعاون الخليجيّ بشكلٍ خاصّ دفع اللّبنانيّين إلى عودة قسم كبير منهم إلى ديارهم.

1. صدور قانون العمل اللبناني في عام 1946
2. إنشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام عام 1980 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 80/77.
3. أمّنت منظمة العمل الدوليّة دعمًا للمؤسسة الوطنية للاستخدام من أجل إنشاء نظام معلومات لسوق العمل (2011).
4. تطوير مشروع منظّمة العمل الدوليّة الهادف إلى دعم خدمات التوظيف العامّة في لبنان.
5. إطلاق المؤسسة الوطنيّة للاستخدام نظام تبادل الوظائف الإلكتروني (2012).
6. تموّل المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام برنامج تدريب مهنيّ معجّل للعاطلين عن العمل وللباحثين عن عمل.
7. قامت وزارة العمل بصياغة قانون عمل جديد في عام 2012 ولكن لم يتمّ التصديق عليه.
8. صدر مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في عام 2012.
9. قانون سلم الرواتب للموظفين (لم يطبق منذ عدة سنوات).
10. أصدر البنك المركزي تعميمًا تحت رقم 331 لتشجيع المصارف على الاستثمار في الشركات الناشئة.
11. استضاف مصرف لبنان مؤتمر "مصرف لبنان لتسريع النمو 2014" والذي يعتبر أوّل مؤتمر لبنانيّ دوليّ يهتمّ بالشركات الناشئة.
12. إطار البرمجة القطرية للزراعة 2012-2015 و2016-2019.
13. استراتيجية السياحة الريفيّة في لبنان.
14. الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ورؤية 2025 الخاصّة بوزارة الصناعة.
15. خارطة طريق استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 (معلّقة).
16. الرؤية الاقتصادية الخاصّة بلبنان (معلّقة).

1. تقييم إطار العمل القانوني الحالي ومراجعته بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظّمة للضمان الاجتماعي وللضرائب.
2. تحديث قانون العمل وتطبيقه.
3. تطبيق نظام شفاف للرواتب خاضع للتطوير، بحيث يقوم على أساس الإنتاجية والأداء.
4. تضمين إعانات البطالة في مخصّصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
5. تنفيذ المرسوم رقم 8691 بشأن الباحثين عن عمل لأوّل مرّة.
6. إجراء تحليل للسوق لتحديد المهارات المطلوبة ثم تعديل المناهج التعليميّة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبليّة.
7. تطوير التدريب على التعليم الفني والمهني وبرامج التدريب مدى الحياة.
8. تقديم المنح الدراسية للطلاب الراغبين في الدراسة في المجالات التي تفتقر إلى الموظفين.
9. منح إعانات لتشجيع الشركات على الاستثمار في المناطق المنكوبة.
10. منح حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أكثر من X موظف لبناني، أو الأفراد العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة.
11. وضع استراتيجيات لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لا سيما في الحصول على الائتمان والتغلب على مشاكل التدفق النقدي.
12. توفير التدريب والدعم في مجال تنظيم المشاريع لتسهيل بدء الأعمال التجارية ، لا سيما بين الشباب ، فضلاً عن التدريب والخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة لتعزيز قدرتها التنافسية.
13. دعم الإنتاج والصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحليّة.
14. تشجيع إنشاء صناديق استثمار متخصّصة خاصّة بالقطاعات ذات المزايا التفاضلية.
15. تبسيط الروتين الإداري الذي يعيق عمليات التصدير وخفض تكاليفها.
16. تطوير البنية التحتية ومن أهمّها تلك الّتي تُعنى بالنقل والاتصالات (الإنترنت).