يقع عاتق الدين العام على الأجيال الحالية والمستقبليّة.

يقتصر دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم الفعّال من أجل تعزيز المؤشّرات الرئيسة للاقتصاد الكليّ في لبنان.

1. تشير السياسة المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصاديّة، وخاصة على ظروف الاقتصاد الكليّ، بما في ذلك إجمالي الطلب على السلع والخدمات، والعمالة، والتضخّم، والنمو الاقتصاديّ.
2. يتكوّن إجمالي الدين العام من جميع الالتزامات التي تتطلب سداد أو مدفوعات الفائدة و / أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
3. تهدف إدارة الدين العام إلى ضمان تلبية احتياجات الحكومة التمويليّة والتزاماتها في السداد بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط أو الطويل.
4. الاستدامة المالية هي قدرة الحكومة على الحفاظ على إنفاقها الحالي والضرائب وغيرها من السياسات على المدى الطويل من دون المسّ في الملاءة الحكومية أو السيادة. لكي تكون مستدامة ، يجب أن تدفع فائدة الديون بشكل مريح من الدخل الحالي. إنّ نسبة الدين / الناتج المحليّ الإجماليّ الموصى بها للبلدان المنخفضة / المتوسطة الدخل هي 40-60٪.

1. نسبة العجز المالي إلى الناتج المحليّ الإجماليّ

2. العجز الأوليّ / الفائض في الناتج المحليّ الإجماليّ

3. عجز الحساب الجاري

4. نسبة الدين العام إلى الناتج المحليّ الإجماليّ

5. نسبة خدمة الدين (الفائدة إلى الإيرادات)

6. نسبة الديون المتداولة عبر العملات الأجنبية إلى إجمالي الدين

7. متوسط ​​الاحتياطي في شهور الواردات

8. تعرض مصرف لبنان والمصارف لمجموع الديون بالليرة اللبنانية العملات الأجنبية

1. يعاني لبنان من عجز متزايد في الميزانية منذ عام 2011، بمتوسطات سنويّة تبلغ 4.175 مليار دولار و 9٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ، مموّلة من الدين العام. وتدهور عجز الميزانية المرتفع بالفعل ليصل إلى 13.7٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ في عام 2019.
2. ارتفع عجز الحساب الجاري ليمثّل 20.6٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ في عام 2019.
3. بلغ إجمالي الدين العام 91.64 مليار دولار أميركيّ في عام 2019 بنسبة 156٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ، بنسبة 37٪ بالدولار الأميركيّ؛ و 144.6 تريليون ليرة في كانون الثاني من العام 2021، أي ضعف ما كان عليه في 2011.
4. يقع على عاتق البنك المركزي والمصارف التجارية حوالي 58٪ من الدين الخارجيّ.
5. بلغ المتوسط ​​السنويّ لنسبة خدمة الدين إلى الإيرادات 43% منذ عام 2011 وبلغ ذروته أي 50٪ في عام 2019.
6. بلغ إجمالي التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان ونفقات الموظفين حوالي 15 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالي خلال الفترة 2011-2020.
7. انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 19.8 في المائة على أساس سنويّ في القسم الأوّل من سنة 2020 أي في أوّل ستّة أشهر، يتبعها انخفاض بنسبة 49.8 و 44.4 و32.4 في المائة في ميادين ضريبة القيمة المضافة والاتصالات والجمارك.
8. انخفض إجماليّ الإنفاق خلال فترة تمتدّ على 8 أشهر من العام 2020 أيضًا بنسبة 18.4٪. ومع ذلك ، فإن هذا الانخفاض يعود بشكل حصريّ إلى التخفيضات في مدفوعات الفائدة الناتجة عن التخلّف عن سداد سندات اليوروبوند في آذار 2020 وترتيب ملائم مع مصرف لبنان على سندات الخزينة التي يحتفظ بها.
9. اعتبارًا من عام 2016، كان مصرف لبنان يموّل العجز على نحو متزايد، باستخدام حزم التحفيز وعمليّات الهندسة الماليّة غير التقليديّة، التي أصبحت ممكنة بفضل مليارات الدولارات التي أودعها عدد كبير من المغتربين في المصارف اللّبنانية.
10. وبحلول آذار 2020 قبل أن يتخلّف لبنان عن سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند وصل الدين العام اللّبناني إلى أكثر من 170% من الناتج المحليّ الإجماليّ وهو واحد من أعلى معدّلات الدين في العالم.

    في نهاية عام 2020 كان من المتوقّع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ إلى 194٪. تم احتساب هذا الرقم بناءً على السعر الرسمي البالغ 1،507،5  مقابل الدولار الأميركيّ. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ قد ارتفعت منذ ذلك الحين بسبب انخفاض قيمة اللّيرة وتجاوزت 275٪ (بناءً على تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحليّ الإجماليّ لعام 2020).

11. يقدّر البنك الدولي أنه في عام 2020، انكمش إجماليّ الناتج المحليّ الحقيقيّ بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% في عام 2019. وقد انخفضت قيمة إجماليّ الناتج المحليّ للبنان من حوالي 55 مليار دولار أميركيّ عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار أميركي عام 2020. فمن المتوقّع أن ينكمش إجماليّ الناتج المحليّ الحقيقيّ بنسبة 9.5% عام 2021.

1. خفضت وكالات التصنيف تصنيف الديون السيادية في لبنان بانتظام منذ عام 2019 (CC / C Fitch and S&P و CC / - Moody's في 2/3/2020)، مما أدى إلى فقدان كامل للثقة المحلية والدولية في الحكومة اللبنانية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي
2. تخلف الحكومة عن سداد استحقاقات اليوروبوندز في ٢٠٢٠ عرض المصارف والمودعين للخطر
3. قيمة الأصول الأجنبية الصافية لمصرف لبنان غير دقيقة، والمصرف لا يفصح عن بيانات الدخل والخسارة. كما أن الحجم الدقيق للخسائر، الضروري لتطوير أي حل، غير متوفر حتى الساعة
4. احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي يتعرض لضغوط شديدة لتمويل دعم استيراد السلع الأساسية
5. يعيق الفساد وضعف المراقبة والرقابة الإدارة الفعالة لنفقات الحكومة اللبنانية، ويفسح المجال واسعاً للتهرب الضريبي
6. تشكل العلاقات المعقدة بين الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية وحاكم مصرف لبنان ومساهمي المصارف، شبكة من المصالح المتشابكة تعيق الحلول الشفافة
7. توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي ولم تتعدى مرحلة التشخيص
8. أدت الأزمات المتلازمة إلى مزيد من التدهور في وضع المالية العامة، الذي كان أصلاً متردياً
   • دخل لبنان في مرحلة ركود حاد من المرجح أن يكون شاقًا وطويل الأمد نظرًا لغياب إرادة وقيادة فعليه لوضع الخطط الانقاذية ولتنفيذ الإصلاحات
   • يؤدي الركود المقترن بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يحد من الخيارات المتاحة لخفض النفقات العامة أو زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب
   • من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بشكل حاد حيث تنخفض الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بسبب الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي
9. سيؤدي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد والتضخم المرتفع في عام 2020 إلى ارتفاع حتمي وكبير لمعدلات الفقر التي تطال معظم الفئات الاجتماعية، وذلك من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان الوظائف والعمل المنتجة، وانعدام قوة المواطنين الشرائية، وانخفاض الاستثمارات، وما إلى ذلك

1. قوانين الموازنات الحكومية السنوية - قانون المحاسبة العامة الصادر بالمرسوم رقم 14969 بتاريخ 31/12/1963 - قوانين ضريبية مختلفة (الدخل، ضريبة الفائدة، الميراث، الممتلكات المبنيّة، ضريبة القيمة المضافة، رسوم الدمغة، ضريبة الإنتاج، رسوم البلدية، رسوم جمركية الخ..)
2. قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963
   • تنص المادة 88 على أنّه يجاز لمصرف لبنان أن يمنح الخزينة بطلب من وزير الماليّة تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدى قيمتها عشرة في المائة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه التسهيلات الأربعة أشهر.
   • المادة 89: ... إلاّ أنّ هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرّة واحدة خلال اثني عشر شهرًا.
   • المادة 91:… إلاّ أنّه، في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي. تحيط حاكم المصرف علمًا بذلك. يدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى.. وفقط في الحالة التي يثبت فيها أنّ لا حلّ آخر متوفّر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك على طلبها، يمكن للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب. حينئذ يقترح المصرف على الحكومة التدابير التي من شأنها الحد ممّا قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيّئة.
3. على الرغم من تاريخ السداد الكامل وفي الوقت المناسب للديون ، تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد سندات اليوروبوند في آذار 2020، وأعلنت توقّف سداد أصل الدين وفوائده.
4. في كانون الثاني من العام 2020 تشكّلت حكومة جديدة في لبنان ومن ابرز إنجازاتها التعاون مع خبير استشاري دولي لوضع برنامج اقتصادي طارئ.
5. في العام 2020، طلبت الحكومة اللّبنانية رسميًّا من صندوق النقد الدولي المساعدة الفنيّة في وضع خطة لتخطي الأزمة الاقتصاديّة، وبدأت المفاوضات.

1. يتوجّب على السياسة اللّبنانيّة أن تأخذ بعين الاعتبار على المدى القصير (1) إطار الاقتصاد الكليّ والقدرة على تحمل الديون كما وتأخذ بالاعتبار وفق خطّتها (2) على المدى المتوسّط الدين المحلي ؛ و (3) هيئة مؤقتة للتعامل مع إعادة هيكلة الديون.
2. الاتفاق على المدى المتوسط ​​على خطط إعادة هيكلة الديون الخارجيّة والمحليّة وعلى الخسائر مع الدائنين، مع مراعاة التقاسم العادل للأعباء.
   • إعادة الهيكلة لتشمل الدين العام بأكمله، بما في ذلك الدين العام بالعملة المحليّة والأجنبيّة، وأصل الدين والفوائد للوصول إلى آجال الاستحقاق والمبلغ الذي يخفف من عبء خدمة الدين على التدفق النقديّ للدولة.
   • لا بدّ من إجراء تخفيض أكبر كبداية. والأهم من ذلك هي الحاجة إلى أن يترافق أي تخفيض في خصم القيمة السوقية للودائع Haircut مع تمديد للمهل وتخفيض في القسائم بطريقة هجومية أكثر من تلك التي تنص عليها الخطة. إن عملية دراسة الديون هي تجربة صادمة ولا ينبغي لأي بلد أن يمر بها مرتين. لذا، يُستحسن الخوض في عملية هجومية لدراسة الديون - عملية تضع البلاد على المسار المستدام - الآن بدلاً من تنفيذها بعد 15 عاماً.
   • كلما كانت عملية شطب الديون أكثر شدّة، تكبّدت المصارف ضرائب قاسية – كما وميزانيات مصرف لبنان – وتسبّب ذلك بوضع المودعين في الخطر. من المؤكّد أنّ المقايضة صعبة، لكن الضربة الّتي تقع على القطاع المصرفي أقل إرهاقًا، على المدى الطويل، من ترك البلاد مثقلة بعبء الديون المتراكمة. يجب مناقشة هذا الإجراء.
   • استخدام الأصول الحكومية: يتوجّب تخفيض الديون بشكلٍ كبير للغاية بحيث لا يمكن رفض استخدام هذه الأصول. ينبغي أن تراعي أي خطة جادة بشأن أصول الدولة اعتبارات حقوق الملكية (من الذي يستفيد ومن لا يستفيد) ، والطرائق (البيع المباشر مقابل التوريق ونتيجة أفضل) ، والأهم من ذلك ، الاهتمام بقضايا الحوكمة.
3. للدين العام المستقبلي
   • وضع استراتيجية لخفض مستويات الديون المفرطة إلى مستويات يمكن تحمّلها من خلال وضع حد أقصى للديون بالنسبة للناتج المحليّ الإجماليّ بنسبة 50-70٪.
   • إنشاء تركيبة مناسبة للعملة وآجال الاستحقاق وسعر الفائدة بما يتناسب مع التدفّق النقديّ للدولة.
4. تقليل عجز الموازنة تدريجيًّا ليكون في حدود 4٪ كحد أقصى من الناتج المحليّ الإجماليّ من خلال خطة تمتدّ على 3-5 سنوات.
   • إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانيّة، من خلال إيجاد حل دائم لمؤسسة كهرباء لبنان (عجز صفري في عامين) ، والتقليل التدريجيّ لعدد الموظفين العموميّين (الموظفين الوهمييّن، وليس استبدال الموظفين المتقاعدين) ، وترشيد برامج معاشات التقاعد للموظفين العموميّين، إعادة مهام المجالس والصناديق المستقلة جميعها إلى الوزارات المعنيّة (مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، المجلس الأعلى للإغاثة ...).
   • محاربة كافّة أشكال التهرّب الضريبيّ على كافة الحدود الجمركيّة وتحسين جباية الضرائب على الأفراد والمؤسسات.
   • الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة لتحفيز الاقتصاد وتوليد الإيرادات الضريبيّة وخفض الدين العام في نهاية المطاف. تشجّع أسعار الفائدة المنخفضة الأفراد والشركات على اقتراض الأموال ؛ ينفق المقترضون هذه الأموال على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وإيرادات ضريبيّة.
5. الحد من تأثير أزمة الديون السياديّة على الاقتصاد من خلال تطوير أسواق الدين المحليّة لتحلّ مكان التمويل المصرفي عندما يجف هذا المصدر، ممّا يساعد الاقتصاد على تحمّل الصدمات الماليّة.