أنهى الاقتصاد اللبناني عهد الربط بالدولار وبدأ تعويم الليرة اللبنانية تدريجيًّا.

يقتصر دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم الفعّال من أجل تعزيز المؤشّرات الرئيسة للاقتصاد الكليّ في لبنان.
يخلق الاقتصاد المزدهر فرص عمل للجميع ويخفّف من اللامساواة.

1. يستند ربط العملة على سياسة لسعر الصرف يضعها بلد أو حكومته وحيث تُربط بسعر الصرف للمصرف المركزيّ بعملة أجنبيّة أو بسلّة عملات.
2. ان اعتماد سياسة ربط العملات، تتيح إمكانية التنبؤ طويلة الأجل لأسعار الصرف لتخطيط الأعمال ويمكن أن يُرسّخ الأسعار عند مستويات مفيدة لكبار المستوردين.
3. يلعب ربط العملات دورًا رئيسيًا في خلق الاستقرار ويمكن أن يظل مستقرا لعقود، طالما أن المصارف المركزية تحتفظ بالعملة الأجنبية للربط بمبالغ كافية لدعم العملة المحليّة.
4. عندما تقوم المصارف المركزية بفك ارتباط العملة يتبع ذلك تقلّبات كبيرة في أسعار العملات، على سبيل المثال الباوند "الجنيه الإسترليني" في عام 1992، والروبل الروسي في عام 1997، والكوراليتو الأرجنتيني في عام 2002.

1. النقود المتداولة.

2. سعر صرف الليرة اللبنانية / الدولار الأميركي.

3. صافي مركز الأصول الأجنبية العائدة إلى المصارف.

4. صافي مركز الأصول الأجنبية العائدة إلى مصرف لبنان.

5. تدفقات رأس المال الخارجيّة.

6. مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية.

1. تعود جذور "أزمة العملة" اللّبنانية التي نشهدها في الوقت الحالي إلى عدة أسباب، ويمكن القول إن بدايتها امتدت على طول فترة انحدار (من 2011 إلى 2019) سبقت فترة الانهيار الكامل للعملة ( من عام 2019 حتى الآن).
2. أثبت الانهيار الاقتصادي صحّة نظريّة الاقتصادي روبرت ماندل "الثالوث المستحيل" بطريقة مذهلة -وتنص على أنه لا يمكن الجمع في آن واحد بين ثبات سعر الصرف وحرية حركة رأس المال واستقلالية السياسات النقدية.
3. وسلّط الانهيار الضوء على التكاليف الناجمة عن تبني سياسات نقديّة متهوّرة أدت إلى استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي تراكم بتكلفة هائلة في محاولة للحفاظ على ثبات سعر الصرف وحرية تدفق رؤوس الأموال. كانت عمليات "الهندسة المالية" لبنك لبنان المركزي (مصرف لبنان) هي أبرز مظاهر تلك السياسة التي اعتمدت على تجميع العملات الأجنبية من خلال اقتراض أموال النقد الأجنبي من المصارف المحلية بأسعار فائدة عالية بصورة غير معهودة مقارنة بأسعار الصرف الدولية. تم بدء اعتماد هذه السياسة في 2012 وكان من المفترض أن تكون عملية محدودة وعرضية لكنها سرعان ما تضخمت ووصلت إلى مستويات لا يمكن تحملها، فقد حاول مصرف لبنان والطبقة السياسية الحاكمة جاهدين تمويل الدولة (وشبكات الزبائنيّة الخاصة بهم) والإبقاء على نظام ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركيّ المعمول به منذ عام 1997.
4. في الوقت ذاته، أضرّ سعر الصرف المبالغ فيه بكافة أشكال الانتاج المحلي، بما في ذلك القطاعين الصناعي والزراعي، وأدى إلى الاعتماد الزائد للغاية على الواردات والعجز الحاد في الميزان التجاري اللبناني. وقوض القدرة التنافسية اللّبنانية وساهم في زيادة معدلات البطالة، بل وأنهك الآلة الإنتاجيّة. حوّل هذا النموذج الاقتصاد السياسي للبنان إلى دولة ريعيّة يعتمد بصفة أساسية على نظام هشٍ للغاية يقوم على مصادر دخل محدودة من بعض الخدمات، والتدفقات الماليّة المستمرة من المغتربين، والأرباح الوهميّة للمصارف من عمليات الهندسة الماليّة، وعائدات العقارات المتضخّمة للغاية وغير المأهولة في كثير من الأحيان.
5. في أيلول 2019 اهتزّ للمرة الأولى منذ عقدين نظام تثبيت سعر الصرف الذي أبقى الليرة اللبنانية ثابتة على سعر 1,507.5 مقابل الدولار من العام 1997 حتى العام 2019، حين بدأ سعر الصرف الرسمي للّيرة بالتدهور، مما أدى حكمًا الى حلول نظام متعدّد لأسعار الصرف.
   • سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار – الذي يبقى المرتكز لأسعار عقود عدة في الاقتصاد وبموجبه يؤمن المصرف المركزي الدعم لاستيراد السلع الأساسيّة لاسيما القمح والمحروقات والأدوية.  
   • المنصة الإلكترونية التي تحمل اسم صيرفة "Sayrafa- " والّتي أسّسسها مصرف لبنان في حزيران 2020 بهدف تنظيم سوق صرف العملات المتقلّب والتّي سمحت لقوى السوق بتحديد سعر الصرف - قد ثبّتت، على نحو تعسفيّ، سعر الصرف الخاصّ بها ليبقى عند 3.900 ليرة لبنانية مقابل الدولار منذ تأسيسها. كما ويتم استخدام المنصّة لاستيراد السلع الاستهلاكيّة الأساسيّة المحددة في قائمة السلع (المدعومة بالعملات الأجنبية) الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى اعتماد "اللّيرنة" القصريّة. تحديد مستوى السعر يتم إداريًا.
   • في نهاية الربع الأول من عام 2021، أعلن مصرف لبنان عن محاولة أخرى لإطلاق منصة "صيرفة" وهي منصة جديدة لتبادل العملات الإلكترونيّة التي تهدف إلى إطلاق عملية إلغاء تبادل سعر الصرف في السوق السوداء، عبر التحوّل إلى المرجع الرسمي للقيمة السوقيّة لليرة اللبنانية. تم إطلاق المنصة في 17 أيار 2021 للجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ولكنّها لم تتمكّن من إحداث أي تغيير.
   • سعر الصرف في السوق السوداء وهو الأكثر تقلّبًا.
6. انعكست ضغوط سوق الصرف الحادّة في الأسواق اللّبنانية على التقلبّات الشديدة في سعر الصرف في السوق السوداء. فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها السوقية، ليصل سعر صرف الليرة في مطلع عام 2021 إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وهو أدنى مستوىً لها على الإطلاق، مع وجود فترات شهدت تقلبات شديدة خلال هذا الوقت.
7. بعد ذلك، أدى تمرير سعر الصرف من خلال التأثيرات على الأسعار إلى ارتفاع التضخم. ارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرًا بشكل مطرد وحاد من 10٪ في كانون الثاني 2020 ، إلى 46.6٪ في نيسان، و 89.7٪ في تموز، ومؤخرًا في آب 120٪. في الواقع، ارتفع متوسط ​​معدل التضخّم (على أساس سنويّ) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 وخاصّة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحوليّة 170.3٪ والملابس والأحذية زادت 195.4٪.
8. اعتبارًا من شباط 2021 ، انخفض احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (باستثناء الذهب وسندات اليوروبوند والأوراق الماليّة الأجنبيّة) بمقدار 14 مليار دولار أميركيّ.

1. تتكبّد قيمة العملة خسائر فادحة لأنّ لبنان يعتمد على الاستيراد بكثافة ممّا يساهم في رفع نسب الدين الخارجي.
2. على الرغم من أنّ مصرف لبنان ينشر ميزانيّته العموميّة بانتظام إلّا أنه لم يعلن عن أرباحه أو خسائره منذ 15 عامًا، وعوضًا عن ذلك استخدم أساليب الإبداعيّة لإخفاء الوضع الحقيقيّ لاحتياطيات صافي العملات الأجنبيّة لديه.
3. على الرغم من هشاشة الوضع، تمتّعت السياسات النقديّة والماليّة بدعم سياسيّ، حيث استخدمت الأحزاب وصولها إلى موارد الدولة لتمويل شبكات عملائها.
4. لم يتم اعتماد قوانين رسميّة للـ"capital control" ولم يتم سنّها لمنع تهريب رأس المال.
5. تصل نسبة 25٪ كحد أقصى من السلع الأساسيّة المستوردة المدعومة من مصرف لبنان إلى الفئات الأكثر فقرًا، إلاّ أنّ أكثر المستفيدين من هذا الأمر هم الأكثر ثراءً والمستوردين، أو يتم تهريبها عبر الحدود.
6. إنّ التقلّبات الحادّة في معدل السوق السوداء في ظلّ ظروف الذعر الحالية تشير الى درجة عالية من عدم الاستقرار.
   • يتنافس المستوردون للحصول على التسهيلات المدعومة بالعملات الأجنبية.
   • إنّ الدّول الّتي تعاني أيضًا من نظام الكابيتال كونترول وتعدّد في سعر الصرف مثل لبنان، تواجه طلبات غير شفافّة موثّقة للاستفادة من التداول بالعملات الأجنبية بسبب الفساد وسوء تصنيف الواردات. وتتفاقم هذه المشكلة مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
   • رفع الدعم عن واردات السلع الأساسيّة سيزيد من الطلب على الدولار. طالما أن الطلب على الدولار يتجاوز العرض، ستستمر قيمة اللّيرة في الانخفاض.
   • الطلب على الليرة مقارنة بالدولار ليس منخفضًا فقط لأنه لا يتم استخدامه في الاقتصاد، ولكن أيضًا بسبب فقدان الثقة في العملة، والتي تُعتبر بنظر الكثيرين عملة فاشلة.
7. لم تقم الجهات المعنيّة بمحاولات جادة للسيطرة على سوق الصرف الأجنبيّ ممّا أدى إلى تعددية وعدم انتظام في سعر الصرف.
8. قامت السلطات حتى الآن بمبادرات فاشلة للسيطرة على سعر السوق السوداء، على سبيل المثال، فرضت إجراءات صارمة على متاجر الصرافة والمواقع الإلكترونية التي تعرض سعر السوق: "بدلاً من تنفيذ الإصلاحات بجدية، اعتمدت السلطات سياسة الترقيع".
   • "إنهم يقومون بعدّة محاولات لتقييد السوق. هذا الأمر مضرّ للغاية لأنّهم يقومون بتحويل السوق من شفاف إلى سوق غامض، غير مكتمل ومحفوف بالمخاطر". يجب على الحكومة أن تقوم بخطوات جديّة تحد من التداول بالدولار والليرة، بدلًا من فرض تكتيكات قمعيّة تغرق السوق.
   • لا شك أنّ هذه الأساليب سيكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد، حيث ستواجه الشركات التي تعتمد على الدولار لشراء السلع، صعوبة في العثور عليه.
   • على المدى القصير، "قد تكون قادرًا على التحكم في السعر إلى حد ما ولكن على حساب زيادة عدد العاطلين عن العمل أو إغلاق المؤسسات والمتاجر".
   • بالنسبة لمنصة البورصة الإلكترونية الجديدة، صرّح مصرف لبنان في تعميم خاطب المصارف التجاريّة في 10 أيار 2021 أنّه سيتدخل في السوق لامتصاص السيولة لدعم القيمة السوقيّة لليرة "إذا رأى [هذا] مناسبًا. وفي حدود إمكانيّاته ". ومع ذلك ، فإنّ قدرة مصرف لبنان على ضخّ العملات الصعبة في السوق مشكوك فيها نظرًا لتضاؤل ​​احتياطياته من العملات الصعبة. وحذر وزير المالية من أن أموال الدولة قد تنفد لتغطية واردات الضروريّات الأساسيّة بحلول نهاية أيّار.
   • في حالة عدم وجود تدفقات أجنبيّة من الدولار الأميركي، سيتمّ تمويل أي تدخّل من قبل مصرف لبنان من خلال الاحتياطيات المصرفيّة "الإلزاميّة" المفروضة قانونًا والمحتفظ بها لدى مصرف لبنان، والتي تعادل عمليًا ما تبقى من ودائع العملاء.
   • رفضت العديد من المصارف التسجيل في منصّة «صيرفة».

1. اعتماد قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 8/1/1963.
2. أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 536 (4 كانون الاول 2019) والّذي ينصّ على لائحة جديدة بشأن سقوف أسعار الفائدة على العملات المحليّة والعملات الأجنبيّة.
3. من خلال التعميم رقم 149 (3 نيسان 2020) ، أنشأ مصرف لبنان وحدة خاصة لتبادل العملات الأجنبية تضم مصرف لبنان ومصارف ومكاتب صرافة.
4. أصدر مصرف لبنان في العام 2020 التعميمات 148، 151، 549 ، 565 والّتي تسمح بسحب الودائع قبل الأزمة بأسعار صرف أعلى من السعر الرسمي، وأقل من السوق السوداء.
5. في 26 آب 2020 صدر التعميم رقم 568 عن حاكم مصرف لبنان وتضمن قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبيّة الناتجة عن قروض التجزئة كافة باللّيرة اللّبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف حاليًا بحدود 800000 دولارٍ أميركيٍّ لقروض الإسكان و 100000 دولارٍ أميركيٍّ لقروض التجزئة.
6. من خلال التعميمين رقم 535 (26 تشرين الثاني 2019) و561 (8 تموز 2020) قام مصرف لبنان بإضفاء الطابع الرسميّ على عمليات النسخ الاحتياطي للواردات الهامة على وجه التحديد، وقام بتوفير العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي لـ 90٪ من فاتورة استيراد الوقود و 85٪ للقمح والأدوية والمعدات الطبية وواردات حليب الأطفال.
7. سمح التعميم رقم 556 الصادر في 27 أيار 2020 للبنوك بطلب العملات الأجنبية من مصرف لبنان مقابل 90٪ من قيمة المواد الخام التي يستوردها القطاع الصناعي.
8. شمل أيضًا التعميم رقم 557 الصادر في 27 أيار الأعمال التجارية الزراعيّة، ملغيًا السقوف.
9. أصدر مصرف لبنان تعميمًا حمل الرقم 564 بتاريخ 8/7/2020 وجّهه للمصارف والمؤسسات الماليّة يتعلّق بتأمين العملات الأجنبيّة لتلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسيّة والمنتجات المخصّصة للبيع للمزارعين المحددة في اللائحة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

1. الطريقة الوحيدة لإبطاء انهيار قيمة الليرة اللبنانية تتحقق من خلال الانضمام إلى أحد برامج صندوق النقد الدولي، من أجل إتاحة السيولة النقدية الأجنبية، واستعادة الثقة، وتهيئة الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي.
2. ينبغي على الحكومة أيضًا أن تجري عددًا كبيرًا من الإصلاحات الجذريّة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون، ومساعدة المصارف، وخلق اقتصاد أكثر إنتاجية. (Cf Issue. Economic Growth O13a, Public Debt O13b and Money and Banking O13h)
3. توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية، بمساعدة تقنيّة من صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال إزالة اللوائح التنظيميّة والحواجز التي تعيق عمليات سوق الصرف الأجنبيّ، وإنشاء منصّة صرف أجنبيّ تتمتّع بالشفافيّة والسيولة والكفاءة لدرجة تسمح لأسعار الصرف بالاستجابة لقوى السوق. ولا بد من تقليل دور مصرف لبنان في صنع السوق، وخفض هذا الدور لينحصر في إدارة التقلّبات.
4. بعد توحيد أسعار الصرف، العمل على إمكانيّة تعويم نظام الصرف الأجنبي مع اعتماد سياسات نقديّة صارمة للغاية للحفاظ على استقرار اللّيرة.
5. تقليل الاستخدام غير الفعال لاحتياطيات العملات الأجنبيّة من خلال:

• إقرار قانون كابيتال كونترول، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، من أجل الحد من تدفق رأس المال الأجنبي إلى خارج البلاد، مع ضمان معاملة المُودعين بشكل عادل ومتساوٍ وإنهاء الانتهاكات والتجاوزات المتواصلة.
• التحوُّل تدريجياً عن برنامج دعم العملات الأجنبية الحالي، واستبداله بالتحويلات النقديّة المباشرة إلى الأسر كخطوة أولى. ففي دراسة أعدَّها البنك الدوليّ، وُجد أن التحوُّل إلى برنامج تحويلات نقديّة ذي تغطية واسعة (يشمل 80% من السكان) سيكون أكثر كفاءة وفعالية. من شأن هذا البرنامج أن يحسّن ميزان المدفوعات اللّبناني، وأن يمدّد بفعاليّة الفترة الزمنيّة المتبقيّة قبل استنفاد احتياطي مصرف لبنان، وأن يساهم في تخفيف الآثار على الطبقتَين الفقيرة والوسطى في لبنان. علاوة على ذلك، فسوف يساعد أيضًا في خفض التكاليف التي يتكبدّها احتياطي النقد الأجنبيّ في مصرف لبنان بنسبة تزيد على أكثر من 50%. وبعد ذلك، فإن أي برامج جديدة للدعم لا بد أن تشمل مخططًا شاملًا للحماية الاجتماعيّة يُدرَج في الموازنة الماليّة السنويّة.
• استعادة السيطرة على وجه السرعة على المعروض النقديّ والحد من طباعة النقود من خلال:

1. إلغاء التعميم الأساسي للمصارف رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، الذي يعوّض الدولار اللّبناني (لولار) من خلال طباعة المزيد من النقود باللّيرة اللّبنانية. ولتحقيق هذه الغاية بنجاح، يتعيّن على حكومة لبنان ومصرف لبنان والمصارف، عبر إجراء سلسلة من المفاوضات، الاتفاقُ على توزيع واضح وعادل للخسائر الإجمالية التي تكبدتها الكيانات اللبّنانيّة، والتي تقدر بنحو 241 تريليون ليرة لبنانية، مع تبنّي سياسة عامة أساسيّة تهدف إلى حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن.
2. تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات الضريبيّة، فضلاً عن توفير الحيز المالي اللازم لوضع خطة ملائمة للحماية الاجتماعيّة. ولا بد من خفض العجز المالي نظرًا إلى أنّ الطريقة الوحيدة لتمويله ومواصلة دفع أجور موظفي القطاع العام، هي طباعة النقود. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي وضع أهداف واضحة للحد من حجم القطاع العام ولزيادة إنتاجيّته، بما في ذلك القيام بإخضاع قطاع الخدمة المدنيّة للمراجعة من قبل مؤسسة دوليّة مستقلة ووضع خطة شاملة للإصلاح الضريبيّ.