تشهد المناطق جميعها في لبنان نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا وتخضع لرقابة من الدولة.

بهدف بناء مجتمع لبنانيّ عادل يتوجّب على الدولة أن تقلّص التباينات الاجتماعية

1. تقوم التنمية الإقليميّة على ثلاثة محاور:
   • تهدف التنمية في البلدان النامية إلى تصحيح الاختلالات بين قطاعات التصدير وتلك الاقتصادية الّتي تتطوّر بشكل أبطأ
   • تساهم التنمية في ترشيد التباينات الاجتماعيّة وتقليصها بين أفراد المجتمع لذا للتنمية منحى إجتماعيًّا
   • تحاول التنمية احتواء التباينات بين المناطق وبشكلٍ خاصّ بين المناطق الريفيّة والحضريّة لذا للتنمية منحىً جغرافيًّا
2. تندرج التنمية الإقليمية في لبنان بشكل أساسيّ في البعد الجغرافي الثالث

1. ٪ نسبة البطالة الإجمالية

2. المؤشرات الصحيّة الرئيسيّة

3. مؤشرات التعليم الرئيسيّة

4. تغطية الإنترنت

5. الميزانيّات الإقليميّة

6. عدد المشاريع التنموية لكل منطقة

7. نتائج استطلاعات الرأي حول الحي

1. يشكّل التفاوت في التنمية بين بيروت ومناطقها خللًا حضريًّا ريفيًّا.
   • تشير التباينات في التنمية إلى تصنيفٍ تسلسليّ هرمي يضع بيروت وجبل لبنان في أعلى مستوى، يليه أقطاب حضريّة أخرى (صيدا، زحلة، طرابلس) تتبعها المناطق الريفية في أدنى المستويات (عكار، الهرمل، بعلبك).
2. يتوزّع السكان في لبنان وفق ثلاثة أنواع من التجمّعات السكنية: الأولى تضمّ مجموعات تقلّ عن 5000 شخص وتشكّل 40٪ من سكان لبنان، والثانية تشمل مجموعات تتألّف من 5000 إلى 10000 شخص يشكلون حوالي 10٪ من السكان، والمجموعة الأخيرة تتكون من مدن يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة أي ما يقارب 51٪ من سكان لبنان (80٪ منهم صمن بيروت وضواحيها).
3. يتمّ توزيع المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحيّ والكهرباء بشكلٍ غير متوازن بين المناطق.
4. ساهم إنشاء دولة لبنان الكبير في العام 1920 ووضعه تحت الانتداب الفرنسيّ في دمج المناطق الأفقر في الشمال (عكار) والبقاع (بعلبك - الهرمل) والجنوب (جبل عامل) مع مدن جبل لبنان الغنيّة نسبيًا.
5. غيّرت الحرب الأهليّة في التنظيم المكانيّ لثلاثة أسباب: أوّلًا إثر تدمير المباني والبنى التحتيّة، ثانيًا بسبب تفكّك المناطق الحضريّة وتفشي اللامركزيّة في المساحات والأنشطة ممّا أدى إلى تشكّل مناطق طائفيّة أصبحت مراكز جديدة غير متوازنة، ثالثًا بسبب توسّع الامتدادات العمرانيّة للمدن وتشكيل الضواحي.
6. إنّ الاختلال الحالي في التنمية الإقليميّة سببه إعادة الإعمار الّتي حصلت بعد الحرب والّتي ارتكزت غالبيّة المشاريع في بيروت وعلى الشريط الساحليّ.

1. إنّ العمل على تطوير التنمية يقتصر على البلديات فقط والجدير ذكره هو أنّ نصف الأراضي اللّبنانيّة تعاني من غياب التمثيل البلديّ. لذا هناك غيابًا للسلطات على مستوى القضاء قادرة على مباشرة خطط التنمية.
2. تتركز القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في المدن الكبرى أو بالقرب منها (بيروت ، طرابلس ، زحلة ، صيدا) ولا يتم تسهيل نمو المراكز المتوسطة الحجم.
3. تساهم العوامل السياسيّة في اختلال التوازن في الترتيبات الإقليمية، حيث تمنع التوترات الطائفية في كثير من الأحيان إعادة تحديد أو تكامل الحدود على أساس الديمغرافيا والجغرافيا وليس على أساس الطائفية والرهانات الانتخابية كما هي الآن.
4. تشجيع قادة المؤسسات العامة على إقامة خدمات الدولة في العاصمة ومراكز المحافظات.
5. يدفع النزوح من الريف إلى المدينة النمو الديموغرافي من القرى والمدن الصغيرة باتجاه بيروت ومراكز المحافظات الأخرى.

1. لم يتم اعتماد خطة تنمية رئيسية للبنان. تقتصر سياسات التخطيط على إدارة الخدمات الحضريّة فقط.
2. تضمّنت سياسة الدولة التنموية بعد الحرب (1992-1998) مشاريع تركزت في الغالب حول بيروت، متجاهلة إلى حد كبير مناطق أخرى.
3. لم تتجاوز الحصّة الممنوحة للمناطق الريفيّة وللمناطق الزراعية في الخطة العشرية ثلث نفقات إعادة الإعمار المخططة، رغم أنّ هذه المناطق تشكّل 80٪ من لبنان وتجمع ما يقارب نصف سكانه.
4. تتولّى الجمعيات الأهلية والبلديات مشاريع التنمية في المناطق.

1. تعزيز اللامركزية الإدارية وإنشاء هيئات على مستوى الأقضية. تهدف هذه السلطات وبما أنّها متخصّصة إلى تطوير المناطق بشكل شامل.
2. إعادة تحديد نطاق العمل الإداريّ الفعليّ على أساس الديموغرافيا والجغرافيا، وليس على أسس الطائفية والمصالح الانتخابية فقط.
3. تنفيذ برنامج الرقمنة (إنترنت عالي السرعة و 5 G) وتوفير خدمة الإنترنت لكل منزل ومؤسسة.
4. توسيع صلاحيات البلديات في المجالات المالية والتنموية وتأمين الخدمات الإداريّة.
5. تنفيذ برنامج النقل العام السريع بالتعاون مع المؤسسات الدوليّة.
6. وضع خطة إقليميّة لمعالجة النفايات على أساس الفرز وإعادة التدوير، بدلًا من اعتماد المحارق ، وتطوير "الطاقات الخضراء".
7. تطوير شبكة تزويد المياه وترشيد الاستهلاك واستخدام تقنيات الري الحديثة في المناطق جميعها.