يُعتبر لبنان مرجعيّة ومركزًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما ويُعتبر رائدًا في التكنولوجيا الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يُواكب التحوّل الرقميّ التطوّر الحاصل في القطاعات كافّة بما في ذلك الحكومة.

بهدف تحويل لبنان من نموذج ريعيّ إلى نموذج مُنتج، يتوجّب تركيز الجهود والحوافز والاستثمارات على بناء قطاعات إنتاجية مزدهرة وديناميّة.

• يُعدّ الابتكار الرقميّ المفتاح الأساسيّ لتحقيق الإصلاح كما ويساهم في تسريع النمو في مختلف ميادين الحياة. كما ويُعتبر المُحفّز الأساس لتحقيق نتائج أفضل بموارد قليلة، وبفعالية أهمّ وكفاءة وشفافية، ولكن بأقل تكلفة وبمرونة في العمل وحدّ من هدر الوقت وضمان استمراريّة العمل من دون اتّصال بشريّ مباشر واقل ضغط لتحسين تجربة المستخدم

• يساهم التوجّه إلى رقمنة الخدمات في الشركات والأعمال في تحسين تجربة المستخدم وتأمين راحته. وفي هذا السياق، يساعد هذا التحوّل الأفراد على اكتساب المعرفة وعلى التمكّن من الكفايات الجديدة وتطوير مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات. تُحدِث الابتكارات الرقميّة في الفترة الحالية تحوّلات في قطاعات الاقتصاد جميعها.

• على مدى العقدين الماضيين، اعترفت الحكومات المتتالية بشكلٍ متكرّر بأهميّة التكنولوجيا كعنصرٍ حيويّ لتعزيز الابتكار في الحوكمة وإصلاح الإدارة العامّة وتحسين مسار تقديم الخدمات العامّة. وعلى مستوى الدول أصبحت السيادة الرقمية محورًا رئيسيًّا فى عصر الإنترنت، وتحوّلت معها المعلومات داخل الدول إلى قضية أمن قومي.

1. النسبة المئوية لقطاع المعرفة من الناتج المحلي الإجمالي

2. نسبة التوظيف في قطاع المعرفة

3. النسبة المئوية لقطاع المعرفة من إجمالي صادرات الخدمات

4. مؤشر مهارات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

5. مؤشر جهوزية الشبكة

6. مؤشر الابتكار العالميّ

7. مؤشر التنافسيّة العالميّة

8. عدد المؤسسات العامة التي طبقت مشروع الحكومة الإلكترونية

9. تكلفة استكمال الإجراءات الخاصّة بمعاملة معيّنة

10. مدة استكمال الإجراءات الخاصّة بمعاملة معيّنة

11. مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

1. يُستعان ب "الاقتصاد الرقميّ" أو "اقتصاد المعرفة" كحلّ أو كآلية يمكن من خلالها إعادة هيكلة اقتصاد لبنان.
2. ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺗﺣﻭّﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲّ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻷﺳﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺟﻣيعها، وتأخُّر لبنان عن مواكبة هذا التطوّر له العديد من الآثار الضارّة على المدى الطويل.
3. يحتلّ لبنان المرتبة 95 من بين 141 دولة في مجال تبنيّ الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لمؤشر التنافسيّة العالميّة.
   • يسلّط المؤشّر الضوء على افتقار لبنان للبنية التحتية الخاصّة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعف جودة الكهرباء ويتمثل ذلك بانقطاع التيار الكهربائي المزمن، وسرعة الإنترنت المنخفضة (بمتوسط 7.94 ميغابت في الثانية مقارنة بالمتوسط العالميّ البالغ 74.32 ميغابت في الثانية)، ومعدّل تغطية النطاق العريض الثابت منخفض نسبيًا (0.1 لكل 100)، وغياب بنية تحتية خاصّة بشبكة الألياف البصريّة في معظم المناطق اللّبنانيّة باستثناء عدد قليل من الأحياء.
   • في منتصف عام 2018، أطلق مشغل البنية التحتية الثابتة في لبنان خطته التي مدتها 40 شهرًا لمنح الأسر والمكاتب اللبنانية إمكانية الإستفادة من خدمات الإنترنت فائقة السرعة من خلال شبكات الألياف البصريّة. تم بالفعل إنجاز حوالي 35 ٪ من المشروع بحلول نهاية عام 2019، ولكن منذ ذلك الحين، أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى عرقلة استمرار المشروع.
4. يشير تطبيق الرقمنة الصادر عن البنك الدولي الهادف إلى كشف مدى اعتماد الشركات والحكومات على التقنيّات الرقميّة لتحسين عمليّاتها وتقديم خدمات أفضل، بالإضافة إلى استفادة المواطنين من الإنترنت، إلى أن لبنان يحتلّ المرتبة 76 من أصل 180 دولة.
5. احتلّ لبنان المرتبة 23 من أصل 141 دولة في المسح الّذي يكشف مستوى "المهارات الرقميّة بين السكان النشطين"، والمرتبة 101 من أصل 141 وفق مؤشّر "تنوع القوى العاملة" ومؤشر "التنافسيّة العالميّة"، مع مجموع نقاط بلغ 67.5 و52.3 من أصل 100 على التوالي.
6. لا يزال لبنان في مرحلة تأمين المتطلبات المسبقة لإنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفضل لأنّه يعاني من بطء نشر النطاق العريض، وخدمة 4G، وغياب الخدمات المتقدّمة مثل "اللّعب الثلاثي" triple play، وجودة الخدمة وما إلى ذلك.
7. لا تزال أسعار الاشتراك في الإنترنت التي حدّدتها شركة أوجيرو للاتصالات الّتي تملكها الدولة اللّبنانيّة، باهظة الثمن، كما أن توفير الإنترنت غير متساوٍ في جميع أنحاء البلاد ويسجّل تفاوتًا كبيرًا بين المناطق الحضريّة والريفيّة.
8. يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 3٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ، بنحو 1.7 مليار دولار (2016) ، ويضمّ في أغلب الأحيان شركات صغيرة ومتوسطة، وقد انتقل تدريجيًّا من أنشطة البيع بالتجزئة والجملة إلى الابتكار وتوليد المحتوى.
9. تشير التقديرات إلى أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكّل 22.03٪ من إجمالي صادرات الخدمات (2016).
10. تقدّم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان فرصة كبيرة للانتقال إلى الاقتصاد الرقميّ لأنها تشكّل ما بين 93-95٪ من جميع المؤسّسات التجاريّة في البلاد.
11. توظّف شركات البرمجيات حوالي 5000 فردٍ، وتتوزّع وفق 3 أنشطة رئيسية: منتجات البرمجيات وحلول الويب وخدمات الهاتف المحمول وتطبيقاتها.
12. يتمتّع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقدرته على الاستفادة من الحوافز الحكوميّة (قروض بفائدة منخفضة وحوافز ضريبيّة من هيئة تنمية الاستثمارات في لبنان (إيدال). رغم هذه التسهيلات، فشل هذا القطاع بتحقيق أهدافه أي بخلق فرص جديدة في لبنان كما وتحقيق تطوّر مهمّ.
13. على الرغم من معدل انتشار الإنترنت الذي بلغ 78٪ في أوائل عام 2020 ، فإن أرباح قطاع التكنولوجيا لا تزال مركزية في بيروت وتشمل شريحة ضيّقة من السكان.
14. ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين توقعات المواطن ولا سيما جيل الشباب البارع رقميًا، وآليات العمل الضعيفة والمترهلة في الخدمات الحكومية.

1. إن المقاربة الّتي تعتمد عليها الرقمنة الحالية في لبنان غير قابلة للاستدامة لأنّ التغييرات الصغيرة الّتي أطلقتها الحكومة مجزأة وغير منسّقة ولا تتوافق مع حاجات المواطن وتصيب بالضرر الصناعة الرقمية الوطنية.
2. تُعتبر المبادرات الّتي أُطلِقت لتحقيق مشروع الحكومة الالكترونيّة غير كافية والبرنامج غير مكتمل بسبب غياب التعاون الحثيث بين الأطراف وغياب ميزانيّة واضحة منعت استكمال المشروع.
3. إنّ عدم التوافق على آليّة عمل موحّدة لتحقيق التحوّل الرقميّ بين الإدارات المعنيّة بهذا المشروع، أدّى إلى بروز مقاربات متعدّدة ممّا أعاق تحقيق أهداف المشروع.
4. تؤدي الازدواجيّة في قواعد البيانات ومكونات البرمجيات والأنظمة والعمليات إلى مشكلة في توحيد المعلومات وتطويرها.
5. إنّ التوجّهات العالميّة تفرض الانتقال من البيئة المغلقة لقواعد البيانات إلى العالم الالكترونيّ المفتوح لكن إجراءات كهذه تستدعي تحولًا كبيرًا، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الالكترونيّ.
6. تؤديّ إدارة الحكومة الأحاديّة لقطاع الاتصالات إلى إعاقة نموّه.
7. إنّ التحديات الّتي تعيق تطوّر قطاع الاتّصالات والانتقال إلى الاقتصاد الرقميّ كبيرة جدًّا أبرزها ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعف جودة إمدادات الكهرباء، وانخفاض سرعة الإنترنت، الخ..
8. إنّ الانتقال إلى الاقتصاد الرقميّ أمر غير مضمون بسبب غياب خدمات الحكومة الإلكترونية وبوابات الدفع الإلكتروني، فضلا عن ثغرات لوجستيّة وفي البنية التحتية (تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاصّ مشاكل تتعلق بالتسليم عبر الحدود بسبب التأخيرات البيروقراطية وارتفاع الرسوم عبر الحدود).
9. يؤدي التفاوت بين أفراد المجتمع، بشكلٍ خاصّ سكان المناطق الريفيّة، في المعرفة الرقميّة وفي اكتساب المهارات الأساسيّة إلى خلق "فجوة رقمية" في المجتمع وإلى التأخير في الوصول إلى الاقتصاد الرقميّ.
10. يتطوّر الاقتصاد الرقميّ من خلال إجراءات تتّخذها مكوّنات المجتمع جميعها بالإضافة إلى نظام التعليم العام في لبنان الّذي يتوجّب عليه تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية اللازمة. إن الجامعات قامت بخطوات كبيرة في هذا المجال، لكنّ حتّى اللّحظة هناك تفاوتًا كبيرًا في الاستخدام الرقميّ بين أفراد المجتمع ممّا يساهم في توسيع "الفجوة الرقميّة".
11. تعاني الشركات الناشئة من صعوبات في توظيف أفراد يتمتعون بمهارات فنيّة معيّنة، لا سيما في البيانات والتحليلات وتصميم التطبيقات. إنّ سبب هذه المشكلة يعود إلى أن نظام التعليم اللبناني لا يزود الخريجين الشباب / الموظفين المبتدئين بالمعرفة والمهارات الرقمية الّتي تتناسب مع سوق العمل.

1. صدرت الاستراتيجية الأولى الخاصّة بالحكومة الإلكترونية في لبنان عام 2002 والثانية في تشرين الثاني 2007.
2. باشرت الحكومة اللبنانية في عام 2010 بدعم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بشرط تمحورها حول البحث والتطوير في القطاعات الإنتاجيّة.
3. سمح تعميم مصرف لبنان الصادر عام 2013 تحت رقم 331 للمصارف باستثمار 10٪ (المبلغ الإجمالي 400 مليون دولارٍ أميركيٍّ) من رأس مالها في شركات ناشئة في مجال المعرفة والابتكار. تضمّ هذه الشركات تلك الّتي تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل البرمجيات وألعاب الكمبيوتر والهندسة التصميميّة الالكترونيّة.
4. صدر القانون رقم 81 عام 2018 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصيّة ولكن لم يدخل قيد التنفيذ بشكلٍ فعالٍ بعد. تمت صياغة القانون في عام 2005 وتم إقراره في عام 2018، مع إجراء تغييرات طفيفة ليعكس الواقع الحالي، ولكن:
   • لم يتناول القانون "المدن الذكيّة" أو منصات التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي أو البيانات الوصفية.
   • في منتصف عام 2018، أطلق مشغل البنية التحتية الثابتة في لبنان خطته التي مدتها 40 شهرًا لمنح الأس لا يعترف القانون إلا بالمعاملات الورقيّة.
   • نظام القانون المقترح لحماية البيانات الشخصيّة ضعيف للغاية ولا يتماشى مع المعايير الدوليّة الحديثة.
   • لا ينظّم القانون مسار العمل بشكلٍ صحيحٍ عندما يتعلّق الأمر ببيانات المستخدم ، ولا يوفّر لمستخدمي الإنترنت خيارًا عندما يتعلق الأمر بجمع بياناتهم.
5. أعدّ مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداريّ عام 2018 استراتيجية التحوّل الرقميّ في لبنان.
6. اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجيّة اللّبنانيّة الوطنيّة للأمن الالكترونيّ الرقميّ في آب 2019.
7. أعدّت وزارة الدولة للاستثمار والتكنولوجيا خطة عمل بين عامي 2019 و2020.
8. تم إصدار العديد من الاستراتيجيات الوطنيّة بشأن التحولّات الرقميّة في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال استراتيجية التحوّل الرقميّ لعام 2018 وخطة العمل التي وضعتها وزارة الدولة للاستثمارات والتكنولوجيا والتي لم يعتمدها أو ينفذها مجلس الوزراء.

1. إعداد استراتيجيّة وطنيّة شاملة للانتقال إلى الاقتصاد الرقميّ تُشرك الوزارات المعنيّة بهذا المشروع، وأصحاب المصلحة المعنيّين (بما في ذلك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص). يتعاون الأفرقاء جميعهم لتحديد الأطر التنظيمية لتحقيق التحوّل الرقميّ.
2. التأكد من أنّ الحكومة تعتمد سياسات البيانات المفتوحة الواضحة مع إجراءات التنفيذ المرافقة لها، ممّا يدفع الجهات الحكوميّة جميعها الالتزام بقانون الوصول إلى المعلومات والإفراج بشكل منهجيّ عن البيانات جميعها المكلّفة قانونًا بنشرها علنًا.
3. زيادة ميزانيّة البحث والتطوير إلى 2٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ.
4. إطلاق برنامج بحث وابتكار يهتمّ بالتقنيات الجديدة (مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الحركات (blockchain)، وعلم الروبوتات Robotics ...)
5. تطوير استراتيجيّة وطنيّة للذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز بيانات وطني.
6. تطبيق التحوّل الرقميّ في القطاع العام (الحكومة الإلكترونيّة) ممّا يقلل التكلفة بنسبة 80٪ لكلّ إجراء على المواطنين.
7. تحسين البنية التحتية الرقميّة في لبنان.
8. تنفيذ برنامج الرقمنة (إنترنت عالي السرعة وشبكة الجيل الخامس 5G) وتوفير الوصول إلى الإنترنت لكلّ منزل ومؤسسة.
9. إطلاق مبادرة تطوير التجارة الإلكترونيّة من خلال:
   • دعم القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الخضوع لعمليّة تحوّل رقميّ، بحيث تزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وإقامة روابط مع شركات التوريد العالمية، مما يسمح لها بالحصول على العملات الصعبة التي تشتدّ الحاجة إليها.
   • بناء شراكة حكوميّة مع القطاع الخاص لتعزيز محو الأميّة الرقميّة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير دورات تدريبيّة هادفة ومحدّدة السياق لتعزيز مهارات الأعمال التجاريّة عبر الإنترنت.
   • دعم تنمية الاقتصاد المعرفيّ.
10. إطلاق برنامج الحوافز الماليّة للمستثمرين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة العاملة في الاقتصاد القائم على المعرفة.
11. إنشاء مناطق اقتصاديّة خاصّة (الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقميّ...) بدفع الابتكار وتعزيز الصادرات.
12. تحديث المناهج التعليميّة في المدارس والجامعات والمعاهد المهنيّة والتقنيّة لتعكس متطلبات سوق العمل في العصر الرقمي.
13. تطوير الشراكات بين الجامعات والمعاهد المهنيّة الّتي يسد فيها القطاع الخاص الفجوة بين المعرفة المكتسبة في الجامعات والمعرفة المطلوبة في ميدان العمل.
14. إنشاء شبكة عالميّة للتكنولوجيا اللّبنانية بحيث يتمّ تشبيك شركات التكنولوجيا المحليّة والمهنيّين في هذا المجال مع نظرائهم اللّبنانييّن في جميع أنحاء العالم ممّا يعزز بناء القدرات والوصول إلى الأسواق الدوليّة.