استقلالية القضاء اللبناني دستورياً، ومالياً، وإدارياً، فضلاً عن توفير الحماية للقضاة

ضمان ترسيخ مبدأ فصل السلطات في الإدارة اللبنانية، ما يحُول دون حصول تضارب في المصالح على مستويات الحُكم كافةً

مؤسسات شفافة، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة، وفاعلة

1. القضاء هو نظام المحاكم الذي يفسر القانون، ويدافع عنه، ويطبّقه باسم الدولة أو الشعب
2. تُعتبر استقلالية القضاء، أو بمعنى آخر تحريره من سيطرة السلطة الحاكمة عليه، شرطاً أساسياً لبناء دولة ديمقراطية عادلة وفاعلة، وإخضاع الإدارة العامة لسيادة القانون، ومحاسبة المخالفين فيها، والأهم من ذلك، رسم خطوط حمراء أمام أي حاكم
3. إن ثقة جميع المواطنين في قدرة المؤسسات القضائية على حماية حياتهم، وحقوقهم، وحرياتهم من دون منّة من أحد، بحيث يعيشون في طمأنينة وحرية مع أبناء بلدهم بلا خوف، هي الحجر الأساس للتعايش والوحدة الوطنية التي لا سبيل إليها إلا من خلال قضاء مستقل

1. مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (العامل رقم 1: القيود على السلطات الحاكمة)

1. ينقسم القضاء في لبنان إلى ست فئات رئيسية: المحكمة الدستورية، والمحاكم القضائية، والمحكمة الإدارية، والمحكمة المالية، والمحكمة السياسية، والمحاكم الاستثنائية مثل المحكمة العسكرية
2. تُعدّ وزارة العدل مسؤولة إلى حد كبير عن موازنة المحاكم وإدارتها
3. تعيين القضاة هو بالفعل إجراء سياسي بحت يؤدي في كثير من الأحيان إلى بروز علاقات يشوبها الفساد بين القضاة والقادة السياسيين الذين قاموا بتعيينهم
4. عدم توفّر برامج مخصصة للتدريب أو لبناء القدرات من أجل مساعدة القضاة على مواجهة القضايا ذات الصلة بالفساد وملاحقة مرتكبيها قضائياً
5.  تتولى هيئة التفتيش القضائي معالجة قضايا الفساد في النظام القضائي ويتم عقد المحاكمات في جلسات خاصة؛ نتيجةً لذلك، من الصعب جداً معرفة ما إذا كان القاضي قد أدين في تهم الفساد الموجهة ضده
6. لا يتمتّع تطبيق القوى الأمنية للقوانين والأحكام الصادرة عن المحاكم دائماً بالنزاهة؛ على سبيل المثال، تعثرت معظم التحقيقات في الاغتيالات المرتكبة بدوافع سياسية أو طال أمدها
7. يُعتبر القضاء جزءاً لا يتجزأ من الحلّ الشامل للعديد من الأزمات التي يواجهها لبنان اليوم. تندرج ضمن صلاحيات القضاء ونطاق اختصاصه معالجة قضايا الفساد، والزبائنية، والرشوة، وغسل الأموال، واستغلال السلطة، والإدارة التعسفية، والاعتقالات العشوائية، وانتهاك شبكات الخدمات العامة، والجرائم البيئية، إلخ.

1. يتعثر تقدُّم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته بسبب دراسة مطولة تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب، في محاولة مثيرة للسخرية لتجنب القيود نفسها التي ينص عليها مشروع القانون
2. عدم وجود فصل فعلي للسلطات بين النظام القضائي والسلطة التنفيذية؛ حيث أن العديد من أعضاء الهيئات القضائية لا يتم انتخابهم من قبل أقرانهم، بل يتم ترشيحهم إما من قبل النواب، أو بناءً على توصية من وزير(ة) العدل
3. النظام القضائي اللبناني غير مستقل مالياً (باستثناء المحكمة الدستورية)؛ موازنات جميع المحاكم الأخرى مدرجة في موازنة وزارة العدل، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع الوطني
4. وتماماً كما يحصل في أماكن أخرى في لبنان نتيجة البيروقراطية، تتأثر المؤسسات القضائية بالزبائنية، والتدخل السياسي، والطائفية؛ ويخضع القضاة لضغوط سياسية بشكل مستمر، الأمر الذي حوّل القضاء إلى دوائر نفوذ تحكم في جميع الأحوال لصالح الأقوياء وتنشر ممارسات التدخل في القضاء على أنقاض ثقافة استقلاليتها
5. تحصر الحصانات الوزارية محاكمة الوزراء في محكمة سياسية وهمية على شكل مجلس أعلى لم ينعقد قط، وتمنع هذه الحصانات القضاة من القيام بدور فاعل في مواجهة فساد السلطة الحاكمة
6. لأسباب سياسية، قام رئيس الجمهورية بتعطيل التشكيلات القضائية التي أوصى بها مجلس القضاء الأعلى، في ما يُعدّ وجهاً من أوجه التدخل في القضاء
7. في ظل غياب حكومة فاعلة، بات النظام القضائي بأسره معرض لخطر الانهيار: تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى في عام 2021، في حين أن المحكمة الدستورية فقدت نصابها ولم يعد بوسعها الانعقاد

1. تنص المادة 20 من الدستور اللبناني على أن القضاء يحظى بسلطات مستقلة
2. تم إنشاء نقابة المحامين في بيروت بموجب المرسوم الصادر في 6 شباط 1919
3. يبتّ مجلس شورى الدولة، الذي تأسس في العام 1924، في النزاعات الناشئة بين الأفراد والدولة
4. ينظم المرسوم الاشتراعي رقم 7855، الصادر سنة 1961، والمعروف بقانون التنظيم القضائي، هيكلية القضاء ووظيفته
5. المجلس الدستوري، الذي تم إنشاؤه في العام 1990، يبتّ في دستورية القوانين وفي النزاعات الانتخابية
6. في العام 2018، أنشأت مجموعة من القضاة نادي قضاة لبنان بهدف الدعوة إلى استقلالية القضاء وتعزيز دور القضاة في المجتمع
7. لا يزال مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي قيد النظر لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ أيلول 2018
8. في شباط 2021، أعلن ائتلاف مكوّن من أكثر من 50 مجموعة سياسية ديمقراطية، ومنظمة قانونية، ومنظمات غير حكومية نشطة عن تأسيس ائتلاف استقلال القضاء في لبنان
9. قدمت هذه المجموعة اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته الذي أعدته المفكرة القانونية

1. تفعيل استقلالية القضاء:
   • اعتماد اقتراحَي القانونين التاليين من دون المساس بجوهر الضمانات الواردة فيهما: اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي، واقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته
   • التأكد من أن موازنة القضاء مستقلة عن السلطة التنفيذية (وزراء العدل، والدفاع الوطني، ورئيس الوزراء)
   • تحقيق الاستقلال الإداري كي تصدر التشكيلات القضائية على يد المجلس الأعلى للقضاء على أساس الجدارة، وليس من قبل مجلس الوزراء
   • ضمان قدرة القضاء على وضع مراسيم تنظيمية خاصة به بعيداً عن تدخل طرف ثالث
   • التأكد من حماية القضاة من التهديدات الجسدية
   • تعزيز أجهزة المراقبة والتحكّم من خلال زيادة قدراتها البشرية واللوجستية
2. حصر اختصاص المحكمة العسكرية بشكل فعلي بالجهات والمواضيع التي أنشئت لأجلها
3. دعوة الأمم المتحدة من أجل الحصول على مساعدة قضائية في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
4. التعاون مع الهيئات الدولية من أجل تجميد حسابات المسؤولين الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة المحوَّلة إلى الخارج