توسيع صلاحيات البلديات في المدن الكبيرة، والحرص على تحقيق استقلالها الذاتي، وشفافيتها، وخضوعها للمساءلة

ضمان ترسيخ مبدأ فصل السلطات في الإدارة اللبنانية، ما يحُول دون حصول تضارب في المصالح على مستويات الحُكم كافةً

مؤسسات شفافة، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة، وفاعلة

1. الحُكم المحلي هو مصطلح عام يشير إلى أدنى مستويات الإدارة العامة داخل دولة ما تتمتّع بسيادة. يشير على وجه التحديد إلى مستوى إدارة يُحدَّد جغرافياً ويُمنح صلاحيات محدودة. تمارس أجهزة الحُكم المحلي عموماً سلطتها ضمن الحدود المفوَّضة لها تحديداً بموجب القانون و/أو توجيهات صادرة من مستوى حُكم أعلى منها
2. لا تُعتبر اللامركزية غاية في حد عينها؛ بل هي وسيلة لضمان مشاركة محلية أوسع، وتحقيق قدر أكبر من المساءلة، وديمقراطية أكثر استدامة وثباتاً، وتعمل كأداة من شأنها تحسين عملية تقديم الخدمات العامة على صعيد كل القطاعات

1. موازنة البلدية
2. مؤشر الديمقراطية المحلية التشاركية

1. حظي لبنان على مرّ التاريخ بأجهزة حُكم محلي قوية. ينقسم لبنان إلى ست محافظات. وتنقسم هذه المحافظات بدورها إلى 19 قضاء، علماً بأن هذه الأقضية مقسَّمة إلى عدة بلديات. يتزايد عدد البلديات بشكل مستمر. ففي العام 1963 بلغ عددها 475 بلدية؛ أما اليوم، فثمة 1058 بلدية إلى جانب 33 اتحاداً للبلديات، وهو، وفقاً للمعايير الدولية، عدد كبير بالنسبة إلى بلد بحجم لبنان وعدد سكانه. لا تقع نصف قرى لبنان تقريباً ضمن نطاق بلدية، ولكن لديها مختارها الخاص (وهو بمثابة رئيس مجلس قروي) الذي يمثّل السكان القاطنين في أحيائها يتم تعيين المحافظين بموجب مرسوم رئاسي
2. تفتقر السلطات المحلية في لبنان إلى القدرات البشرية، والمالية، والتقنية من أجل الاضطلاع بشكل فعال بالمسؤوليات الموكلة إليها بموجب قانون العام 2001 الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية. وتشمل هذه الاحتياجات البنية التحتية مثل الأشغال العامة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالرياضة والجمعيات المدنية، والرعاية الاجتماعية، والإشراف على المدارس الرسمية، وما إلى ذلك. إلا أنها تعجز أيضاً عن ضمان السلامة العامة، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وإدارة النفايات
3. يمكن للبلديات جباية الضرائب فقط على "بدلات الإيجار، وتراخيص البناء، وصيانة الأنابيب، واستخدام أراضي البلدية العامة، والإعلانات في دور السينما، وذبح الماشية، وغرف الاجتماعات، بالإضافة إلى أنواع معينة من الأعمال". تشكل هذه الضرائب التي يتم تحصيلها مباشرةً 30% من موازنة البلدية
4. وفقاً لقانون البلديات، يتم احتساب حجم الموازنة على أساس عدد الأشخاص المسجلين في البلدية على مدى فترة ثلاث سنوات ضريبية، ولكن من الناحية العملية، لا تحصل البلديات المحلية في كثير من الأحيان على المبالغ المخصصة لها في الموازنة بشكل كامل إذا إن الافتقار إلى الشفافية، وتفشي الفساد، والسياسة تعيق توزيع الموارد بشكل عادل

1. تفتقر معظم البلديات في لبنان إلى القدرة الإدارية الكافية (المهارات البشرية والمالية والتقنية) لإدارة المهام والمسؤوليات الجديدة التي قد تبرز إثر توسيع نطاق اللامركزية
2. لدى البلديات سقف إنفاق مستقل منخفض جداً، وتعتمد إلى حد كبير على التحويلات من الحكومة المركزية، وهي لا تملك الموارد والقاعدة الضريبية اللازمة لدعم الاحتياجات الإنمائية المحلية
3. أثرت الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية المستمرة في لبنان، وجائحة كوفيد-19، بشكل كبير على الأنشطة التجارية والدخل الضريبي لدى مراكز الحُكم الوطنية والمحلية
4. تشكل الضوابط المتعددة عقبة أمام إجراءات العمل وتؤدي إلى إبطاء عمل الإدارة المحلية وعملية تنفيذ المشاريع
5. يفتقر نظام الصندوق البلدي المستقل إلى الشفافية، مما يؤدي إلى انتشار الفساد وتوزيع غير عادل للموارد
6. في مسألة شديدة الحساسية مثل اللامركزية التي تتأثر إلى حد كبير بالاستقطاب السياسي السائد في لبنان، لا شك في أن السياسات الطائفية والمذهبية تعيق أي تقدُّم
7. في مجتمع مثل المجتمع لبناني، القائم على تقليد راسخ من المحسوبيات، يكمن خطر اللامركزية الحقيقي في أنها لا تقوم إلا بنقل مركز الفساد، بدلاً من القضاء عليه كلياً

1. 1989: وسّع اتفاق الطائف نطاق صلاحيات المحافظين والمسؤولين الإداريين في الأقضية، في الوقت الذي دعا فيه إلى اللامركزية الإدارية لضمان المشاركة المحلية. نص الاتفاق على "اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانيات المالية اللازمة".
2. وفقاً لقانون البلديات الصادر عام 1979، يتعين على الحكومة المركزية تحصيل ضرائب معينة نيابةً عن البلديات وتحويل جزء منها مباشرةً إليها وإلى الصندوق البلدي المستقل
3. تدعو المادة 114 من قانون البلديات إلى إنشاء اتحادات بلديات يمكن أن تنفّذ مشاريع تتجاوز القدرة المالية لبلدية واحدة. يمكن أن يضمّ الاتحاد عدداً غير محدود من البلديات وهو عبارة عن كيان قانوني يتمتّع باستقلالية مالية وإدارية. يترأس الاتحاد لجنة مؤلفة من رؤساء المجالس البلدية
4. عام 2001، وافق مجلس الوزراء على قانون طرحته وزارة الداخلية والبلديات بشأن توسيع نطاق صلاحيات البلديات، بما في ذلك سلطة تحديد الأولويات وتخصيص الموارد المحوَّلة من قبل الحكومة المركزية لتلبية الاحتياجات المحلية
5. في نيسان 2014، تم الكشف عن أول مشروع قانون بشأن توسيع نطاق اللامركزية الإدارية. هدف هذا القانون إلى نقل قدر أكبر من الصلاحيات والحقوق، بما في ذلك زيادة مستوى الاستقلال المالي والمساءلة للبلديات. لا تزال البنى التحتية والصحة والنقل تحت سيطرة الحكومة المركزية
6. عام 2018، واصلت لجنة برلمانية فرعية مراجعة مشروع قانون اللامركزية المقدّم عام 2014 ومناقشة إنشاء مجالس الأقضية

1. تشجيع المشاركة المحلية في إدارة شؤون المناطق، والمدن، والقرى، وإقرار وتنفيذ قانون اللامركزية الذي يعمل على:
   • تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية، وتعزيز دور المجالس المحلية في التخطيط، والتنفيذ، وتأمين الموارد المالية
   • إلغاء منصب القائم مقام وإنشاء مجالس منتخبة للأقضية
   • نقل جزء من صلاحيات السلطة المركزية ومخصصات موازنة الدولة الخاصة بالمناطق إلى مجلس القضاء وهيئته الإدارية
2. إنشاء آلية فعالة للشكاوى يمكن للمواطنين بموجبها الإبلاغ عن مخالفات البلديات، وافتقارها إلى الجودة في الخدمات، وتفشي الفساد فيها
3.  إصلاح القوانين الانتخابية بحيث يتمكّن المواطنون من التصويت في مكان إقامتهم الرئيسي
4. تخصيص وزارة خاصة لشؤون الحُكم المحلي من شأنها توفير المراقبة الملائمة والتوجيه التقني. تكون وزارة الشؤون البلدية هذه بمثابة جسر يربط بين السلطات المحلية والحكومة المركزية. يجب أن تتمتّع هذه الوزارة الجديدة بفهم أفضل وأعمق للوضع على أرض الواقع مقارنةً بوزارة الداخلية والبلديات الحالية، التي تركّز بشكل أساسي على القضايا الأمنية
5. مراجعة نظام الضرائب والتمويل البلدي. تشكل إعادة هيكلة الصندوق البلدي المستقل عنصراً أساسياً من عناصر الإصلاح. فلا بدّ من إصلاح حوكمة الصندوق البلدي المستقل لضمان أن تكون مدفوعات الدعم للسلطات المحلية شفافة، وتلقائية، وفي موعدها. يجب تحويل الصندوق البلدي المستقل إلى هيئة مستقلة تخصص الأموال للسلطات المحلية بناءً على معايير جديدة تشمل عدد الأسر (بحسب عدد السكان الفعليين)، وعدد دافعي الضرائب، وعدد الشركات المسجلة
6. إنشاء صندوق الائتمان البلدي المستقل من أجل تطوير الاقتصاد المناطقي في لبنان وفقاً للخصائص المحلية، وتعزيز التعاون بين البلديات
7. يقع على عاتق السلطات المحلية ووزارة الشؤون البلدية الجديدة المقترحة تطوير خطط وسياسات إنمائية اقتصادية طويلة الأمد مع التركيز على الاستدامة المالية
8. يجب منح السلطات المحلية نفوذاً قانونياً، ليس للتعاون مع بعضها البعض فحسب بل أيضا لتلقّي الهبات والقروض وإقامة شراكات بين القطاعَين العام والخاص من أجل تقديم خدماتها بفعالية من حيث التكلفة
9. يجب تطوير القدرات الإدارية والتقنية الخاصة بالسلطات المحلية بغية تحسين جباية الضرائب والرسوم البلدية. بإمكان المكننة والحوكمة الإلكترونية أن تساعد في زيادة مستوى الكفاءة، والحد من الفساد، وتمكين الشفافية.
10.  يجب أيضاً منح السلطات المحلية نفوذاً قانونياً للحد من التهرّب الضريبي
11. من المفترض ألا تؤدي الضوابط المفروضة على نفقات الحُكم المحلي التي تتجاوز عتبة معينة إلى تأخير المشاريع لفترات طويلة. يجب أن تتلقّى سلطات الحُكم المحلي دعماً إضافياً لمشاريع التنمية الطويلة الأمد والتي تتمتّع بمستوى معين من القدرة على توليد الدخل
12. ينبغي السماح للسلطات المحلية بتحديد معدلات الرسوم و/أو رسوم الخدمة الخاصة بها لضمان استرداد كلفتها
13. منح القدرات الإدارية الكافية للبلديات من أجل تمكينها من التعامل مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي قد تنتج عن توسيع نطاق اللامركزية