إجراء المشتريات العامة بشكل شفاف، وإلكتروني، وصديق للبيئة، وخالٍ من جميع أنواع التدخل السياسي
Objective Number
O18
Objective Name
الشفافية والمساءلة
Objective Description
مكافحة الفساد داخل النظام السياسي وضمن المجتمع في لبنان، لإرساء دولة حديثة قائمة على أحدث الأدوات والممارسات المتاحة
Vision Description
مؤسسات شفافة، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة، وفاعلة
Scope
يُعتقد أن وجود نظام شراء عام متماسك وواضح – يتماشى مع المعايير الدولية، ويستند إلى أسس قانونية ومؤسسية سليمة – سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وجذب مقدّمي خدمات عالية الجودة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتحقيق توفير مالي سنوياً، مما يسمح بتحسين إمكانيات المالية العامة لتمويل الاستثمارات العامة وبتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين
نظام الشراء العام هو أحد الإصلاحات الرئيسية المشتركة بين عدة قطاعات التي كانت الحكومة اللبنانية التزمت بها في "المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات" (سيدر) الذي عُقد في باريس في نيسان 2018
Indicators
الأمم المتحدة، الشفافية والمساءلة في القطاع العام
مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (العامل رقم 2)
Problem
إن نظام التعاقد العام هو عبارة عن جهاز إداري تابع لمجلس الوزراء وأحد أكثر المؤسسات التي تنطوي دراستها على الكثير من التحديات في لبنان
تشرف إدارة المناقصات على عملية الشراء العام وتوافق على جميع العقود التي تتجاوز قيمتها 75 مليون ليرة لبنانية؛ ولا بدّ من إجراء مناقصة عامة لجميع السلع والخدمات الأخرى التي تتجاوز قيمتها 800 ألف ليرة لبنانية
تخضع قوى الأمن الداخلي، والجيش، والبلديات، والأجهزة الرسمية، والمؤسسات المستقلة لأنظمة شراء عام خاصة
لا يندرج 81 مكتباً مستقلاً ضمن موازنة الدولة، علماً بأن هذه المكاتب تشكل جزءاً من الإدارة العامة للدولة
يمثّل الشراء العام في المتوسط 20% من إنفاق الحكومة المركزية، و6.5% من إجمالي الناتج المحلي (حوالى 3.4 مليار دولار أميركي في 2019) على المستوى المركزي
يعاني التعاقد العام من الزبائنية، حيث يستغل الزعماء السياسيون مناصبهم لتعزيز مصالح أتباعهم وطوائفهم
يتم ترسية العقود على أساس المحسوبيات وليس على أساس صاحب العرض الأرخص/الأفضل؛ التدخل السياسي يسود عملية منح العقود؛ يدفع المستثمرون اللبنانيون رشاوى بشكل منتظم لضمان حصولهم على العقود
نتيجةً لذلك، وصل الدين في لبنان إلى مستويات يتعذّر تحمّلها، ومن دون تحسين نوعية أو كمية الخدمات التي تقدّمها الدولة
في ظل غياب تشريعات حماية المُخبرين والمبلّغين عن المخالفات، وعدم تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، تبقى الشفافية والمساءلة محدودتَين جداً في عمليات الشراء العام
Challenge
يتألف الإطار القانوني، والتنظيمي، والسياسي من مجموعة أدوات قانونية، ولا يقدّم أي مقاربة أخرى سوى المناقصات المفتوحة لإجراءات ترسية العقود التنافسية، ويوفّر قواعد تنظيمية ضعيفة لمعالجة الشكاوى حيال عمليات الشراء العام تعجز عن ضمان التوقيت المناسب وجودة المراجعة والقرارات، كما أنه لا يوفّر أي نظام للشراء العام الإلكتروني، ولا يتيح الوصول سوى إلى معلومات محدودة حول الشراء العام
يُعتبر هذا الإطار المؤسسي غير كامل وغير متماسك. يفتقر إلى إمكانية وضع سياسات جديدة ووظيفة تنظيمية، وآلية مراجعة وشكاوى تلبي بشكل مناسب الحاجة إلى السرعة والكفاءة، فضلاً عن بيئة مؤاتية للشراء العام الإلكتروني
عمليات الشراء العام وممارسات السوق: إن عدم إعداد خطط الشراء العام ونشرها بشكل منهجي يؤديان إلى عدم حصول مقدّمي العروض في السوق على معلومات كافية في الوقت المناسب؛ ضعف القدرات في إدارة العقود وإجراءات إدارية معقدة؛ يعاني سوق الشراء العام من عدة حواجز عملية (خصوصاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والوافدين الجدد)
المساءلة والنزاهة والشفافية: إجراءات تأخير الرقابة المسبقة وتعقيد عمليات الشراء العام إضافةً إلى التكاليف الإدارية؛ عدم وجود نظام تدقيق داخلي؛ عدم تنفيذ عمليات التدقيق في الأداء. عدم وجود هيئة مراجعة مخصصة على وجه التحديد لمعالجة شكاوى الشراء العام، وغياب إطار زمني لمراجعة الشكاوى المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، وغالباً ما يتم إصدار الأحكام بعد فوات الأوان؛ ثمة تضارب في الأدوار داخل ديوان المحاسبة (الرقابة المسبقة، النظر في الشكاوى، التدقيق الخارجي) ومجلس شورى الدولة (أدوار استشارية مقابل أدوار من حيث الاختصاص القضائي، التحقيق مقابل الحكم القضائي)، مما يؤدي إلى عدم استقلالية وحيادية القرارات المتخذة؛ عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة يمكن البحث فيها عن قضايا الشراء العام التي تم البتّ فيها من قبل مختلف المؤسسات المعنية؛ عدم استطاعة المجتمع المدني مراقبة حالات الاحتيال والفساد والتدابير المتخذة لمنعها والمعاقبة عليها بسبب انعدام الوصول إلى المعلومات عموماً
Existing Policy
نظام المناقصات: المرسوم رقم 2866 الصادر في 16/12/1959
قانون المحاسبة العمومية: المرسوم الاشتراعي رقم 14969 الصادر في 30/12/1963
التأهيل المسبق للمتعاقدين والمتعهدين: المرسوم رقم 3688 الصادر في 25/01/1966
الإقصاء عن الاشتراك في تنظيم الصفقات العامة: المرسوم الاشتراعي رقم 8117 الصادر في 29/08/1967
تحديد شروط القبول بعقود الأشغال العامة المكتملة مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة: المرسوم رقم 14601 الصادر في 30/05/1970
تحديد السلع الوطنية المستفيدة من الأفضلية في المناقصات العامة: المرسوم رقم 10515 الصادر في 23/07/2003
2017: قرار وزاري بشأن الحد من استخدام مصدر واحد من خلال وضع مقاييس ومعايير مفصلة
تم بذل العديد من الجهود الوطنية لإصلاح نظام الشراء العام خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، إلا أنها باءت بالفشل في ظل غياب القيادة الوطنية. في تموز 2018، شكل وزير المال فريق عمل مؤلف من خبراء من القطاعَين العام والخاص من أجل متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر سيدر
2019: مناقشة مشروع قانون الشراء العام المقدّم من الحكومة اللبنانية في البرلمان. بالتوازي، يتم إجراء منهجية تقييم منظومة الشراء العام (MAPS) من قبل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بدعم من البنك الدولي
يتألف الإطار المؤسسي الخاص بالشراء العام في لبنان من جهات الشراء العام التالية: الوزارات، والمؤسسات العامة المستقلة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات العامة الأخرى، وعدد من المؤسسات الحكومية (معظمها معني بالرقابة والإشراف خلال مختلف مراحل عملية الشراء العام)
Policy Action
الإطار القانوني، والتنظيمي، والسياسي: إعداد وإقرار قانون شراء عام شامل وحديث إلى جانب مجموعة من التشريعات الثانوية المطبقة على جميع جهات الشراء العام وصولاً إلى المستوى البلدي؛ طرح مجموعة شاملة من إجراءات الشراء العام بما يتناسب مع طبيعة العقود وقيمتها وإضفاء الطابع الرسمي على التدريب والتوجيه من أجل استخدام هذه الإجراءات؛ مراجعة وتعديل المقاربة حيال معالجة الشكاوى لضمان المراجعة والحل في الوقت المناسب من قبل مؤسسة مستقلة؛ رفع مستوى الشفافية، وتحسين الكفاءة الإدارية، وخفض التكاليف، من خلال إدخال نظام الشراء العام الإلكتروني
الإطار المؤسسي والقدرة الإدارية: تحسين مراقبة استخدام الأموال أثناء تنفيذ العقد وزيادة مستوى الشفافية؛ تحديد الوظائف المركزية المختلفة بشكل واضح (على سبيل المثال، السياسة، والتنظيم، والمشورة، والمعلومات، والتدريب، ومعالجة الشكاوى) في نظام الشراء العام، وتخصيصها لجهات محددة وتزويد هذه الجهات بالموارد الكافية؛ إنشاء منصة إلكترونية وطنية لنشر إعلانات الشراء العام بشكل إلزامي لجميع جهات الشراء العام ولتسهيل عملية الوصول إلى معلومات الشراء العام ومستندات المناقصات؛ تطوير مفهوم شامل لإطلاق وإدارة الشراء العام الإلكتروني وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذه
المساءلة والنزاهة والشفافية في نظام الشراء العام: وضع آليات من أجل تعزيز التشاور مع المجتمع المدني وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، سواء عند وضع السياسات أو تعديلها أو في حالة إطلاق مشاريع أو عمليات شراء عام محددة؛ زيادة مستوى الشفافية من خلال جعل جميع المعلومات ذات الصلة بالشراء العام شاملة وسهلة الوصول إليها ومجانية عبر منصات إلكترونية؛ سدّ الثغرات ومعالجة التداخلات في الأنظمة وتضارب الأدوار بين مؤسسات الرقابة والجهات الأخرى المعنية بالشراء العام والتخلص من خطوات الرقابة غير المجدية؛ وضع سياسة للتدقيق الداخلي بالإضافة إلى خطة مناسبة تهدف إلى توفير الموارد اللازمة لإدخالها في جميع الكيانات التي تلجأ إلى عملية الشراء العام على الصعيدين المركزي والمحلي؛ إنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى من أجل تعزيز الاستجابة المبكرة، وتطبيق إجراءات تصحيحية فعلية في الوقت المناسب والسماح بالإبلاغ عن عدد الشكاوى وطبيعتها في الشكل والوقت المناسبَين؛ توفير بيئة مؤاتية وداعمة للمجتمع المدني من أجل المساهمة في مراقبة عمليات الاحتيال والفساد ومنعها؛ التأكد من إصدار البيانات المتعلقة بالمساءلة والنزاهة والشفافية، ونشرها، وجمعها، وإتاحة الاطلاع عليها، ومراقبة استخدامها، من أجل منع الممارسات المحظورة، وتحديدها، والمعاقبة عليها
إدراج أحكام مستقلة في القانون اللبناني تتناول قضايا الاحتيال والفساد في الشراء العام
منع أي سياسي لبناني أو شخص بارز سياسياً، بموجب القانون، من المشاركة في أي مناقصة أو شراء عام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر