إلغاء الطائفية السياسية تدريجياً واستبدالها بنظام ديمقراطي قائم على الجدارة والتمثيل على المستوى الوطني

ضمان تمثيل عادل بعيداً عن الانتماءات الطائفية والمذهبية لجميع المواطنين اللبنانيين

مؤسسات شفافة، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة، وفاعلة

1. يتم تعريف النزعة الطائفية على أنها "وجود، ضمن منطقة ما، هويتَين مجتمعِيتَين، أو أكثر، تكونان منقسمتَين وتتنافران بشكل كبير، ما يعزز حساً قوياً بالازدواجية يتخطى باستمرار القواسم المشتركة، ويتجلى ثقافياً وجسدياً"
2.  يُعرف نظام إرساء التمثيل المجتمعي في بنية حُكم ما بالديمقراطية التوافقية
3. تتمحور أهداف النظام التوافقي حول استقرار الحكم، وصمود ترتيبات تقاسم السلطة، وتفادي العنف
4. بحسب تعريف علماء السياسة، الدولة التوافقية هي دولة قائمة على انقسامات داخلية كبيرة على أسس إثنية، أو دينية، أو لغوية، ولا تكون أي من هذه الانقسامات كبيرة بما يكفي لتشكل أغلبية بحد ذاتها

1. عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالكراهية الدينية
2. المتغيّر V106 في المسح العالمي للقيم: الثقة بأشخاص من ديانات أخرى
3. السؤال V154 في المسح العالمي للقيم: إن الدين الوحيد المقبول هو ديني
4. السؤال V156 في المسح العالمي للقيم: أخلاقيات الأشخاص الذين ينتمون إلى دين آخر

1. النظام السياسي اللبناني نظام شبه فدرالي مؤلف من مجموعات دينية مختلفة، ويُعرف أيضاً بالنظام الطائفي
2. تعترف الدولة اللبنانية بثماني عشرة طائفة، ويتمتّع ممثلوها الرسميون بسلطات متعددة بموجب علاقاتهم مع الدولة. وهي تشمل خمس طوائف إسلامية (السنة والشيعة والدروز والعلويون والاسماعيليون)؛ والموارنة وإحدى عشرة طائفة مسيحية أخرى؛ بالإضافة إلى الطائفة اليهودية
3. الطائفية السياسية متجذّرة منذ فترات الحُكم العثماني والانتداب الفرنسي؛ وقد أدت التطورات إبّان الحرب اللبنانية وبعد انتهائها إلى تعزيز نفوذ الأحزاب السياسية الطائفية والمجموعات التابعة لها
4. يتم ضمان تمثيل مجموعات مختلفة في الحُكم على أسس طائفية. يتم تحقيق ذلك من خلال تخصيص عدد نسبي من المناصب الحكومية الرفيعة المستوى، والحقائب الوزارية، والمقاعد النيابية، والتوظيفات في القطاع العام لممثلين عن كل طائفة دينية
5. شجّع هذا النظام، على الرغم من كونه قائماً على تسويات، المنافسة بين مختلف الطوائف على موارد الدولة ونتجت عنه شبكات محسوبيات راسخة تسمح للنخب بتعزيز وحماية مصالح طوائفها لتأمين الأصوات خلال الانتخابات
6. يتمكّن لبنان من المحافظة على استقراره النسبي بفضل التواصل والتشاور بين نخب كل فئة من فئاته الاجتماعية الأساسية، لكن هذا التوافق لا يخلو من العقبات، إذ إن معظم الفئات تتمتّع على أرض الواقع بحق النقض أو التعطيل الذي يشلّ عمل السلطة التنفيذية والعملية الديمقراطية
7. عادةً ما يختار المنتخبون نوابهم من مجموعة محدودة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطائفتهم؛ ولا يؤدي هذا الأمر إلى تقييد خيار المنتخب فحسب، بل ينشئ أيضاً أنظمة محسوبيات تسيطر عليها عائلات قوية ويبقي على التوترات الطائفية في الخطاب السياسي
8. إن استمرار تمثيل الأحزاب السياسية لطائفة دينية واحدة بشكل متزايد أوصل لبنان إلى طريق مسدود واستدعى عقد اتفاق الدوح

1. تم إضفاء طابع رسمي وشرعي على النظام الطائفي في لبنان ضمن مؤسسات الدولة وخارجها، ناهيك عن أن مفهوم الطائفية يرد أيضاً في الدستور اللبناني
2. تمثّل الأحزاب السياسية مصالح الطوائف والمذاهب اللبنانية المتعددة
3. ينظر أعضاء المجموعات الطائفية في لبنان إليها على أنها ضمانة لأمنهم واستقرارهم، فضلاً عن أنها ترسي توازناً في وجه نفوذ المجموعات الطائفية المنافسة، (لكن ثورة 17 تشرين الأول أظهرت أن هذه النظرة انحسرت وأن اللبنانيين باتوا يعون تأثيرات هذا النظام المدمّرة)
4. ترتبط الطائفية والزبائنية ارتباطاً شديداً وتمنعان التطور باتجاه دولة أكثر علمانية
5. في أوقات الأزمات والصراعات، تستغل النخبة السياسية الطائفية في لبنان مواطن الضعف وتقدّم مساعدة ومعونة للحفاظ على الدعم والولاء لها
6. أدت الضغوط المتواصلة التي مارستها مصادر خارجية سعياً إلى تأليب طائفة على أخرى إلى بروز أعمال عنف وانقسامات داخلية
7. تردع الصراعات الداخلية الطائفية الناخبين اللبنانيين عن محاسبة زعمائهم وتبقيهم بذلك في مناصبهم

1. وضع الميثاق الوطني عام 1943 أسس لبنان كدولة متعددة الطوائف، ورسّخ الانقسامات الطائفية، من خلال وضع أساس لنظام المحاصصة وتقاسم السلطة
2. جعل اتفاق الطائف عام 1989 مبدأ "التعايش المشترك" هدفاً أساسياً للقوانين الانتخابية البرلمانية ما بعد الحرب الأهلية. بالرغم من أن اتفاق الطائف قد نص على أن إلغاء الطائفية السياسية أولوية وطنية، لم يحدد أي إطار زمني لتطبيق ذلك
3. زاد اتفاق الدوحة عام 2008، الذي توصّلت إليه الفصائل اللبنانية المتناحرة لوضع حد للأزمة السياسية التي استمرت 18 شهراً في لبنان، من حدة الانقسام السياسي الطائفي، وعكس فعلياً هيمنة "محور المقاومة" على باقي الشعب اللبناني

فصل الدين عن الدولة من خلال:

1. اعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية يكون ملزماً للمواطنين كافةً
2. إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتّع بها بعض المؤسسات الطائفية

إلغاء الطائفية السياسية من خلال:

1. إنشاء لجنة وطنية عليا لإلغاء الطائفية السياسية
2. إنشاء مجلس شيوخ يمثّل جميع الطوائف اللبنانية، بما يضمن تمثيلها وحماية هوياتها الثقافية، وينتخبه الشعب مباشرةً بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية
3. إجراء آلية توظيف في الإدارات العامة تعتمد بشكل حصري على جدارة المرشحين، وكفاءتهم، ونزاهتهم، واستقلاليتهم
4.  تعزيز المواطَنة من خلال:
   • حثّ جميع مكوّنات المجتمع اللبناني على اعتماد ذاكرة وطنية موحَّدة تعتمد التعددية اللبنانية
   • تعزيز دور المدارس والجامعات الرسمية غير الطائفية
   • وضع برامج تربوية لنشر مفهوم المواطَنة وفوائدها في المدارس كافةً، بدءاً من المراحل الابتدائية
5. احترام وتطبيق جميع معاهدات حقوق الإنسان
6. وضع نظام خدمة وطنية، أكان مدنياً أو عسكرياً