عدالة ومؤسسات أمنية توفّر خدمات للجميع، بكلفة ملائمة، وشاملة لمكافحة الإفلات من العقاب على كامل الأراضي اللبنانية

تطبيق القوانين بالتساوي على الجميع، وضمان نشر العمليات التشريعية والتنفيذية بشفافية، وإدراجها في دورة سياسة كاملة

مؤسسات شفافة، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة، وفاعلة

1. إن سيادة القانون هي "مبدأ حوكمة يخضع فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، الخاصة والعامة، بما في ذلك الدولة بحد ذاتها، للمساءلة أمام القوانين التي تُنشر بشفافية، وتُطبَّق بالتساوي على الجميع، ويتم الفصل فيها بصورة مستقلة، وتكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي تفترض أيضاً تدابير لضمان الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والإنصاف في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في اتخاذ القرارات، واليقين القانوني، وتفادي التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية"
2. إن تحقيق العدالة مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون. في ظل غياب تحقيق العدالة، لا يتمكّن الناس من إيصال أصواتهم، ولا يستطيعون ممارسة حقوقهم، أو مواجهة التمييز، أو محاسبة صنّاع القرار. يركّز إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون على حق الجميع في الحصول على العدالة بشكل متساوٍ، بما في ذلك أعضاء المجموعات الضعيفة، ويعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتوفير خدمات عادلة وشفافة وفعالة وغير تمييزية وخاضعة للمساءلة تعزز تحقيق العدالة للجميع

1. الوقت الذي تستغرقه المحكمة لإصدار الأحكام
2. المدة اللازمة لتطبيق قرارات وأحكام العدالة المدنية
3. مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (العامل رقم 7: العدالة المدنية والعامل رقم 8: العدالة الجنائية)

1. المشاكل القانونية شائعة: يواجه كل اثنين من أصل ثلاثة أشخاص بالغين في لبنان مشكلة قانونية خطيرة واحدة أو أكثر كل أربع سنوات
2. هناك ثغرات في توفير المعلومات القانونية والمشورة: يسعى ستة من أصل عشرة أشخاص إلى الحصول على المعلومات والمشورة بعد مواجهة مشكلة قانونية
3. تُحلّ معظم النزاعات خارج المؤسسات الرسمية: يتخذ سبعة من أصل عشرة أشخاص خطوات فعّالة لحل مشاكلهم القانونية. لكنها غالباً ما تُتخذ هذه الخطوات خارج قاعة المحكمة
4. تبقى الكثير من المشاكل القانونية من دون تسوية: من بين جميع الأفراد الذي لجأوا إلى أي نوع من أنواع الإجراءات لحل مشاكلهم القانونية، لم يتمكّن سوى أقل من نصفهم من حل مشاكلهم
5. تتراجع إمكانية وصول الشباب إلى مسارات قضائية عادلة ومنظمة، ويكونون الفئة الأضعف في النزاعات ويواجهون احتمالاً أكبر للتوصل إلى نتائج غير عادلة. كما أنهم الأقل احتمالاً في السعي إلى الحصول على معلومات قانونية ومشورة واتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكلهم. وبالكاد يعتمدون على المؤسسات الرسمية
6. إن المؤسسات القضائية باهظة التكاليف بالنسبة إلى الفقراء. ونتيجة ذلك، غالباً ما تبقى الشكاوى والنزاعات من دون ملاحقة قضائية في المجتمعات ذات الدخل المتدني.
7. يتأثر الأشخاص الضعفاء بصورة غير متكافئة بفترة احتجاز طويلة قبل المحاكمة لجرائم بسيطة، مما قد يدمّر سبل عيشهم
8. تميل المؤسسات الأمنية إلى التركيز على إنفاذ القانون بدلاً من تفادي العنف

1. يقوّض النقص أو الضعف في تحقيق العدالة الثقة في النظام بحد ذاته
2. سيمارس معدل نمو السكان السريع، بنسبة 2.6%، ضغوطاً متزايدة على الجهات المعنية بتحقيق العدالة الرسمية وغير الرسمية، والمحلية والمركزية
3. يواجه لبنان تحديات كبيرة في الأداء والفعالية عند توفير خدمات العدالة
4. تعاني محاكم لبنان من مماطلة كبيرة (وضع المحاكم المدنية أسوأ من وضع المحاكم الجنائية على هذا الصعيد)
5. تجري الضابطة العدلية الاستجوابات الأولية في حالات كثيرة (بما في ذلك الجرائم غير المشهودة) لأن أعباء أعمال المدعين العامين زادت مع تطور المجتمع. بالتالي، نتج عن ذلك نظام عُرفي غير مستقر من دون أي ضوابط أو نصوص قانونية، يستند بشكل كبير إلى انتزاع الاعترافات من خلال الإكراه، والعنف، وحتى التعذيب
6. تنتهك أجهزة تطبيق القانون حقوق المتظاهرين باستمرار وتمنع المحامين من حضور التحقيقات الأولية، وبالتالي تنتهك المادة 47 من القانون رقم 191/2020. كذلك، تستخدم التعذيب ضدهم، منتهكةً القانون رقم 65/2017
7. الرشوة ممارسة شائعة في الإجراءات القضائية وهي تعرقل تحقيق العدالة
8. وتماماً كما يحصل في أماكن أخرى في لبنان نتيجة البيروقراطية، تتأثر المؤسسات القضائية بالزبائنية، والتدخل السياسي، والطائفية
9. غالباً ما يؤخر التدخل السياسي تعيين القضاة، مما يؤخر بدوره صدور الأحكام القضائية

1. تنص المادة 20 من الدستور اللبناني على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم ضمن نظام ينص عليه القانون
2. لا يخضع الحق في الوصول إلى العدالة لنص صريح في دستور العام 1926، إنما يمكن استنتاجه من المادة 7 التي تنص على كل اللبنانيين سواء أمام القانون
3. تنص المادة 4 من قانون القضاء العدلي (القانون رقم 150 الصادر عام 1983) على أن مجلس القضاء الأعلى "يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله"
4. تشكل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص القانوني الصريح الذي يكرّس الحد الأدنى من الضمانات التي يتمتّع بها جميع المشتبه بهم من لحظة احتجازهم وخلال التحقيقات التي يجريها الضباط العدليون، أي قوى الأمن التي تحقق في الجرائم في المرحلة الأولى من المحاكمة الجنائية
5. 2015: تأسست لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان
6. يجرّم القانون رقم 65/2017 التعذيب
7. تموز 2019: اختتم الاتحاد الأوروبي مشروع مكننة محاكم التمييز المدنية، ومكننة المحاكم الأخرى، وافتتاح مركز البيانات في وزارة العدل
8. آذار 2020 / التعميم رقم 67/2020 – تسمح وزارة العدل باستجواب المدعى عليهم عن بُعد، سواء كانوا محتجزين أو موقوفين، بواسطة الوسائل الإلكترونية، بهدف تسريع الإجراءات القانونية، وإطلاق سراح الأشخاص البريئين، مما يساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون للحد من انتشار جائحة كوفيد-19
9. تسمح المادة 47 من القانون رقم 191/2020 للمحامين بحضور التحقيقات الأولية

1. ضمان حصول جميع الناس على خدمات العدالة المدنية ضمن تكاليف معقولة
2. اتخاذ خطوات لتفادي التأخير المبالغ فيه في إجراءات العدالة المدنية
3. استكمال تنفيذ عملية مكننة جميع المحاكم في لبنان استناداً إلى الممارسات الدولية الناجحة. يمكن أن تساهم المكننة في دعم سيادة القانون، وتعزيز الإجراءات القضائية السريعة والعادلة، وزيادة ثقة الناس والشركات في النظام القانوني
4. تحسين توفير المعلومات في ما يخص الخيارات البديلة عن التماس العدالة واللجوء إلى القضاء
5. التركيز بشكل خاص على الأشخاص الأكثر ضعفاً، وخاصةً النساء والفقراء واللاجئين
6. العمل على توفير مجموعة خدمات قضائية متنوعة تشمل تقديم المعلومات القانونية، والمشورة، والوساطة، وتسوية المنازعات
7. بناء أنظمة تضع مَن يلجأ إلى العدالة في صلب تصميمها (عدالة محورها المواطن)
   • ضمان مساءلة المؤسسات القضائية من خلال الاطلاع من الناس بانتظام على كلفة وجودة تجاربهم مع القضاء
   • مراقبة طلب الناس باستمرار. جمع البيانات من كل مَن يلجأ إلى القضاء والانطلاق منها لصياغة السياسات القضائية وتطبيقها
   • إدخال نهج مراقبة في المؤسسات القضائية وإتاحة البيانات للعموم من أجل تمكين منظمات المجتمع المدني وجهات فاعلة أخرى من محاسبة المؤسسات
   • سيساهم جمع هذه البيانات بشكل منتظم في تعزيز شفافية النظام القضائي في لبنان، وإخضاعه للمساءلة، وزيادة تركيزه على المواطن