تمكين الدولة اللبنانية لضمان أمن جميع المواطنين، والمقيمين، والزائرين على كامل أراضيها

تمكين الدولة اللبنانية لضمان أمن جميع المواطنين، والمقيمين، والزائرين على كامل أراضيها

1. الأمن الداخلي هو عملية حفظ السلام داخل حدود دولة ذات سيادة أو مناطق أخرى تتمتع بحكم ذاتي، بشكل عام من خلال دعم القانون الوطني ومواجهة تهديدات الأمن الداخلي. تُناط مسؤولية الأمن الداخلي إلى جهات عديدة، بدءاً من الشرطة وصولاً إلى القوات شبه العسكرية، وفي ظروف استثنائية، إلى الجيش نفسه
2. تشمل التهديدات التي يتعرض لها السلم العام الاضطرابات المدنية الطفيفة، وأعمال العنف على نطاق واسع، والتمرد المسلح، والجريمة المنظمة الخطيرة، والاضطرابات السياسية، والأعمال الإرهابية في الداخل
3. قد تشكل القوى الأجنبية أيضاً تهديداً للأمن الداخلي من خلال ارتكاب أو رعاية الإرهاب أو التمرد، من دون إعلانها الحرب فعلياً

1. عدد وحجم قوى الأمر الواقع المسلحة غير الحكومية
2. عدد ومساحة المناطق غير المنضوية تحت سلطة الدولة
3. انتشار الجرائم، بما في ذلك القتل العمد، والاختطاف، والسرقة، والسطو المسلح، والابتزاز
4. مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (العامل رقم 5: النظام والأمن)

1. في لبنان، يتولى ضبط الأمن الجيش اللبناني الذي يحافظ على الاستقرار الداخلي والحياد بين المجموعات السياسية والطائفية التي تدخل في مواجهات عنيفة في الكثير من الأحيان، في حين أن بعض قوى الأمر الواقع المسلّحة غير الحكومية تقوم أيضاً بضبط الأمن في مناطق نفوذها
2. يبقى تطبيق القانون وفرض الأمن في لبنان مسألة غير واضحة المعالم إلى حد ما بسبب تعدُّد الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة، والجهات الفاعلة الدولية، وحزب الله
3.  يعاني لبنان من تناحر داخلي بين الجهات الفاعلة غير الحكومية التي غالباً ما تحمي أيضاً بعض الأنشطة الإجرامية
4. شهدت معدلات الجريمة تصاعداً متسارعاً منذ بداية الأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان:
   • في خلال فترة ست سنوات وصلت إلى ذروتها عام 2020. في النصف الأول من 2020، سجلت قوى الأمن الداخلي 863 حالة سرقة ونهب مقابل 650 في كامل العام 2019
   • في الفصل الأول من العام 2021، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 8.8%، وزادت حوادث السرقة بمقدار 889 (162%) في الفصل الأول من 2021 مقارنةً بالفصل الأول من 2020
5. يواجه المواطنون والمقيمون تحديات كبيرة لناحية استجابة قوى الأمن الداخلي لخدمات حماية سلامتهم وأمنهم بشكل سريع، وفعلي، وفعال، وخاضع للمساءلة
6. تتوزّع مهمة حماية لبنان من التهديدات الأمنية الخارجية بين الجيش اللبناني، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبعض الأطراف غير الحكومية
7. لقد أدى وجود القوات الدولية (اليونيفيل) والتفاعل بين المقاومة غير الحكومية والدولة إلى ازدياد الضبابية بشأن تحديد المسؤوليات الأمنية
8. تعاني سلطة الدولة من تقليص لدورها وهي غير قادرة على بسط نفوذها على كامل أرض الوطن

1. لا تحتكر الدولة اللبنانية الاستخدام المشروع للقوة المادية لتطبيق القانون وفرض الأمن
2. تملك قوى الأمر الواقع غير الحكومية أسلحة، ونفوذاً سياسياً، ودعماً شعبياً، وتقاوم كل محاولات الدولة لنزع سلاحها
3. تملك بعض قوى الأمر الواقع المسلّحة غير الحكومية ولاءات إقليمية إن لم تكن مؤلفة فعلياً من أعضاء غير لبنانيين
4. للجيش اللبناني ولاءات طائفية وسياسية مختلفة غير رسمية
5. كل ما جرى ذكره يمنع الجيش اللبناني من حماية الحدود بشكل فعال ووقف التهريب المتزايد بوتيرة متسارعة للسلع المدعومة إلى سوريا و/أو المنتجات غير القانونية من وإلى سوريا.
6. يصعب وضع حد للأنظمة العشائريّة/القبلية التقليدية غير الحكومية
7. عدم التماسك الوطني يمنع الجيش اللبناني من تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية على الأرض
8. أدت الأزمة السياسية الراهنة إلى استمرار المخاوف الطائفية ومكّنت الميليشيات الطائفية من اتّباع استراتيجيات أمنية
9. تستغل الأحزاب السياسية مخاوف الناس وقلقهم لتبرير استخدامها للسلاح
10. يزيد التدفق الهائل للاجئين السوريين من تعقيد مهمة الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن الداخلي

1. القانون رقم 17: قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (1990)
2. يوجد بعض التعاون بين قوى الأمر الواقع المسلّحة غير الحكومية والجيش اللبناني حول قضايا محددة
3. صيغة المحاصصة القائمة على الحفاظ على الوضع الراهن بين النخب الطائفية هي عرضة للنزاع الأهلي في أوقات التعبئة الاجتماعية (1958 و1975 و2019)
4. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي أول محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جرائم الإرهاب
5. يكون للمحكمة الخاصة بلبنان "اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى ومقتل أو إصابة أشخاص آخرين" (المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان)
6. تتمتّع المحكمة الخاصة بلبنان أيضاً بالاختصاص القضائي على هجمات أخرى في لبنان إذا ثبت أنها مرتبطة بهجوم 14 شباط وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان له

1. ضمان استقلالية أجهزة تطبيق القوانين
2. تحديث وإعادة تنظيم الجيش اللبناني بكل أقسامه
3. تقوية الجيش اللبناني وتدريبه حتى يكون لديه القدرة على حماية لبنان من التهديدات العسكرية الخارجية، والتنظيمات الإرهابية الداخلية، والأعمال الإرهابية المنعزلة
4. إلغاء كل المربّعات الأمنيّة
5. تولي الجيش اللبناني ضبط كل الحدود
6. تأتمر القوّات المسلحة حصراً بأوامر الحكومة اللبنانيّة ويُمنع التدخّل في مهامها إلا وفقاً للقانون
7. إعادة فتح الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأمن، بما في ذلك حيازة السلاح، بهدف:
   • إعادة الثقة بين المجموعات والطوائف اللبنانية
   • نزع سلاح جميع الجهات غير الحكومية
8. ضمان تنفيذ أحكام المحكمة الخاصة بلبنان