أزمة الإسكان في لبنان وتداعياتها

بدأت أزمة القروض السكنية في تشرين الأول من العام 2017 حين منع مصرف لبنان المصارف من استعمال جزء من أموالها المودعة، لدى المصرف المركزي كاحتياطي إلزامي لتمويل مشروعات لها علاقة ببعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، ومنها السكن. يعود ذلك إلى سببين: سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وتضاعف الطلب على القروض الإسكانيّة، واستعمال بعض المصارف بطريقة غير مبررة لهذه القروض ما تسبب باستنزاف 500 مليون دولار من احتياطات مصرف لبنان.

تضرّر من جرّاء هذا المنع نحو 60 قطاعاً اقتصادياً مرتبط بالتطوير العقاري، وتراجعت حركة العقارات والاستثمار فيها حتى بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمعروضة للبيع 50 ألف شقة.

وتتخطى الكتلة المالية المجمدة بالسوق العقارية الـ15 مليار دولار، علماً أنّ حجم القطاع العقاري اللبناني يصل إلى 20 مليار دولار، وحجم القطاع يمثل ثقلاً على الاقتصاد في حال جموده.

عاد مصرف لبنان وتدخّل بمنح رزم تحفيزية في آخر 2018 وأوائل العام 2019، لحل الملفات العالقة من طلبات قروض الإسكان.

وأصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً آخر حمل الرقم 515 في 30 كانون الثاني من العام 2018 لم يكن مرحّباً به من قبل المصارف، ولم يعمل به إلا في 10 مصارف فقط، بسبب الشروط التي وُضعت فيه لتجنّب الوقوع بفخ ما حصل سابقاً، حيث تمادت المصارف في منح قروض بمبالغ مرتفعة جداً، لكن فائدتها مدعومة.

في آذار العام 2019 تمكّن مصرف الإسكان من الحصول على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعادل 165 مليون دولار أميركي.

وقد قُدّمت اقتراحات حلول عدّة، أكثرها فاعلية هو اقتراح قانون في مجلس النواب، يتمثل في "طابق الواجهة الخامسة" (طابق إضافي بشروط بيئيّة)، حيث تعود نسبة 80 في المائة المستوفاة من رسوم العائدات منه، إلى المؤسسة العامة للإسكان، لمنح القروض.

وأيضاً هنالك القانون الذي صدر أخيراً وهو قانون تسوية مخالفات البناء، الذي يمنح المؤسسة 30 في المائة من الرسوم التي يستوفيها، والتقديرات تقول بأنه سيُدخِل إلى خزينة الدولة مليار دولار، تستفيد منها المؤسسة بـ300 مليون دولار، تغطي نحو 2500 طلب.

.إلا أنّ كل هذه الحلول باستثناء قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لم ترَ النور متأثّرة بالأزمة الاقتصاديّة وحالة الإفلاس بالدرجة الأولى وبجائحة كورونا بالدرجة الثانية

إضغط هنا لقراءة التقرير