الكتلة الوطنيّة: موازنة إدارة الأزمة

يُسجَّل إيجابًا أن تأتي موازنة عام 2026 من دون عجز، في بلد اعتاد موازناتٍ مثقلةً بالاختلالات، بل أحيانًا الغياب التام لها. غير أنّ هذا المؤشّر وحده لا يكفي لتوصيفها كموازنة إصلاحيّة أو قادرة على الاستجابة لحجم الأزمة القائمة. فلم يعد جائزًا الاستمرار في إقرار الموازنات من دون قطع حساب للسنة المنصرمة، في مخالفة صريحة للقوانين ولأبسط قواعد الانتظام المالي.

كما تأسف الكتلة لأن تكون موازنة عام 2026، كسابقاتها، مجرّد جداول ماليّة وتقنيّة لا تعكس أيّ رؤية إصلاحيّة للدولة والإدارة، ولا أيّ مشروع سياسي–اقتصادي للبلاد.

إنّ هذا المشروع، الذي يتطلّب اتّخاذ قرارات إصلاحيّة جريئة باتت معروفة لدى الجميع، قد أصبح ضرورة وطنيّة مُلحّة لوضع لبنان على خريطة التعافي والنمو، واللحاق بسائر دول المنطقة.