"الكتلة الوطنيّة": حكومة يحكمها تحالف المافيا والميليشيا عاجزة عن حماية السيادة والحدود اللبنانية

كالعادة، ترتبك "حكومة العجز" مع بدء زيارة الموفد الأميركي المولج ملف ترسيم الحدود البحرية، بعد أن سقطت منذ بضعة أيام في امتحان المبادرة الكويتية.

"حكومة العجز" رهينة الحسابات السياسيّة الضيّقة قاصرة عن اعتماد موقف موحّد بما يتعلق بالسياسة الخارجية وبترسيم الحدود البحرية. تختلف قوى السلطة حول كيفيّة إدارة المفاوضات وتتّفق في وضع المصالح الشخصيّة والحزبيّة فوق المصلحة الوطنيّة.

لا الميليشيا قادرة على إدارة علاقاتنا الديبلوماسية مع الجوار العربي والمجتمع الدولي، كونها رهينة مشروع سلطوي تدميري عابر للحدود. ولا هي قادرة على حماية السيادة اللبنانية في الدفاع عن الحدود والثروات، فأصبحت الحدود اللبنانية سلعة للتفاوض على طاولة المفاوضات الإقليمية.

ولا المافيا السياسية المالية، المشغولة بإنقاذ نفسها واستجداء المساعدات الدولية، مستعدة للدفاع عن سيادتنا. ولا هي قادرة على إنقاذ البلد وإدارة مفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" والمانحين، فيما هي مشغولة بشراء الوقت لتُحمّل الناس فاتورة الانهيار والتهرّب من المحاسبة والمسؤوليّة. وتبذير احتياط الدولار وما تبقّى من مصداقية للبنان بين الدول. وكان اتهام "البنك الدولي" في تقريره الأخير للحكومة اللبنانية بليغًا في وصف سياستها "بالتدميريّة".

ومع تقديرنا لكل من يحاول المساعدة في استنهاض لبنان، فالمبادرة الوحيدة التي بإمكانها تغيير واقعنا هي من الشعب اللبناني نفسه. هو وحده القادر على حسم خياراته في محاسبة المافيات والميليشيات في الانتخابات النيابيّة المقبلة. المبادرة الحقيقية هي بأن نتبنى مشروعًا يوحّد اللبنانيّات واللبنانيّين، وعنوانه بناء الدولة السيّدة العادلة والقوية، دولة قادرة على بناء ديبلوماسية تخدم مصلحة الناس أولاً، دولة متحرّرة من أحزاب الطوائف ورهاناتها الخارجيّة.

المطلوب اليوم من أي حكومة لبنانيّة هو صناعة سياسة خارجيّة تستعيد ثقة واحترام المجتمع الدولي والجوار العربي عبر:

• ترسيم الحدود البرّية والبحريّة بما يضمن السيادة اللبنانيّة، ويحفظ ثرواتنا الطبيعيّة وتعديل المرسوم 6433 لحفظ حق لبنان بالنقطة 29.
• رفع الغطاء السياسي عن كل تدخّل عسكري وأمني خارجي للأحزاب اللبنانيّة، وبالتحديد "حزب الله"، بما يشكّل من خرق للدستور وسيادة الدولة وضرر كبير لمصلحة اللبنانيّات واللبنانيّين، مقيمين ومغتربين.
• اعتماد أعلى معايير الشفافيّة في القطاع المصرفي وإدارة المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون الأمني لجهة مكافحة الجريمة المنظمة.
• إستعادة الثقة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي، بدءًا بإقالة حاكم مصرف لبنان، ما يسمح بانطلاق فعّال للمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" وبإنجاز "التدقيق الجنائي" وإعادة هيكلة الدين والقطاع المالي.
• تعزيز الديبلوماسية اللبنانية عبر تسليحها بموقف سياسي واضح، وإمكانيّات أكبر، وإعادة تشكيل واسعة للسلك الديبلوماسي بما يتوافق مع القوانين المرعية لضمان استقلاليّته عن المصالح الحزبيّة والاعتبارات المذهبيّة.
• تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتنويع مصادر تسليحه بما يضمن قدرته في الدفاع عن الحدود والسيادة اللبنانيّة وفرض سلطة الدولة على الأراضي اللبنانيّة كافة.

الحل موجود، ويبدأ بتحرير مؤسّسات الدولة والسياسة الخارجيّة، من الارتهانات الخارجيّة، الطائفيّة والفئويّة.