الكتلة الوطنيّة: كفى ترقيعًا

ترى الكتلة الوطنيّة أنّ ما أقرّه مجلس الوزراء من زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المُضافة(TVA)  بنسبة 1%، يشكّل خطأً جسيمًا يفاقم الأعباء على اللبنانيّين، ولا سيّما القطاع الخاص، في ظلّ اقتصاد يعاني الركود والانكماش. فرفع الضرائب في هذه المرحلة، من دون إجراءات موازية لتحفيز النموّ وضبط الإنفاق، يضغط على القدرة الشرائيّة ويؤجّج التضخّم بدل معالجته.

وتعتبر الكتلة أنّ أيّ زيادة للأجور، إنصافًا للموظّفين والعمّال، يجب أن تندرج ضمن رؤية شاملة للخروج من الأزمة الاقتصاديّة. أمّا الإيرادات المطلوبة، فكان الأجدى تأمينها من خلال إصلاحات جريئة تشمل إعادة هيكلة القطاع العام، وضبط الهدر، ومكافحة الاقتصاد الموازي، واعتماد إصلاحٍ ضريبيّ عادل، بالتوازي مع سياسات تحفّز النموّ، بدل تحميل اللبنانيّين أعباءً إضافيّة من شأنها أن تُفاقم الانكماش الاقتصادي.

وتؤكّد الكتلة الوطنيّة أنّ دعمها لمسار بناء الدولة ثابت، غير أنّ هذا الدعم يفرض عليها واجب المصارحة والتنبيه إلى ضرورة تصويب السياسات بما يحفظ المصلحة الوطنيّة، ويعيد الثقة بالدولة ومؤسّساتها، ويضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي الحقيقي.