دعمًا للشعب الفلسطيني ودفاعًا عن لبنان

بقلق شديد نواكب التطوّرات الأخيرة في فلسطين المحتلة والاعتداء المستمر منذ عقود على الشعب الفلسطيني. إنّ القصف الهمجي الإسرائيلي على غزّة مستمر بالتصاعد، مؤدّيًا إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب وعقاب جماعي وصولاً إلى حدّ "الإبادة"، وهذا ما ندينه ونرفضه ونطالب المجتمع الدولي بالتدخّل الفوري لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيّين.

وفي الوقت ذاته، يسيطر القلق على اللبنانيّين جميعًا، فوطننا وشعبنا في خطر من عدوانيّة إسرائيل المتفلتة. وطننا محاصر بالأخطار من كل الجهات، من الخارج ومن فوضى عارمة في الداخل تتجلّى بحكومة عاجزة، فراغ رئاسي، شلل برلماني، انهيار اقتصادي وأزمة لاجئين غير مسبوقة.

يجب أن تكون حماية لبنان دولةً وشعبًا أولويّة كل القوى اللبنانيّة الحريصة على المصلحة الوطنيّة. أما دعم الشعب الفلسطيني وقضيّته فلا تكون بالشعارات الشعبوية وبتوريط لبنان في حرب عبثيّة لن تُحمَد عُقباها بل ببناء الدولة القادرة على توفير الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني. فالفلسطينيّون يناضلون من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقيّة ومن أجل حقّهم بتقرير مصيرهم وحق العودة والحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني التي نادت بها المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من القمّة العربيّة في بيروت عام 2002 عندما تبنّت 22 دولة عربيّة مبدأ "الأرض مقابل السلام" وحلّ الدولتين. وهذا هو المدخل للاستقرار الدائم ولإنهاء الصراع وبناء سلام عادل. لذلك نطالب الدول العربيّة بالتمسّك بالمبادرة العربيّة والضغط لتنفيذها لما فيه مصلحة لكل شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني.

لبنان في خطر؛ حماية لبنان تتطلّب وحدة شعبه خلف مؤسّساته الرسميّة والشرعيّة التي لديها حصريّة قرار الحرب والسلم وحق استعمال السلاح؛ كما الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وتشكيل حكومة فاعلة، وقرار واضح للجيش اللبناني يلتزم الشرعية العربية والدولية وقرارات مجلس الأمن لاسيّما القرار 1701.

إننا إذ نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني، نرفض زج لبنان في الحرب، فحماية لبنان واجب جميع اللبنانيّات واللبنانيّين، وقيام الدولة اللبنانيّة القادرة والعادلة والسيّدة والحرّة والمرتبطة بالعمق العربي، هو أكبر سند للقضية الفلسطينية وأفعل أداة لمواجهة الإجرام والاحتلال الإسرائيلي.