"الكتلة الوطنيّة": بسط سيادة الدولة لاستقرار مستدام

تُهنّئ "الكتلة الوطنيّة" اللبنانيّين بانتهاء هذا الفصل المريع من تاريخ لبنان، على أمل أن يُشكّل قرار وقف إطلاق النار، على صعوبته، نهايةً للحروب التي تعيشها البلاد، وفاتحة لمستقبل أفضل.

إنّ مشهد عودة اللبنانيّين إلى ديارهم، كما مشهد دخول الجيش اللبناني، يشكّلان بارقة أملٍ من أجل استتباب الأمان والسلام. فعودة الشرعيّة إلى الجنوب وإلى كلّ لبنان، محصّنةً بقرارٍ سياسيّ وبحمايةٍ دوليّة، هو حتمًا في مصلحة لبنان واللبنانيّين، لأنّه يضمن عدم تكرار ما حصل، ويطوي صفحة الحروب والتهجير التي بدأت عام 1969، عندما استبدلنا خيار الدولة في الجنوب بخيار الميليشيات، فشرّعنا البلاد للاعتداءات الإسرائيليّة.

إنّ هذا التفاؤل الحذر، يبقى مشروطًا باحترام الطرفين قرار وقف إطلاق النار، وبحزم الدولة اللبنانيّة في إلزام جميع الفرقاء الداخليّين بذلك، على الرغم من قساوة بعض الشروط فيه، نتيجة الخلل الهائل في ميزان القوى العسكري والتكنولوجي بين إسرائيل و"حزب الله"، ما أدّى إلى الكارثة التي نحن فيها والتي كنّا بغنى عنها.

فعلى مدار سنة كاملة، طالبنا "حزب الله" بالتنازل طوعًا لمصلحة الدولة اللبنانيّة، وفصل جبهة لبنان عن غزّة وتطبيق القرار 1701، إلا أنّه فضّل التنازل مُرغمًا لإسرائيل، والقبول بشروطٍ قد تُعرِّض السيادة اللبنانيّة للانتهاك، وهو المخرجٍ الوحيد لردع إسرائيل عن مواصلة حربها وإيقاف حمّام الدم.

واليوم أكثر من أيّ وقت مضى، صار ملحًّا أنْ يُسلّم "حزب الله" سلاحه للدولة اللبنانيّة بعدما فشل في حماية لبنان، لأنّ بسط الدولة لسيادتها كاملةً وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، هو الضامن الوحيد لمنع تكرار هذه المأساة كلما أرادت إسرائيل أو إيران تبادل الرسائل على أرض وطننا، والأهم، الضامن الوحيد لوحدة البلاد ووحدة أرضها وشعبها.

إنطلاقًا من ذلك، نؤكد في "الكتلة الوطنيّة" ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورًا، يسهر على إطلاق هذا المسار، وعلى ورشة مصارحة ومصالحة بين اللبنانيّين، تكون فاتحةً لعهدٍ نريده انطلاقة جديدةً لمشروع الدولة في لبنان، عنوانه السيادة والعدالة والازدهار.