أوّلاً - الوضع الحالي:

1. تحد قوانين الأحوال الشخصيّة وتطبيقها من حريّة المعتقد المكرّسة في الدستور اللبناني.

ثانياً - المبادئ:

1. حريّة المعتقد والضمير هي بقدسيّة المعتقدات.

ثالثاً - الرؤية:

1. تمكين حريّة المعتقد من خلال تخيير المواطن بين الإنتماء والخضوع لقانون مدني أو قانون طائفي للأحوال الشخصيّة.

2. الدولة والقوانين هي الضامنة الأولى لحرّيات المواطن وحقوقه. وهي العناصر الجوهرية للحقوق الطبيعية السابقة لكلّ دستور ولكلّ تشريع.

3. تطبيق الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والعمل على أنْ تكون للمواطن الحرّية الكاملة في اختيار معتقده وكذلك التصريح عنه أو عدمه.

4. تسريع التصويت على تعديلات قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، والعمل على التطبيق الحازم للقوانين كافة التي تحمي الأطفال والنساء.

العودة إلى صفحة رؤيتنا