نظراً إلى تفاقم الحاجة، يضطر المواطن للاستدانة فوق طاقته ولبيع أرضه وممتلكاته والحطّ من كرامته.
الخدمات الاجتماعيّة والمساعدات لا تصل بمعظمها إلى المستهدفين المحقّين منها.
السياسات العامة لا تستهدف بصورة واضحة وجذريّة محاربة الفقر واتّساع بؤر البؤس في المدن.
واقع التكاتف والتعاطف عند اللبنانيّين هو أساس يُبنى عليه.
ثانياً - المبادئ:
الأولويّة لقدسيّة الإنسان والعيش الكريم.
الطبابة والتعليم وضمان الشيخوخة حقوق طبيعيّة وعلى الدولة أنْ تؤمّنها للجميع ضمن إمكانيّاتها التي تعتبر ضخمة لولا الهدر الممنهج والفساد وسوء الإدارة الكبيرين لمواردها. وقد ساهم "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" لهذه الجهة في إقرار عدد من القوانين أبرزها قانون الضمان الاجتماعي عام 1963.
تأمين مسكن لائق وفرص عمل من صلب العدالة الاجتماعيّة.
ثالثاً - الرؤية:
إعتماد سياسة عامة وقوانين تهدف إلى إصلاح جذري لكلّ الصناديق الرسميّة الضامنة بهدف تأمين الطبابة الشاملة وضمان الشيخوخة مع تعديل كيفيّة تمويلها.
إعتماد سياسة إسكانيّة من قبل الدولة لتشجيع إنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود محترمة لجهة مكان تواجدها ونوعيّة البناء، مع تفادي خلق "غيتوات".
إقرار قانون لإنشاء صندوق البطالة مع تحديث "المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام" وإنشاء معاهد للتدريب المتواصل والتدريب على المهن وفق متطلّبات سوق العمل للحد من البطالة الطويلة الأمد.
إعتماد المساعدة النقديّة للأكثر فقراً على أنْ تكون مشروطة بتعليم الأولاد والتدريب المهني للأهل كي يتمكّنوا من تأمين معيشتهم مستقبلاً.