شدّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ حفلة تراشق الطبقة السياسيّة في شأن حقوق الطوائف لا يمثّل أكثر من محاولة إلهاء للمواطنين تهدف إلى تغطية فشلها في إنجاز موازنة إنقاذيّة.
واعتبر "حزب الكتلة الوطنيّة"، في بيان، أنّ المسرحيّة التي مثّلتها هذه الطبقة في اليومين الأخيرين، هي استخفاف بعقول المواطنين ومحاولة لإثارة مشاعرهم وحتى غرائزهم. وذكّر مجدّداً بأنّه لا يوجد شيء يسمّى "حقوق الطوائف" إنّما فقط "حقوق المواطن" سواء انتمى إلى طائفة أو لا.
وأوضح أنّ الفقر والعوز والمرض والتعليم والعمل والبطالة وغيرها أوضاع لا تميّز بين أتباع الأديان والطوائف والأعراق إنّما تشملهم جميعاً. وأضاف أنّ ما يطلق عليه تسمية "حقوق الطوائف" ليست إلا حقوق متزعّمي هذه الطوائف في تعيين الموظّفين على أساس الاستزلام وليس الكفاءة يكونون محصّنين أمام المحاسبة ومسؤولين أمامهم.
ولفت الحزب إلى أنّ حقوق الطوائف المدّعى به هو إمساك زعماء "الأحزاب-الطوائف" بمقدرات البلد وتسخيرها لمصلحتهم عبر الزبائنيّة التي تمثّل قمّة إذلال المواطنين.
وإذ أشار إلى أنّ لبنان مكوّن من مواطنين ينتمون إلى طوائف عدّة، وأنّ ذلك يمثّل غنى للبنان بتعدّديته الثقافيّة، ذكّر "حزب الكتلة" بأنّ ذلك لا ينفي التوتّر القائم بين هذه المكوّنات وهو ما أدّى إلى تقاتلها وحتى إلى التقاتل في داخلها، وهذا ما يؤكّد أنّ هذه المرحلة العصيبة هي نتيجة التعصّب الذي استغلّه الزعماء ماضياً وحاضراً لتثبيت سطوتهم.
وختم الحزب بيانه بالتشديد على أنّ التعدّدية في لبنان نعمة وواقع سلمي نعيشه كل يوم إذا رفضنا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وأحسنّا إدارته
بإحلال المواطنية والنزاهة والديمقراطية ودولة القانون والسيادة مكان الطائفيّة والفساد والإقطاعيّة والزبائنيّة والتبعيّة.