وشدّد الحزب، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، على ضرورة إنفاق إيرادات الدولة بمسؤوليّة وبما يخدم المواطن ويُحسِّن مستوى معيشته، وبما يحول دون هدر المال العام الذي يقف عائقاً أمام الصرف الاستثماري والتطوير الاقتصادي خصوصاً مع تفاقم أزمة الدين العام وعجز الموازنة.

كما أكّد الحزب أنه من الضروري محاسبة السياسيّين عند تقصيرهم في وظائفهم في خدمة مصالح المواطنين، مرحّباً بالبند الجزائي الذي اقترحته النائب بولا يعقوبيان والذي يفرض خصم 5% من راتب النوّاب عن كل جلسة يتغيّبون عن حضورها، كون ذلك تلكؤ في القيام بواجباتهم وتقصير في أداء عملهم.

وختمت “اللجنة التنفيذيّة” بيانها بالتشديد على وجوب إنفاق إيرادات الدولة بما يخدم الوظائف السياديّة وشبكات الأمن الاجتماعي والاستثمارات في البنى التحتيّة والرأسمال البشري لا غير.