شدّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ تواصل الوزراء مع "الأحزاب-الطوائف" لإنجاز التعيينات الإدارية دليل ساطع على المحاصصة القائمة والزبائنية السائدة ويمثّل مخالفة صريحة لإقامة دولة القانون المنشودة والتي ليست إلا وعداً واهياً للمواطنين؛ لافتاً إلى أنّ أحداً من هذه الأحزاب لا يقتصر بذاته طائفته.