ودعت “اللجنة التنفيذيّة” إلى تكليف الجيش اللبناني مسؤوليّة حماية الحدود واتّخاذ الإجراءات كافة لهذه الجهة، واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة في دول القرار وفي الأمم المتّحدة لمواجهة التحرّك الدبلوماسي الإسرائيلي النشط ضدّنا.

وطالبت حكومة تصريف الأعمال، في ظلّ تكوّن بذور حالة استثنائيّة قد تفرض حلولَ شرعيّةٍ استثنائيّة مكان الشرعيّة العاديّة، إلى استباق الأمور والتحضّر دستورياً وقانونياً للتحوّل إلى حكومة كاملة الصلاحيّات أمام هذا الواقع المستجد ومؤازرة الجيش اللبناني في حال ارتأى وجوب إعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبيّة.

وفي حال تبيّن أنّ الأنفاق حفرها فعلاً “حزب الله” على الحدود، تذكر “اللجنة التنفيذيّة” إلى ما سبق وأعلنته في رؤية “الكتلة الوطنيّة” الدفاعيّة لجهة وجوب “حصر الدفاع عن الوطن وحيازة السلاح بالجيش اللبناني، فتوضع خطة مبرمجة زمنياً لاستيعاب العناصر، لمن يرغب، والسلاح في كنف الجيش”؛ وأنّ الدفاع عن لبنان هو حق لكل مواطن وواجب عليه من خلال الالتحاق بالجيش اللبناني وليس من الطبيعي العادل أنْ تتحمّل طائفة لوحدها عبء مهمّة الدفاع عن الحدود.

وختمت “اللجنة التنفيذيّة” بيانها بدعوة زعماء “الأحزاب-الطوائف” الذين استنفروا محازبيهم في الداخل وأثاروا النعرات و أرعبوا المواطنين إلى إثبات مثقال ذرّة من الوطنيّة عبر دعم الدولة والجيش و الإلتحاق به في المواجهات والتحدّيات الحاليّة والمرتقبة مع العدو الإسرائيلي.