وذكّر الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، ببرنامجه الذي شخّص الوضع القائم منذ سنوات معتبراً أنّ “الاقتصاد اللبناني إحتكاري وغير تنافسي ووجود عوائق إلى دخول الأسواق تمنع تدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان والاستثمار في القطاعات المنتجة”.

ودعت المصلحة إلى وجوب اعتماد رؤية اقتصاديّة استراتيجيّة طويلة الأمد لتشجيع الاستثمار في اقتصاد منتج يخلق فرص عمل تخفّض من هجرة العقول والمهارات عبر تشجيع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، وفق ما ورد في برنامج الحزب المشار إليه أعلاه.

ورأت المصلحة أنّ الحل للأزمة الاقتصاديّة وخصوصاً لجهة جذب الاستثمارات تحصل عبر “جعل لبنان رائداً في التكنولوجيا النظيفة (clean technologies) وتشجيع الأبحاث والاستثمار والتصنيع في الطاقات المتجدّدة، بالإضافة إلى “تنظيم أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى قطاعات الاقتصاد للاستفادة من الثروات البشريّة والطبيعيّة والاستثمار فيها”.

وأشار إلى أنّ كل المهارات العالية متوافرة في لبنان وبعض الشركات تصدر خدماتها منه ما يعود عليه بعائدات كبيرة وتساهم بتثبيت اللبنانيّين في أرضهم.

وإذ شدّد، في السياق ذاته، على أنّه “في حال اعتماد الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أنْ تبقى مصلحة المواطن المعيار، ويجب الحرص بشكل صارم على عدم الانتقال من احتكار عام إلى احتكار خاص”؛ دعا الحزب مجدّداً إلى “اعتماد نظام ضريبي عادل يحفّز الاستثمار والإبداع؛ واقتصاد منتج ومستدام بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعيّة”.

وأضاف الحزب، في موضوع كيفيّة تشجيع الاستثمارات الخارجيّة، أنّه “من أدوار الدولة الرئيسيّة تأمين البنى التحتيّة المتطوّرة والمصانة واللازمة للنمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات والمحافظة على مصالح المواطن وكرامته وصحّته”، لافتة إلى أنّ “الاستثمار في بلد يتمتّع ببنيَة تحتيّة متطوّرة وفعّالة يزيد من مردود هذا الاستثمار وخصوصاً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي”.

ودعا الحزب المواطنين والهيئات الاقتصاديّة إلى وجوب التحرّك على مستويين، الأوّل عبر تطوير أعمالهم في الاقتصاد الرقمي مستفيدين من التسهيلات التي يؤمّنها لهم “مصرف لبنان”، والثاني بمؤازرة مشاريع قوانين “الكتلة الوطنيّة” الهادفة إلى تحقيق التحوّل المنشود في الاقتصاد اللبناني.