شارك

“الكتلة الوطنيّة”: لإلغاء “المجلس الأعلى” الذي أصبح حصانة غير مباشرة بوجه محاكمة الرؤساء والوزراء

أشار "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى أنّ إعادة تشكيل هيئة "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" مناسبة للتأكيد أنّ هذا المجلس تحوّل من الوجهة الواقعيّة إلى حصانة غير مباشرة للرؤساء والوزراء ويحول دون محاكمتهم أو محاسبتهم. وأرجع سبب ذلك إلى استحالة تأمين الأكثرية الموصوفة المطلوبة للاتّهام في المجلس النيابي في ظلّ تقديم مصالح "الأحزاب-الطوائف" على المصلحة العامة. وشدّد على ضرورة إلغاء "المجلس الأعلى" وإعادة اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء إلى القضاء العادي على غرار جميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ المساواة.

هذا المجلس تحوّل من الوجهة الواقعيّة إلى حصانة غير مباشرة للرؤساء والوزراء ويحول دون محاكمتهم أو محاسبتهم بسبب استحالة تأمين الأكثرية الموصوفة المطلوبة للاتّهام في المجلس النيابي في ظلّ تقديم مصالح "الأحزاب-الطوائف" على المصلحة العامة

ونبّه “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أهمّية ألا يحول وجود “المجلس الأعلى” اليوم دون إنشاء “هيئة مستقلّة لمكافحة الفساد” وفعاليّة عملها عبر الإبقاء على آليّة الملاحقة والمحاكمة أمامه في مواضيع الفساد.

ولفت إلى أنّ ما يحصل أخيراً من تقديم اقتراحات قوانين لجهة مكافحة الفساد لا يعدو كونه مزايدات لنوّاب بين بعضهم بعضاً، لمنع وضع “المنظومة التشريعيّة لمكافحة الفساد” موضع التطبيق ولتأخير إقرار مشروع تعديل قانون “الإثراء غير المشروع” المنجز منذ سنوات والذي ناقشته سابقاً اللجنة الفرعيّة للإدارة والعدل وبات لزاماً عرضه على الهيئة العامة.

مواقف سياسية