أشار "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى أنّ إعادة تشكيل هيئة "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" مناسبة للتأكيد أنّ هذا المجلس تحوّل من الوجهة الواقعيّة إلى حصانة غير مباشرة للرؤساء والوزراء ويحول دون محاكمتهم أو محاسبتهم. وأرجع سبب ذلك إلى استحالة تأمين الأكثرية الموصوفة المطلوبة للاتّهام في المجلس النيابي في ظلّ تقديم مصالح "الأحزاب-الطوائف" على المصلحة العامة. وشدّد على ضرورة إلغاء "المجلس الأعلى" وإعادة اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء إلى القضاء العادي على غرار جميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ المساواة.