وشدّد “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان،على أنّ مرتكب جرائم الفساد يستوي مع من سكت عن فساده طيلة الفترة السابقة طالما أنّه كان يعلم أو كان يفترض به أن يعلم وأن يحقّق ويسأل نظراً إلى موقعه سواء في مجلس النوّاب أو في الهيئات الرقابيّة أو في القضاء. ودعا إلى أن يكون لدينا إدارة ودولة أقوى من “الأحزاب-الطوائف”.

واعتبر الحزب أنّه لو صدقت نيّة الحكومة لجهة مقاربة موضوع مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة بعيداً من التسييس، لكانت تصرّفت كفريق عمل متجانس لا كأخصام يتبادلون الاتّهامات ويضيّعون المسؤوليّات. ونبّه من أنّ وضع حدٍ للفساد المستشري يتطلّب التفعيل الفوري لـ”منظومة مكافحة الفساد” التي تحتاج إلى فترة طويلة لتأسيس بنيتها التحتيّة، وكل تأخير متعمّد في ذلك يساهم في استمرار نهب أموال المواطنين.